هددت موسكو ب «ردٍ قاسٍ» إذا صادق الكونغرس الأميركي اليوم على ما يعرف ب «لائحة ماغنيتسكي»، التي ستمنع سفر مسؤولين روس تتهمهم الولاياتالمتحدة بالتورط في وفاة المحام الروسي سيرغي ماغنتسكي المتخصص بمكافحة الفساد خلال اعتقاله عام 2009، وتجمد أرصدتهم. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش: «لا شك في ان الخطوة ستؤثر على العلاقات الثنائية، لأننا لن نترك مبادرة معادية لنا تفرض عقوبات مالية علينا وتحظر منح تأشيرات الى مسؤولينا، تمر بلا تداعيات». وأضاف: «سنرد بقساوة، استناداً الى شكل العمل الإستفزازي وغير الودي. ونرى ان انتهاكات حقوق الإنسان في الولاياتالمتحدة، لا يمنح ادارتها أي أساس أخلاقي للتحرك ضد دول اخرى في هذا المجال». وكان المحامي ماغنتسكي الذي عمل لحساب شركة «ارميتاج كابيتال منجمينت» الاستثمارية في روسيا، اودع السجن بتهمة التهرب من دفع ضرائب عام 2008، بعدما كشف فساد مسؤولين في الحكومة، ثم توفي خلال احتجازه في العام التالي، وهو ما بررته السلطات الروسية باصابته بأزمة قلبية، لكن أوساطاً سياسية غربية اعتبرت وفاته «حادث قتل»، ما دفع السناتور الأميركي بنجامين كاردين لتقديم مشروع قانون في مجلس الشيوخ طالب بمعاقبة موظفين روس «تسببوا في وفاة ماغنيتسكي». على صعيد آخر، أقالت الحكومة الروسية نواب وزير الدفاع أناتولي سيرديوكوف الذي شمله الاجراء ذاته في السادس من الشهر الجاري، بسبب فضيحة مالية طاولت الوزارة اخيراً. وشمل ذلك كل من ديمتري شوشكين، وألكسندر سوخوروف، وتاتيانا شيفتسوفا، علماً ان نائب رئيس حكومة منطقة موسكو، رسلان تساليكوف، عيّن بدلاً من شيفتسوفا، من اجل ادارة المسائل المالية في الوزارة. كما سيخلف يوري بوريسوف، المسؤول المقال سوخوركوف. وكان الرئيس فلاديمير بوتين عيّن سيرغي شويغو بدلاً من سيرديوكوف، علماً ان الفضيحة المالية التي طاولت وزارة الدفاع الروسية اخيراً زعمت تورطها في عملية احتيال عقارية تناهز قيمتها 100 مليون دولار.
