منظمات إغاثة تحذر من مواجهة الأفغان عنفاً أكبر بعد ارسال تعزيزات أميركية

كابول، مدريد – أ ف ب، رويترز - حذرت 11 منظمة غير حكومية، في تقرير نشرته أمس بعنوان «عالقون في النزاع» وتزامن مع انعقاد قمة الحلف الاطلسي (ناتو) في ستراسبورغ شرق فرنسا، من ان نشر 21 الف جندي اميركي اضافي في افغانستان «قد يزيد تفاقم اعمال العنف ويؤدي الى سقوط ضحايا مدنيين اضافيين».
وقال مسؤول منظمة «اوكسفام» مات فلدمان لدى عرضه التقرير في كابول: «سيعلق المدنيون في دوامة اعمال العنف، لذا ندعو القوات المسلحة الى بذل كل ما تستطيع للحد من الاضرار التي يتعرض لها المدنيون سواء بسبب عمليات القصف او العمليات البرية»، علماً ان العام الماضي شهد سقوط 2100 قتيل مدني في افغانستان، بزيادة 30 في المئة عن عام 2007، وهو عدد الضحايا الاكبر منذ اطاحة نظام حركة «طالبان» نهاية عام 2001.
واكد فلدمان انه «على رغم الاحتياطات المتخذة، تتسبب عمليات مسلحة كثيرة تشنها القوات الاجنبية في خسائر بشرية وأضرار في الممتلكات، ما يغضب الافغان ويقلص دعمهم للوجود الدولي».
ودعا التقرير الذي وقعته ايضاً وكالات «سايف ذي تشلدرن يو كي» و «أكشن ايد» و «انترناشيونال رسكيو كوميتي» و «كير افغانستان» الى اعتماد «استراتيجية شاملة لاعادة اعمار افغانستان على المدى البعيد ومنحها الاستقرار، وطالبت بإجراء تحقيقات سريعة وشفافة في شأن اعمال العنف التي تؤدي الى سقوط المدنيين وتطبيق نظام موحد للتعويضات.
وانتقدت الوكالات اقحام العسكريين «غير الفاعل» في العمل الانساني، «ما يشوش الروابط بين المنظمات المدنية والعسكرية، ويعرض الموظفين المدنيين لاخطار في ظل النظر اليهم كجنود. «لذا يتطلب استقرار افغانستان تركيز العسكريين على الامن وتركهم مهمات اعادة الاعمار والعمليات الانسانية للمنظمات المدنية».
وأشارت الوكالات الى مقتل 31 موظفاً انسانياً في افغانستان العام الماضي، اي ضعفي عدد الذين سقطوا عام 2007. ونددت باستخدام الجنود احياناً سيارات بيضاء لا تحمل اشارة تدل على هويتهم، فيما لا تستخدمها مبدئياً الا الامم المتحدة او المنظمات الانسانية.
في غضون ذلك، اعلن وزير الخارجية الاسباني ميغيل انخيل موراتينوس ان بلاده سترسل «عدداً صغيراً» من الجنود الاضافيين الى افغانستان حيث تنشر حالياً وحدة تضم 780 عنصراً. وأوضح ان الجنود سيكلفون بتدريب كتيبة في الجيش الافغاني، في وقت تدرس بلاده حالياً امكان ارسال عناصر من الحرس المدني الى افغانستان في اطار قوة الدرك الاوروبية.
ميدانياً، قتلت قوات افغانية وأميركية مشتركة اربعة من متمردي حركة «طالبان»، في عملية استهدفت قائد من الدرجة الوسطى في الحركة في ولاية هلمند. وأردي متمرد آخر في مواجهة اندلعت في الولاية ذاتها، وشهدت تبادل جنود افغان يدعمهم عسكريون اجانب النار مع متمردين مزودين اسلحة خفيفة وقاذفات صواريخ ومدافع هاون.
وفي باكستان، دمر متمردون تسع آليات تابعة للحلف الاطلسي في هجوم شنوه باستخدام قنابل وقذائف على محطة نقل قرب بيشاور (شمال غرب)، من دون ان يتسببوا في سقوط ضحايا.
وتعبر معظم التجهيزات والمؤن المخصصة لجنود الحلف الاطلسي والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في افغانستان، الاراضي الباكستانية.
ومنذ الصيف الماضي، كثفت «طالبان» هجماتها على مخازن الحلف الاطلسي وقوافله شمال غربي باكستان، ما دفع بالحلف والولايات المتحدة الى ابرام اتفاقات لارسال مؤنها الى شمال افغانستان عبر دول من آسيا الوسطى.
الى ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين في وزارة الدفاع (البنتاغون) قولهم ان الولايات المتحدة ستخصص ثلاثة بلايين دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لتحديث الجيش الباكستاني وتدريبه. وستصرف الاموال التي ستمنح بمعدل 500 مليون دولار سنوياً على شراء معدات عسكرية، خصوصاً مروحيات ومناظير للرؤية الليلية، اضافة الى تدريب وحدات مكافحة المتمردين في القوات الخاصة الباكستانية وعناصر حرس الحدود، وهم قوة شبه عسكرية.
ورداً على شكوك ابداها نواب اميركيون، اقر رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية مايكل مولن بوجود ثغرات في مراقبة المساعدات التي منحتها واشنطن الى باكستان لمكافحة المتمردين في السنوات الاخيرة، «لذا من الضروري ان تذهب هذه الاموال تحديداً الى المكان المناسب».
وبدت السلطات الباكستانية، على رغم انتشار اكثر من مئة الف جندي على طول الحدود الافغانية، عاجزة حتى الآن عن تخفيف موجة الاعتداءات في البلاد التي اوقعت حوالى 1700 قتيل منذ تموز (يوليو) 2007.
وكانت الولايات المتحدة اعلنت الاسبوع الماضي انها ستزيد مساعدتها الى باكستان بمعدل ثلاثة اضعاف، وصولاً الى 1.5 بليون دولار سنوياً على مدى خمسة اعوام بهدف بناء مدارس وطرقات ومستشفيات وتعزيز الديموقراطية.