فرصة أمام الشرق الأوسط لدمج الاتصالات في خطط التنمية

فيما تتنقل الأزمات الاقتصادية حول العالم فتصيب بلداناً في أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، وتتسبب باضطرابات اجتماعية لم يسبق لها مثيل في مناطق لطالما عُدت من بين الأكثر استقراراً في العالم، تبرز تحديات أمام القيادات السياسية والاقتصادية للدول تستدعي تحديد أنجح السياسات في زمن «الحرائق الاقتصادية الكبرى». وتتبيّن أمام الحكومات الأهمية الاستثنائية لقطاع الاتصالات والمعلوماتية القادر على دعم الخطط الاقتصادية للدول. لكن ما الأهمية الفعلية التي تملكها خدمات الاتصالات والمعلوماتية في سياق التنمية وتحقيق الرخاء؟
تحققت في المنطقة مجموعة من الإنجازات، إذ يوجد حالياً نحو 430 مليون مشترك في خدمات الاتصالات في 12 بلداً تشكل ما يُعرف بالشرق الأوسط. وهذه البلدان هي البحرين، ومصر، وإيران، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر، والسعودية، وسورية، وتركيا، والإمارات. ويسجل القطاع في هذه المنطقة نمواً جيداً مع معدل نمو سنوي مركب ناهز 13 في المئة بين 2009 و2011. أما في مجال الهاتف المحمول فسُجّل معدل نمو ناهز 16 في المئة، مع قاعدة مشتركين تقدر بنحو 351 مليون شخص تمثّل 82 في المئة من المشتركين في مختلف أنواع خدمات الاتصالات.
والبلدان التي تهيمن على الحصة الأكبر لجهة قواعد المشتركين في الشرق الأوسط هي مصر، وإيران، وتركيا، والسعودية. وارتفعت عائدات قطاع الاتصالات من 47 بليون دولار عام 2009 إلى 55 بليوناً عام 2011. وسيطرت تركيا، ومصر، والسعودية على 68 في المئة من إجمالي العائدات. ووصلت نسبة انتشار اشتراكات الهاتف الثابت إلى 89 في المئة فيما حقق الهاتف المحمول 106 في المئة. ويشار إلى أن بلدان مجلس التعاون الخليجي حققت منفردة نسبة انتشار قُدّرت بنحو 150 في المئة.
لكن على رغم أن الأرقام تبدو جيدة، لا تزال المؤشرات الأهم غير مشجعة، لا بل دون التوقعات، فنسبة انتشار خدمات النطاق العريض الثابتة في أول خمسة بلدان على المستوى العالمي تصل إلى 71 في المئة، فيما هي تقتصر على 22 في المئة في الشرق الأوسط.
إن ما يجعل أي اقتصاد تنافسياً هو قدرته على تأمين فاعلية في التوظيف، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتمتعه بقدرات ابتكارية واستقرار على مستوى النمو. أما قطاع الاتصالات والمعلوماتية فيلعب دوراً رئيساً كمحفّز للتنافسية الاقتصادية. وثمة علاقة مباشرة بين القدرات والجهوزية في شبكات الاتصالات وتطور خدماتها والقدرات الابتكارية في بلد ما وبين المستوى التنافسي العام للبلد. ويشار إلى أن قطاع الاتصالات والمعلوماتية يملك تأثيرات مباشرة وأخرى غير مباشرة في الاقتصاد وسط الدور المركزي الذي يلعبه صانعو السياسات. ويلعب القطاع دور المقوي لرأس المال، ويمكن النظر إلى رأس المال هذا باعتباره، ضخاً مباشراً للسيولة في الاقتصاد.
وتؤثر الشركات التي تستثمر في مجال الاتصالات في شكل مباشر في مجالات اقتصادية مثل إيجاد الوظائف والتدريب. وتُظهر دراسة ل «المنتدى الاقتصادي العالمي» حول هذا الموضوع أن وظيفة تولد مع كل 700 دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أي بلد. وتؤثر استثمارات الاتصالات أيضاً في تنمية بيئة الأعمال في شكل عام، إذ تساهم في ولادة أعمال جانبية أخرى مثل مراكز البيانات، ومراكز الاتصال، والأعمال المدنية، ونشاطات متعهدي إنشاءات بنية الاتصالات.
وتؤثر هذه الاستثمارات في تنشيط سوق الإعلانات والإعلام، إذ تنفق شركات الاتصالات على الإعلان عن الخدمات وترويجها، كما تنشّط سوق الإعلام عبر الإنترنت. ووفق دراسة لمؤسسة البحوث «آي دي سي»، وصل حجم الإنفاق على الإعلان من خلال الإنترنت إلى 106 بلايين دولار عام 2011. وتحفّز استثمارات الاتصالات الابتكار من خلال تقديم شركات الاتصالات المستمر للتكنولوجيات والخدمات الجديدة. أما على المستوى المالي فهي تساهم في زيادة حجم الاستمارات الأجنبية المباشرة التي يجري تداولها عالمياً. وعام 2009 حرّك القطاع وحده نحو 838 بليون دولار من هذا النوع من الاستثمارات محتلاً المركز الأول بين القطاعات الاقتصادية في هذا المجال.
لهذه الأسباب، لا يؤمّن الإنفاق على قطاع الاتصالات فقط خدمات الاتصالات بل يدعم أيضاً تطوير البنية التحتية الوطنية وينطوي على منافع إيجابية جمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. وكانت دراسة صدرت عن الاتحاد الأوروبي عام 2005، خلصت إلى أن في إمكان دافعي الضرائب الأوروبيين توفير ما يزيد على 20 بليون يورو لو اعتمدت حكوماتهم نظام دفع إلكتروني. أما في مجال الرعاية الصحية، فتمكن الاستفادة مما يُعرف بالرعاية الصحية الإلكترونية التي تحسّن نوعية الخدمات الصحية والقدرة على الحصول عليها. وأفضت دراسة أجراها مستشفى «أسكليبيوس» الألماني إلى إمكانية خفض فاتورة الرعاية الصحية لكل مريض في ألمانيا بنحو 36.7 في المئة من خلال الحلول التي تقدمها الرعاية الصحية الإلكترونية.
لكن لنشر بيئة تنافسية صحية، على صناع القرار الالتزام برؤية اقتصادية ثابتة وتأمين قوانين ناظمة عادلة وشفافة بما يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات ونمو الأسواق، خصوصاً في البلدان الأكثر حاجة لها. وعليهم توفير هيئات ناظمة مستقلة وغير مسيسة للقطاع، وحماية الملكية الفكرية، وتشجيع الاستثمار في مجال البحوث، وإفساح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في البنية التحتية وتشغيلها باستقلالية عن الوزارات المختصة لكن تحت سقف الأهداف والنظم التي تضعها الوزارات والهيئات الناظمة. فهذه الإجراءات تؤدي إلى جذب استثمارات أجنبية وإقليمية ومحلية مؤسسية أو عبر سوق الأسهم، تساهم في تحقيق بيئة تنافسية صحية كما تؤدي إلى استفادة سائر القطاعات الاقتصادية وتساعد على الوصول إلى الهدف الأقصى وهو الازدهار الاجتماعي والاقتصادي وتأمين فرص عمل.
* أخصائي في الاتصالات والمعلوماتية وعضو لجنة التنافسية في «المنتدى الاقتصادي العالمي»