انتكاسة جديدة في الملف الأمني تُهدد بعودة العلاقات إلى «المربّع الأول» بين الخرطوم وجوبا

تعرضت العلاقة بين دولتي السودان وجنوب السودان إلى انتكاسة جديدة تهدد بعودتها إلى «المربع الأول»، ورهنت الخرطوم مجدداً بدء ضخ نفط الجنوب عبر أراضيها الذي كان مقرراً نهاية الشهر، بتطبيق الاتفاق الأمني وفك ارتباط جوبا السياسي والعسكري مع المتمردين في الشمال وفصائل دارفور المسلحة.
وجدد حزب المؤتمر الوطني الحاكم مطالبته حكومة جنوب السودان بفك ارتباط جيشها بمتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان المضطربتين المتاخمتين للجنوب أو إنهاء إيواء الحركات المتمردة في دارفور ودعمها.
وقال مسؤول الإعلام في المؤتمر الوطني الحاكم بالوكالة ياسر يوسف في تصريحات عقب اجتماع القطاع السياسي للحزب برئاسة نائب الرئيس الحاج آدم، إن الاجتماع وجّه بالمضي في ترجمة اتفاق التعاون مع الجنوب وضمان تنفيذ الاتفاقات الموقّعة بين الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت بشكل فوري.
وطالب يوسف حكومة الجنوب بفك الارتباط مع متمردي الشمال، وقال: «لا يعقل أن يمر النفط عبر الأراضي السودانية ليغذي اقتصاد دولة تدعم التمرد والحركات المسلحة». وأضاف أنه ينبغي البدء فوراً بتنفيذ «البنود الأمنية في شكل كامل» بين الدولتين.
وعن مقترح الوساطة الأفريقية بالشروع في التفاوض مع متمردي الشمال، جدد يوسف موقف الحزب الرافض الاعتراف بالمتمردين في النيل الأزرق وجنوب كردفان إذا استمروا في موقفهم الحالي كقوة مرتبطة بدولة أجنبية وتحمل سلاح التمرد ضد الدولة. وقال: «لن نتعامل مع قيادات التمرد إلا إذا تخلوا عن كل هذا وشكلوا حزباً سياسياً له الحرية في التشاور والتحالف مع من يشاء».
وطالب حكومة الجنوب بالالتفات إلى أن قضية تنفيذ الاتفاق الأمني تمثّل أولوية أساسية وحيوية واستراتيجية بالنسبة إلى السودان وتمس أمنه القومي، واصفاً موقف السودان في هذا الخصوص ب «المنطقي والعقلاني»، ومؤكداً أن هذا الموقف «يجد الدعم من الشركاء والأصدقاء والشهود».
ورداً على تناقض موقف الحكومة بالحرص على البدء بالترتيبات الأمنية والتأكيدات الجارية بقرب إعادة تصدير نفط دولة الجنوب عبر خطوط النفط السودانية، أشار يوسف إلى اكتمال التجهيزات الفنية لإعادة انسياب نفط الجنوب إلى موانئ التصدير عبر السودان. وقال إن ذلك يهدف إلى بث رسالة إيجابية للمجتمع الدولي والمواطن الجنوبي وحكومة الجنوب تؤكد جاهزية السودان للمضي في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أديس أبابا بين الدولتين. وتابع: «ولكن نقول إن الأولوية هي لتنفيذ الاتفاق الأمني لأن هذا ما تواثقنا واتفقنا عليه ... وهذا لا يحصل إلا بفك الارتباط مع قطاع الشمال (أي المتمردين في كردفان والنيل الأزرق) سياسياً وعسكرياً، وهذا موقف واضح وصريح وعقلاني».
وكان وزير الدفاع في جنوب السودان جون كونغ قال إن الخرطوم تطالب بنشر قوات مشتركة في الحدود مع ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وأوضح أن حكومته ترفض ذلك بخاصة وأن نشر القوات المشتركة يقتصر على المناطق العازلة التي لا تشكل الولايتان السودانيتان جزءاً منها.
وعبّرت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا داليميني زوما عن قلق الاتحاد الأفريقي من عدم شروع الطرفين في تنفيذ الاتفاقات الأمنية الموقع عليها منذ 27 أيلول (سبتمبر) الماضي.
إلى ذلك، نفى وزير الخارجية السوداني علي كرتي ما روّج عن تقديمه استقالته إلى رئاسة الجمهورية. وقال للصحافيين إنه سمع بتلك الأنباء من وسائل الإعلام، وأكد استمرار المساعي لإعادة العلاقات مع الولايات المتحدة إلى «مسارها الصحيح» على رغم التجديد الأخير للعقوبات الأميركية على السودان.
ودافع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان محمد الحسن الأمين عن وزير الخارجية كرتي في أعقاب انتقادات لاذعة طالته بسبب تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي وشكا فيها من تغييب وزارته عن قرارات مهمة اتخذتها دوائر أخرى في الحكومة بينها الموافقة على رسو سفن حربية إيرانية في ميناء على ساحل البحر الأحمر على رغم اعتذار الخرطوم لطهران عن عدم استقبالها لهذه السفن في وقت سابق.
وقال الأمين للصحافيين عقب اجتماع للجنته مع الوزير في البرلمان، إن الحديث عن تقديم كرتي استقالته من منصبه غير واقعي، وشدد على أن تصريحات الوزير لا تستدعي مغادرته موقعه. ولفت إلى أن اللجنة ناقشته حول غياب التنسيق بين الوزارات، مؤكداً أن تصريحاته كانت محاولة لتنبيه الأجهزة المشرفة على الوزارات لتراعي التنسيق.
واتهم المسؤول البرلماني وسائل الإعلام بتضخيم تصريحات وزير الخارجية، وقال إنها كانت مجرد نقد لبعض القضايا المرتبطة بأكثر من وزارة أو بوزارة معينة تقوم بها جهة أخرى. وأضاف: «هذا أيضاً له تبريرات لأنه في بعض الأحيان ربما يتولى رئيس الجمهورية أمراً وليس بالضرورة أن ينزل للجهات الأدنى لأنه صادر من الجهة الأعلى».
وعن العقوبات الأميركية على السودان، أكد محمد الحسن الأمين أن القرارات بتجديد العقوبات روتينية وملزمة للرئيس الأميركي ولم يكن متاحاً سحبها بسبب حزمة إجراءات طويلة يصعب تنفيذها في وقتها.