تدخل أفريقي مرتقب لاحتواء أزمة بين الخرطوم وجوبا

يتجه الاتحاد الأفريقي إلى التدخل لإنقاذ تنفيذ اتفاقات التعاون الموقعة بين دولتي السودان وجنوب السودان من الانهيار، بعدما رهنت الخرطوم بدء ضح نفط الجنوب عبر الشمال بفك جوبا ارتباطها مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» الناشطين في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وأكد وزير التجارة في الجنوب قرنق دينق أن الخرطوم أبلغت جوبا رسمياً بعدم استعدادها لتصدير نفط الجنوب عبر أراضيها، مشيراً إلى أنها ربطت ضخ النفط بالاتفاق على الترتيبات الأمنية. وأطلع وزير النفط الجنوبي مجلس الوزراء برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت على تطورات ملف النفط، وكشف أن وزير النفط السوداني عوض الجاز أبلغه بأنهم غير مستعدين لاستقبال نفط الجنوب، إلا بعد تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية.
ووصف المجلس موقف الخرطوم بأنه مؤسف، ووجه بالاستمرار في الاستعدادات لاستئناف ضخ النفط في أية لحظة متى ما تراجعت الخرطوم عن موقفها. وينتظر أن يزور وفد من الاتحاد الأفريقي الخرطوم وجوبا الأسبوع الجاري لإنقاذ الموقف، كما باشرت أطراف دولية اتصالات مع الطرفين لإنهاء الخلاف والتقيد ببدء ضخ النفط الأسبوع المقبل.
إلى ذلك، شهدت المنطقة الغربية المجاورة لمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور ليل السبت - الأحد دوي مدفعية أرعب قاطنيها، لكن لم تحدث أي خسائر في الأرواح. وقال مسؤول عسكري سوداني إن الانفجارات ناتجة من قصف مدفعي من مناطق شقرة التي تبعد ثلاثين كيلومتراً غربي الفاشر. وأعلنت «حركة تحرير السودان « برئاسة مني أركو مناوي مسؤوليتها عن هجوم.
وتحدث الناطق العسكري باسم الحركة آدم صالح أبكر في بيان عن قصف على الفاشر قامت به «قوة فنية نوعية من سلاح المدفعية»، موضحاً أن القذائف سقطت في محيط مطار الفاشر ومبني المدرعات وقرب سجن شالا. وأكد أن حركته ستستمر في القيام بمثل هذه الهجمات، مناشداً السكان «الابتعاد عن قواعد الجيش والأجهزة الأمنية والشرطية والمطارات العسكرية». إلا أن مدير مطار الفاشر نفى تعرض المطار لأي قصف، موضحاً أن حركة الطيران عادية.
ويهدد تحالف «الجبهة الثورية السودانية» الذي يضم متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» وفصائل التمرد في دارفور بالسيطرة على عدد من المدن الكبرى في الأقاليم ومحاصرة النظام في الخرطوم قبل الانقضاض عليه.
من جهة أخرى، أعلن زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي إقالة نائبه نصر الدين الهادي المهدي بسبب انضمامه إلى تحالف «جبهة القوى الثورية». وقال في بيان إن المُقال «انضم بقرار شخصي منه إلى التنظيم المسلح الذي يقاتل النظام في ولايات جنوب كردفان النيل الأزرق ودارفور». وأكد أن «حزب الأمة لا علاقة له بهذا الموقف».
وجدد المهدي تمسك حزبه بالحل السلمي. وقال: «باسم حزب الأمة أرحب بتأييد الجبهة الثورية السودانية للحل السياسي واستعدادها للمشاركة في مؤتمر قومي دستوري جامع لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل»، في إشارة إلى بيان مشترك وقع عليه مع الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان ومساعد زعيم حزب «المؤتمر الشعبي» علي الحاج في لندن نهاية الأسبوع الماضي. وقال إن «تحركات نصر الدين في موقعه الحالي في الجبهة الثورية لطي صفحة الحرب وتحقيق السلام العادل الشامل والحل السياسي القومي لقضايا البلاد ستجد تقديراً وطنياً».
غير أن وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد حذر من أي محاولات «لزعزعة الأمن والاستقرار»، وهدد بالتصدي لها منتقداً في شدة دعوة الصادق المهدي السودانيين إلى الاعتصام في الميادين العامة. وأكد عدم تخوف حكومته من جهر المعارضة برأيها. وأضاف: «لا نحجر على رأي أحد، ولكن سنتصدى لكل من يسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار».
وراهن على «عدم استجابة المواطنين» لدعوات المهدي بالاعتصام في الميادين، وأكد أنهم «سينحازون إلى حماية البلاد ضد كل متربص». واتهم «حزب الأمة» بأنه «يقول ولا يفعل». وكان المهدي دعا المواطنين إلى النزول إلى الشوارع واحتلال الميادين والسفارات السودانية في الخارج. واتهم «المؤتمر الوطني» الحاكم بالعمل على «تمزيق السودان وجعله عرضة للانخراط في حروب الشرق الأوسط».