البشير يحمل على جنوب السودان ويعتبر قرار وقف ضخ النفط «انتحاراً»

حمل الرئيس السوداني عمر البشير في شدة على حكومة الجنوب بعد يوم من توقيع الحكومتين اتفاقاً أمنياً لوقف الاعتداء. واعتبر قرار جوبا وقف ضخ النفط عبر الشمال بأنه انتحار للجنوب، متهماً جيرانه الجدد بأنهم كانوا يسعون إلى إطاحة حكومته خلال شهرين من وقف ضخ النفط.
وأكد البشير خلال تدشينه جسري نهر عطبرة وستيت في ولاية القضارف في شرق البلاد أمس أن حكومته لن تقبل منحة أو مساعدات من الجنوب أو الدول الغربية، بل «تفاوض لاكتساب حقوقها الثابتة في النفط»، وأن وقف ضخ النفط من جوبا لن يؤثر على الشمال، وأنهم قادرون على تجاوز هذا القرار «بتفعيل البدائل الأخرى»، مؤكداً أن «عائدات الذهب ستبلغ 2.5 بليون دولار».
وسخر من أهداف الجنوب من وقف ضخ النفط عبر السودان، قائلاً: «ظنوا أنهم قادرون على محاصرة السودان، وأن الناس ستموت والحكومة ستسقط في أقل من شهرين... الرزق بيد الله سبحانه وتعالى والذهب رزق من الله والبترول رزق من الله. نحمد الله أن الأرزاق لم تملك للبشر حتى يتحكموا فيها».
واعتبر أن «قفل أنابيب النفط من جنوب السودان يعد انتحاراً» للدولة الوليدة، مؤكداً أن «النفط مصدر الرزق الوحيد لديهم ونحن الجهة التي قامت باكتشافه وأشرفت عليه في أجواء الحرب والقتال. قفلوا وانتحروا لأنه مصدر رزقهم ونحن عملناه لهم غصباً عنهم أثناء الحرب ودفنا أولادنا الشهداء في أراضيهم».
وبدأت في أديس أبابا أمس محادثات غير مباشرة بين وفدين من الخرطوم وجوبا لمناقشة قضايا النفط والتجارة والحدود والجنسية والهجرة، ينتظر أن تستمر حتى الأربعاء المقبل بوساطة أفريقية، بعد فشل جولة سابقة أعقبها توتر واتهامات متبادلة بحشد قوات على الحدود.
إلى ذلك، استعاد الجيش السوداني بعد معركة استمرت يومين مع مسلحي «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» السيطرة على منطقة ماغجا في ولاية النيل الأزرق، حيث تتصاعد منذ خمسة أشهر حدة القتال في هذه الولاية الحدودية مع دولة جنوب السودان. وقال الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد إن «القوات المسلحة سيطرت على المنطقة بعد يومين من القتال مع قوات الحركة الشعبية في معارك خسرت فيها الحركة عشرات القتلى». وكان الجيش استعاد غالبية المناطق التي يسيطر عليها المتمردون منذ أيلول (سبتمبر) الماضي. وتتهم الخرطوم جوبا بدعم المتمردين عسكرياً.
وفي السياق ذاته، حض زعيم «حزب الأمة» المعارض الصادق المهدي المجتمع الدولي على «التدخل لمنع تجدد الحرب بين دولتي السودان». ودعا الأمم المتحدة إلى تقديم من يبادر بالقتال إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصة في جرائم الحرب بتهمة شن حرب عدوانية. وكشف أنه رفض المشاركة في الحكومة «تحت الترغيب والترهيب».
وطالب المهدي أمام حشد من أنصاره في سنجة عاصمة ولاية سنار في وسط البلاد، الأمم المتحدة بالعمل للحيلولة دون وقوع حرب بالوكالة بين البلدين ونشر مراقبين على الحدود بينهما. وقال إن حزبه يرفض الحرب مع دولة الجنوب، «ولن نؤيدها إلا دفاعاً عن النفس»، منبهاً إلى صعوبة التوصل إلى حلول بين البلدين. ودعا إلى تحكيم دولي في شأن القضايا العالقة.
وحذر من «نتائج سياسات الحكومة السودانية الخاطئة». وحدد «خمس مهددات» قال إنها «تحيط بالنظام الحاكم». وأضاف أن «البلاد تواجه خمس جبهات قتال فعلية أو متوقعة، فيما تعيش القوى السياسية حالة غضب وتحفز يرافقها اتخاذ القضايا المطلبية نهجاً حركياً تترجمه الاعتصامات والمواكب، بينما رفعت عناصر من أعمدة النظام يدها وانتهجت موقفاً موضوعياً إلى جانب المعارضة».
وجدد مطالبة الحكومة بالموافقة على «إقامة نظام جديد كلياً بدل اتباع الترقيع، والالتزام بتصفية دولة الحزب»، ناقلاً إلى من اسماها «القوى الواعية والوطنية داخل المؤتمر الوطني» الحاكم استعداده «للاتفاق على ثوابت دينية ووطنية ونبذ العنف والتناصر بالأجنبي والالتزام بالسلام العادل الشامل وإيجاد معادلة للتوفيق بين العدالة والاستقرار في قضية المحكمة الجنائية الدولية».
ودعا تحالف «الجبهة الثورية السودانية» إلى «اتفاق على حل قومي لأزمات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان»، لافتاً إلى «عدم تلبية اتفاق الدوحة مطالب مشروعة لأهل دارفور». واقترح احتفاظ القوى المسلحة بالسلاح إلى حين إبرام اتفاق سياسي عادل لتتمكن من الدفاع عن نفسها في حال تعرضها إلى هجوم.
لكنه نبه إلى أن «الانطلاق ضد الخرطوم من جوبا يدعم شرعية انطلاق آخرين من الخرطوم ضد جوبا لينتهي الأمر إلى حرب مدمرة بين دولتي السودان»، في إشارة منه إلى دعم «الحركة الشعبية» الحاكمة في جنوب السودان الحركات المسلحة التي تحارب الخرطوم في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.
وجدد دعوته إلى «ميثاق وطني»، منبهاً القوى السياسية والمدنية إلى «حتمية الاستفادة من تجربة الربيع العربي في بعض البلدان التي أطاحت الأنظمة الحاكمة واحتارت في الخطوة التالية وانتهى أمرها إلى حروب أهلية طاحنة وتدخلات أجنبية واسعة»، مشدداً على «الالتزام بنبذ العنف وعدم الخروج على معطيات الجهاد المدني». ورأى أن «السودان مستهدف وأوسع مدخل لخصومه هو سياسات مواطنيه الخاطئة. آن الأوان أن نواجه التوتر الداخلي والتحفز الخارجي بموقف موحد هو حزب السودان لدرء الخطر عن الوطن».