«الشرقية»: نسيمة تقاضي «المرور» في «المظالم» للحصول على «رخصة قيادة»

قررت سيدة سعودية، مقاضاة الإدارة العامة للمرور، لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، بسبب منعها من الحصول على رخصة قيادة سيارة. وتُعدّ هذه الدعوى هي الثالثة التي تقيمها سيدة سعودية، تطالب بحقها في قيادة السيارة، بعد قضيتين رفعتهما بشكل منفصل الناشطتان سمر بدوي، ومنال الشريف.
وطالبت نسيمة داوود السادة (38 سنة)، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان، في نص الدعوى التي قدمتها أمس، إلى ديوان المظالم، ب «إلغاء القرار الإداري القاضي بمنعها من حق ممارسة قيادة السيارة، لمخالفته الأنظمة العامة، وإلزام المدعى عليه (إدارة المرور) بالسماح بذلك».
وذكرت السادة، في تصريح إلى «الحياة»، أمس، أنها تقدمت إلى ديوان المظالم في الدمام، بطلب «قيد دعوى»، وطالبوها بالتريث، لنحو ثلاثة أسابيع، لمنحها رقماً بدعواها، «لتأخذ المعاملة مسارها الطبيعي». وكانت السادة تقدمت إلى إدارة المرور في محافظة القطيف، منتصف شهر ربيع الأول من العام الجاري (قبل نحو 9 أشهر)، من أجل الحصول على رخصة قيادة، وقوبل طلبها بالرفض. وتقدمت في اليوم ذاته، ببرقية تظلّم إلى الإدارة العامة في الرياض. وأردفت «انتظرت فترة طويلة. لكن لم يصلني رد من الجهات المسؤولة، ما دعاني إلى رفع القضية في المسار القانوني».
واعتبرت نسيمة، رفض طلبها بالحصول على رخصة قيادة «مخالفاً لنظام المرور، والمادة رقم «36»، التي لم يرد ضمنها ما يمنع المرأة من الحصول على رخصة قيادة سيارة، فضلاً عن ذلك، فالسعودية صادقت على اتفاق القضاء على جميع أشكال التمييز (سيداو) لعام 2000». وأضافت «بحسب المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المادة رقم «3»، فينبغي للأطراف الموقعة في الميثاق ضمان تمتع جميع الأطراف المذكورة بكامل حقوقها، ومن ضمنها «عدم التمييز بين الجنسين». لكن الأمر لم يمنع من حرماني من الحق الذي تقدمت به فقط، لكوني امرأة».
وأضافت «آن الأوان ليتأكد الجميع من تساوي جميع النساء في مناطق المملكة كافة، في المطالبة بهذا الحق، نتيجة تراكم المعاناة، بعد أن تزايد الثقل على المرأة، وطبيعة الارتقاء العملي الذي حققته المرأة السعودية، والذي يؤهلها لتجاوز الشلل الحركي بسبب عدم وجود مواصلات عامة، وكلفة السائقين الباهظة». وطالبت الإدارة العامة للمرور، ب«تفهم معاناة المرأة وحاجاتها»، مشيرة إلى أن السائق الأجنبي «يخترق خصوصية المرأة السعودية، وأصبح جزءاً من همومها، وتعطيل الكثير من مصالحها، التي كانت يسيرة، لولا هذا العائق».
وعزت السادة،الحاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال، والتي تدرس حالياً، لنيل درجة الماجستير في التخصص ذاته، في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، اختيارها توقيت رفع القضية إلى «عدم توافر السائق، وانشغال أفراد الأسرة»، موضحة أن خطوة قيادتها السيارة في السعودية «واردة حال حصولي على رخصة دولية، لإنجاز متطلباتي، في وقت تمتلئ فيه الشوارع بالأطفال السائقين، بلا رخص قيادة». وحول ما ستفعله حال رفض دعوتها المقدمة، قالت: «مَنْ رفعن القضية قبلي لم يصلن لشيء. لكنها أكدت إصرارها، لافتة إلى حصول المرأة السعودية على الحق في الترشح والانتخاب. كما تبوأت مكانتها في مجلس الشورى، وحققت من الإنجازات ما يحق لها أن تطالب بباقي حقوقها. لتكون في الموقع الصحيح».