رئيس «بلدي القطيف»: «الأمانة» و«البلدية» تسمحان بتجاوزات بيئية وتخطيطية خطرة

اتهم رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى، أمانة المنطقة الشرقية وبلدية القطيف، ب«السماح بتجاوزات بيئية وتخطيطية خطرة»، من خلال «غض النظر عن تحويل أرض زراعية مساحتها أربعة ملايين متر مربع في بلدة الأوجام إلى أرض متعددة الاستخدامات». وشن هجوماً على الأمانة والبلدية، حول «التجاوزات» البيئية المرتكبة في خليج تاروت.
وشدد المصطفى في تصريح صحافي، على الدور الرقابي لمجالس البلدية، من خلال «قيام كل عضو في المجلس بمراقبة أعمال بلدية دائرته»، مضيفاً أن «تفعيل الدور الرقابي للمجلس يحتاج إلى مقاربة مماثلة من جانب الجهاز البلدي في الأمانة والبلدية، وأن إنجاز الدور الرقابي من الطبيعي أن يحدث اختلافاً في وجهات النظر، وتبايناً في الآراء والمواقف، وربما تصادماً أحياناً أخرى»، مستدركاً أنه «حراك بلدي صحي مطلوب من المجلس، ومن صميم واجباته، ويصب في مصلحة العمل والجهاز البلدي».
وحول مخالفات الأوجام، قال: «صدر قرار من المجلس البلدي قبل أكثر من 13 شهراً، باسترداد 87 قطعة، تصل مساحتها إلى أربعة ملايين متر مربع في «الأوجام 1»، و«الأوجام 3». إلا أن وجود مخالفات إجرائية صريحة حولت «الأوجام 3» إلى منطقة متعددة الاستخدامات من دون تراخيص، بما يتنافى مع أصل الاستخدام (الزراعي)، وكأن الأمانة وبلدية القطيف، ليستا موجودتين طيلة السنوات الماضية، أو هما تغضان النظر عن هذه التجاوزات والمخالفات».
وأضاف «كثير من أصحاب هذه الأراضي ذهبوا إلى أخطر من ذلك، باستخدامها منطقة للسكراب والتشاليح والمحرقة، ما يصعب التحكم فيها أمنياً، وهي مخالفة بيئية صريحة»، متسائلاً: «أمانة الشرقية تقوم منذ فترة، بإخلاء منطقة السكراب والتشاليح جنوب غرب الدمام، لتنقلها إلى طريق بقيق، فلماذا تسمح بها في «الأوجام 3»؟ فيما بلدية القطيف تحرص على موافقة الرئاسة العامة للأرصاد وحمية البيئة على تجديد رخص المصانع، فلماذا تسمح بمصانع ومستودعات في «الأوجام 3» من دون رخص».
وطالب رئيس المجلس البلدي، بلدية القطيف ب«تقديم تقرير مفصل يرصد المخالفين، وصور عن جميع الرخص، التي صدرت من البلدية في «الأوجام 3»، والتحرك السريع لمنع استخدام أراضيه كمنطقة تجميع وبيع للسكراب والحديد والأخشاب».