الاستقدام نوعان

من مصائب الطفرة الاقتصادية الأولى التي بدأت عام 1974، وانتهت أو كادت في عام 1979 ابتداع «الاستقدام». وليس استقدام أصحاب المهن من معلمين ومهندسين وأطباء وممرضين وممرضات وأمثالهم، وإنما بالدرجة الأولى استقدام عمالة أمية من دول فقيرة متخلفة اقتصادياً.
قبل الطفرة كان السعوديون والخليجيون عموماً هم من يزرع، وهم من يقوم بالبناء وشق الطرق و«سواقي» المياه إذا كان ذلك لا يتطلب استخدام أكثر من «الكريك» و«المسحاة» وأمثالها. ومنهم كل من يعد طعاماً أو يقود عربة.
أي أننا ومنذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي كنا نستقدم أصحاب المهن، وبخاصة الآلاف من المعلمين وعدد أقل قليلاً من الأطباء ومساعديهم في القطاعات الصحية، وعدد محدود من مهندسي البناء والزراعة وأصحاب الورش.
وهذا النوع من الاستقدام نوع حميد يضيف إلى اقتصادنا وحياتنا العامة قيمة مضافة مشكورة محمودة. فاستقدام المهنيين هو استقدام أو استيراد مهارات. وهذا ما كانت عليه الحال حتى منتصف السبعينات من القرن الماضي. ولكن هذا النوع من الاستيراد الايجابي، ومنذ مستهل الطفرة الأولى، ضاع في وسط سيل من العمالة الجاهلة الأمية بالنسبة إلى دول الخليج باستثناء سلطنة عمان.
وقد ذكرت في 30-1-2007، وبعنوان: «التنمية ونقص الموارد: المثال العماني»، وفي هذا الحيز من «الحياة» ما اقتبس منه ما يأتي:
ثم أتت (الطفرة الاقتصادية) فصار أبناء الخليج إما أرباب عمل يستوردون العمالة من دول فقيرة بأجور بخسة، أو موظفي حكومة. ويتعذر إن لم يستحل تحقيق تنمية ذاتية مستدامة تقوم على البيروقراطية الحكومية أو (الاستقدام) إن لم يكن المستقدَمون بالدرجة الأولى لغرض تعليم وتدريب وتأهيل المواطنين، ثم يغادرون بمجرد أن ينقلوا مهاراتهم لمن يحل محلهم من المواطنين.
وسلطنة عمان ليست من الدول الخليجية ذات الموارد النفطية الكبيرة. ولكنها ربما الوحيدة، التي نجحت في مقاومة إغراءات استيراد عمالة أجنبية تتنافس على قبول أجور متدنية ويتعذر على المواطن العماني قبولها. واكتفت بالاستقدام من أجل تعليم وتدريب وتأهيل المواطنين. أي إنها استقدمت مهارات وليس مجرد عمال أميين أو شبه أميين يؤدون أعمالاً لا تحتاج إلى مهارات حقيقية لأدائها في معظم الأحيان».
ولسنا الوحيدين الذين يعانون من الهجرة الموقتة أو الدائمة للعمال الذين يأخذون أكثر بكثير مما يضيفون.
فكثير من دول أوروبا وأستراليا وأميركا تشكو الأمرّين من هجرة الفقراء الأميين أو أشباه الأميين. ولكنها هجرة غير شرعية. أما استقدامنا فهو بالطبع بموافقتنا ووفقاً لأنظمتنا.
وهناك بالطبع استقدام محدود أو هجرة مشروعة إلى عدد محدود من دول أوروبا وإلى أستراليا ونيوزلندا وأميركا وكندا. ولنأخذ الولايات المتحدة الأميركية مثلاً. فأميركا تعاني من هجرة ضخمة غير مشروعة بالدرجة الأولى بالتسلل من الحدود الطويلة مع المكسيك. ولكن ذلك لم يمنعها من السماح لشركاتها المتقدمة جداً تقنياً (ولا سيما في مجالات تقنيات المعرفة) ولمستشفياتها وجامعاتها باستقدام المؤهلين من أصحاب المهن.
واستقدام أصحاب المهارات المتقدمة من أكفَأ مهنيي العالم لا يتم اعتباطاً. وإنما على أسس واضحة مقننة. فحقول العمل التي تمنح تأشيرة للمؤهلين بأدائها تشمل الفنون المعمارية، والهندسة بكل فروعها، والرياضيات، والفيزياء والكيمياء والعلوم البيولوجية، والطب والصيدلة، والقانون والاقتصاد، والمحاسبة... الخ، لمن يحمل على الأقل شهادة البكالوريوس مشفوعة بتجربة وقدرات ذاتية. ولا بد من أن يكون للمستقدم من خارج الحدود، رب عمل معين وان يتعهد بأنه يحتاج إلى توظيفه ثلاث سنوات يمكن تمديدها إذا ثبتت الحاجة إليه، ثلاث سنوات إضافية فقط.
وبعد مضي ست سنوات على الاكثر، تكون انطبقت عليه شروط الحصول على الجنسية أو يكون عليه المغادرة.
ففي عام 2002، مثلاً، بلغ عدد المستقدمين من أصحاب المهن إلى الولايات المتحدة الأميركية 195 ألفاً في بلد سكانه نحو 300 مليون. وبعدها تضاءل تدريجاً إلى أن صار أقل من 15 ألفاً في وقتنا الحاضر.
* أكاديمي سعودي