أكد فرع هيئة حقوق الإنسان في المنطقة الشرقية، على توافر منشآت الرعاية الطبية والعلاج للمرأة السجينة التي على وشك الولادة، وكذلك بعدها. كما أكدت على إيجاد ترتيبات لجعل الأطفال يولدون في مستشفى خارج أسوار السجن. «وإذا ولد الطفل في السجن فلا ينبغي أن يُذكر ذلك في شهادة ميلاده»، منوهة إلى أهمية توفير دور حضانة، لأنها تسمح للأطفال الرضع بالبقاء مع أمهاتهم، حتى عمر سنتين، بحسب النظام المُتبع في المملكة». وأوضحت الباحثة القانونية في فرع «هيئة الشرقية» نوال البواردي، أنه «حين يبقى الأطفال الرضع إلى جانب أمهاتهم في السجن، فيجب أن تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مُجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضيع خلال الفترة التي لا يكون فيها في رعاية أمه». وشددت على موظفات السجون «مراعاة حسن التعامل عند تفتيش الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم في السجن، أو الأطفال الذين يزورون أمهاتهن السجينات». وقالت البواردي، خلال مشاركتها في حلقة تدريبية نظمها فرع الهيئة، أول من أمس، بعنوان «حقوق السجينات»: «إذا لم ترغب الأم في بقاء الطفل معها بعد سن السنتين، أو بلغ هذا السِن وسُلِم لأبيه، أو لِمن له حق حضانته شرعاً بعد الأم، فإن لم يكُن للطِفل أب أو أقارِب يكفلونه، أُودِع إحدى مؤسسات رعاية الأطفال، على أن تُخطر الأُم بِمكان إيداعِه». وتطرقت إلى مسودة قواعد الأممالمتحدة في معاملة السجينات، والتدابير غير الاحتجازية للنساء المخالفات للقانون، التي نصت على أنه «لا يُطبَّق الحبس الانفرادي والعزل التأديبي على النساء الحوامل، والأمهات المرضعات، والنساء اللاتي يَحْضُنَّ رُضَّعاً في السجن». كما أكدت على أنه «لا تشمل العقوبات التأديبية التي تُفرَض على النساء السجينات منعَهنّ من الاتصال بأُسَرهن، ولاسيما مع أطفالهن، مع الأخذ في الاعتبار المصلحة المُثلى لهؤلاء الأطفال». وأكدت البواردي، على أن «تحصل الفتيات السجينات الحوامل على دعم ورعاية صحية، تشبه تلك التي تُقدَّم للسجينات البالغات. ويقوم اختصاصي طبي بمتابعة وضعهن الصحي»، لافتة إلى أنهن «قد يواجهن خطورةً في التعرض لمضاعفات صحية خلال فترة حملهن، نظراً لأعمارهن». وقالت: «تُعامل المسجونة أو الموقوفة الحامل ابتداءً من ظهور أعراض الحمل عليها، مُعاملة طيبة خاصة، من ناحية الغذاء والتشغيل، حتى تمضي مُدة 40 يوماً على الوضع». وعن دور الهيئة في دعم حقوق السجناء، قال: «نقوم بالتأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن، وإبداء الرأي في مشاريع الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة، واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية». كما أوضحت البواردي، أن دور الهيئة يشمل «متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها، وإبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، فيما يتعلق في انضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها، والموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء»، مشددة على أن من مهماتهم «زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت، ومن دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء».
