الخرطوم تصر على الاتفاق الأمني مع جوبا قبل السماح بتصدير نفط الجنوب عبر الشمال

تمسكت قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أمس بعدم السماح بتصدير نفط الجنوب عبر الشمال في حال لم يطو الطرفان الملف الامني وفك ارتباط جوبا مع المتمردين الشماليين، ورأت أن الحصول على السلام بأي ثمن يعني الحرب.
وناقش المكتب القيادي للحزب الحاكم في غياب الرئيس عمر البشير، الذي نصحه الأطباء بالخلود الى الراحة، اتفاق النفط بين دولتي السودان وجنوب السودان، والاعداد لجولة محادثات بين الحكومة والمتمردين الشماليين في «الحركة الشعبية –الشمال» لتسوية النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق.
وقال مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الذي رأس الاجتماع نافع علي نافع أن المكتب القيادي تمسك بارتباط تنفيذ اتفاق النفط بتسوية الملفات الأخرى وعلى رأسها الترتيبات الأمنية. كما قال المتحدث باسم الحزب الحاكم بدر الدين احمد ابراهيم في تصريحات صحافية امس أن الضغوط الخارجية دفعت الجنوب الى الاتفاق مع الحكومة علي قضايا النفط، وتوقع الوصول الي تسوية سياسية في شأن القضايا العالقة الأخرى المرتبطة بالأمن والحدود والمواطنة خلال الجولة المقبلة المقررة نهاية الشهر في أديس ابابا واعتبر موقف الادارة الاميركية حيال تفاهمات الطرفين بأنها «تكتيكية».
وأكد ان الاتفاق مع حكومة الجنوب شمل ملفات تتصل بنقل وترحيل ومعالجة النفط، مشدداً على ان التنفيذ رهن بالاتفاق على الترتيبات الامنية التي اعتبرها فرصة لحسم الملفات الاخرى. وقال: «اذا كانت حكومة الجنوب حريصة على مرور النفط لا بد من حسم الملف الامني بكلياته بفك الارتباط مع متمردي الشمال وطرد متمردي دارفور وسحب قواتها من منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان «.
وتوقع ابراهيم انعكاس حسم الملف الامني على التسوية السياسية في المنطقتين واستكمال اتفاق السلام الشامل، وقال ان الخرطوم تدعو دائماً حكومة الجنوب الى تغليب الارادة السياسية ولكنها لم تستجب الا تحت الضغط الدولي، مشيراً الى ان الاتفاق حول اعادة تصدير النفط لم يستكمل وفقاً لارادة جوبا الطبيعية، مشيراً الى ان «الظروف اجبرتها» على ذلك. واكد ابراهيم ان الحكومة ليست لديها مشكلة في استمرار او توقف النفط، وان المتضرر الاكبر هو دولة الجنوب، مبيناً بأن السودان صمد في وجه الازمة الاقتصادية ولم يبن موازنته على النفط.
وعن موقف الادارة الاميركية التى ضغطت على جوبا لتسوية ملف النفط قال ابراهيم ان واشنطن نحت منحى «تكتيكيا»، ورأى أن موقفها «لا محايد ولا مؤيد»، مشيراً الى انها تضررت من ايقاف النفط كما تضررت مصالح الغرب ودولة صديقة كالصين.
الى ذلك حذر رئيس وفد الحكومة الى المفاوضات مع «الحركة الشعبية الشمال» كمال عبيد من أن الحصول على السلام بأي ثمن يعني الحرب، واعتبر المفاوضات الحالية فرصة للتصحيح والحسم النهائي بفك الارتباط سياسياً وعسكرياً بين المتمردين وجنوب السودان.
إلى ذلك نقلت «فرانس برس» عن قوات حفظ السلام في اقليم دارفور، غرب السودان، حصول عمليات قصف جوي على المنطقة ما أجبر سكان قرى على الفرار، بعد يوم من إعلان الأمم المتحدة إن أكثر من 650 ألف سوداني تأثروا بالحرب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق سواء بدفعهم للنزوح من ديارهم بسبب الحرب أو بالأثر المباشر من القتال.
وقال المتحدث باسم البعثة كريستوفر سيكمانيك ان «قوات حفظ السلام المتمركزه في (شنقلي طوباية) شاهدت الثلثاء بعض المواطنين يصلون الى مخيم نيفاشا للنازحين». واضاف ان هؤلاء النازحين «افادوا بأنهم يفرون من قصف جوي في منطقتهم بين الثالث والسادس من آب (اغسطس) الجاري».
وقال المتحدث باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد: «ليست لدينا عمليات نشطة في هذه المنطقة على رغم ان متمردي حركة مني مناوي يحاولون زعزعة الامن فيها والقوات المسلحة من واجبها مطاردتهم لحماية المدنيين».