الخاطر: التوسع العمودي يحافظ على البيئة ويخفض أسعار الأراضي

يحقق السماح بالتوسع العمودي في جميع مدن محافظة القطيف وقراها، أهدافاً عدة، منها «توفير متطلبات النمو المطرد للسكان بالمحافظة والقضاء على مشكلة ندرة الأراضي الآخذة في التصاعد والزيادة على نحو خطير جداً، و كذلك خفض أسعار الأراضي السكنية التي وصلت إلى مستوى فاحش، يزيد على ألفي ريال للمتر الواحد في المدن والقرى»، بحسب عضو المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس عبد العظيم الخاطر، الذي أضاف أن «هذا القرار سيساهم في حماية ما تبقى من الأرض الزراعية، من خلال الحد من عمليات الزحف العمراني على الرقعة الزراعية، وكذلك إيقاف ردم وتجريف الشواطئ وانتهاك البيئة البحرية، لإنشاء أحياء سكنية، ما تسبب في القضاء على أشجار القرم، وتدمير البيئة البحرية الطبيعية ومناطق توالد وتكاثر الثروة السمكية».
وأوضح الخاطر، أن من إيجابيات القرار «توفير فرصة أكبر من الأراضي لإقامة المشاريع الحيوية لتلبية حاجات السكان، وكذلك الحد من مخالفات البناء المتزايدة، المتمثلة في إنشاء أدوار وملاحق علوية وأرضية من دون ترخيص».
وأوضح أن المنطقة الشرقية احتلت المرتبة الرابعة من بين 11 منطقة، في الحاجة للسكن المملوك، مضيفاً أن هذا «يدل على أن الحاجة للسكن «المملوك» في الشرقية أكثر إلحاحاً مقارنة بمعظم مناطق المملكة».
ولفت إلى دراسة أشارت إلى «وجود حاجة ماسة للسكن لدى الشرائح الفقيرة المقيمة في 7 محافظات في المنطقة الشرقية، هي: حفر الباطن، والخبر، والأحساء، والدمام، والقطيف، والجبيل، والخفجي. وفي توجه جاد للتخفيف من أزمة السكن في المملكة، ألزم البرنامج المشترك الجديد بين صندوق التنمية العقارية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، بأن تقوم الأخيرة فوراً، بمنح أرض لكل مواطن حال حصوله على قرض من الصندوق. وهنا نتساءل: كيف سيتم التعامل مع هذا القرار المُلزم مع شح الأراضي التي تعاني منه محافظة القطيف؟». وختم الخاطر حديثه، بأن «محافظة القطيف بحاجة ماسة للاهتمام والتعاون بين الوزارات المعنية، لإيجاد حلول عاجلة لندرة الأراضي القابلة للتطوير في محافظة القطيف»، مؤكداً «إعادة النظر في أنظمة البناء المعمول بها حالياً، وتسريع تطوير ضاحية القطيف والمخططات الحكومية الأخرى، واستعادة أراضي استراحات الأوجام، لاستعمالها كمواقع لبعض المشاريع الحيوية المُلحة».