الأردن يدرس خططاً لتطوير قطاع الاتصالات

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني عزام سليط، أن الحكومة حريصة على نجاح قطاع الإتصالات بوصفه أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، والذي يكتسب أهمية متزايدة نظراً الى دوره الرئيس في القطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن الحكومة شريك رئيس في هذا القطاع ويهمها مصلحته وتبذل جهداً لتنميته. وشدد على أن توجيهات الملك عبدالله الثاني تؤكد التعاون مع القطاع الخاص والحرص على تسويق الأردن كوجهة إستثمارية.
وأشار خلال اجتماع عقد في وزارة الاتصالات وضم عدداً من أعضاء إئتلاف المبادرة النيابية وممثلي القطاع في حضور وزير التخطيط والتعاون الدولي إبراهيم سيف ومحافظ المصرف المركزي زياد فريز، أن الشركات الكبرى في أي دولة تشهد ظروفاً مختلفة من ناحية الأرباح وانخفاضها، وهذا ينطبق على شركات الاتصالات أيضاً، لافتاً إلى أن هذه الشركات في العالم تعاني إنخفاض أرباحها وأن الأردن ليس استثناءً.
وأشار فريز الى أن قطاع الاتصالات مهم للاقتصاد الوطني وقال: «بلدنا يواجه تحديات إقتصادية وواجبنا جميعاً العمل على التصدي لها والوصول ببلدنا إلى بر الأمان،» مشيراً إلى ما يقوم به قطاع الاتصالات الأردني من رفد الخزينة وتوفير الوظائف المباشرة وغير المباشرة والتي تصل إلى نحو 40 ألف فرصة عمل.
بدوره، أوضح منسق المبادرة، مصطفى حمارنة، أن الاجتماع يأتي إيماناً من نواب المبادرة النيابية بأهمية قطاع الاتصالات الأردني ولبناء رؤية مشتركة حول حاجاته والعمل على تذليل الصعوبات التي تعترضه، مشيراً إلى ان الجميع معنيون بنمو القطاع ونجاحه وتطوره. وأعرب عن أمله في الوصول إلى حلول تمكن القطاع من الاستمرار في دوره الوطني ومواجهة التحديات، كما طالب القطاع بتقديم خدمات بجودة عالية للمواطن الأردني.
وعرض مديرو شركات الاتصالات احمد هنانده، وجان فرانسوا وايهاب حناوي، ورئيس هيئة مديري الإنتاج جواد عباسي، عدداً من القضايا شملت زيادة الضريبة الخاصة وارتفاع أسعار الكهرباء وتسعير الترددات، والمنافسة غير العادلة وأثر انخفاض الأرباح على الاستثمار في البنية التحتية.
ودعا رئيس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات محمد الطعاني الشركات إلى التوافق في ما بينها حول التجوال الدولي والذي يزيد الايرادات للشركات ومعالجة القضايا العالقة بين الشركات مع بعضها بعضاً.
وأكد المشاركون في اللقاء على ضرورة تقديم الشركات بدائل وآليات عمل لخفض الكلفة وزيادة ارباحها، من خلال التعاون في ما بينها على استخدام الطاقة البديلة لخفض كلفة الكهرباء مع ضمانات الحكومة بتقديم التشريعات التي تشجع الشركات على توفير هذه البدائل.