موسكو تلوّح بحظر جوي للرد على عقوبات أوروبية

مع استمرار الهدنة «الهشة» المعلنة منذ الجمعة الماضي في أوكرانيا، ما سمح بتفقد الرئيس بيترو بوروشينكو مدينة ماريوبول وإعلانه إطلاق الانفصاليين 1200 أسير لديهم، عقد سفراء الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اجتماعاً طارئاً في بروكسيل أمس، لمناقشة المصادقة على عقوبات اقتصادية إضافية اقترحتها المفوضية ضد روسيا المتهمة بزعزعة استقرار أوكرانيا. (للمزيد)
واستبقت موسكو حزمة العقوبات الجديدة ملوّحة بأنها سترد عليها «على طريقتها»، مع تلميح رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف إلى احتمال منع الرحلات الجوية عبر أجواء بلاده، «إذا واصل الشركاء الغربيون استخدام القوة في العلاقات الدولية». وزاد: «ربما تحلّينا بكثير من الصبر قبل الرد على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب أزمة أوكرانيا، لكن هذا الخطأ لن يتكرر».
ونبه إلى أن العقوبات «لم تفعل الكثير لاعادة الهدوء إلى أوكرانيا، والغربيون لا يزالون بعيدين جداً عن هدف إنهاء الأزمة المستمرة بلا هوادة، وهي مأساة رهيبة نأمل بإنهائها شرط أن يظهر الزعماء الأوكرانيون حسن نية، ويستفيدوا من مقترحاتنا».
ولام مدفيديف الغرب محمّلاً إياه مسؤولية الأضرار التي لحقت باقتصاد روسيا بسبب «حزمات العقوبات المتعددة الغبية»، لكنه أكد اقتناع موسكو بأنها تملك اليد العليا في أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة. وقال: «الحظر الذي فرضناه على واردات الأغذية من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا والنروج سيساعد الزراعة المحلية، لأنه يدفع المستهلكين المحليين إلى الاهتمام بالمنتجات الروسية، والمزارعين إلى انتهاج وسائل حديثة».
لكن مدفيديف أبلغ صحيفة «فيدوموستي» أن «صندوق الصحة الوطني»، أحد صناديق الثروة السيادية في روسيا، سيمنح شركة «روسنفت» للنفط المملوكة للدولة والمستهدفة بالعقوبات الأوروبية الجديدة أيضاً، خمسة تريليونات روبل (40.6 بليون دولار) لخدمة ديونها الضخمة.
واستدرك: «يبدو الرقم ضخماً، ولكن يجب أن تحافظ الشركة على مستوى الإنتاج، لأنها مصدر رئيسي للدخل الضريبي».
وتشمل العقوبات الاقتصادية الأوروبية الجديدة ضد روسيا بالإضافة إلى «روسنفت»، شركتي «ترانسنفت» و»غازبروم نفت» من دون شركة «غازبروم»، أكبر منتج للغاز في العالم وأكبر مورديه إلى أوروبا. أما العقوبات المتعلقة بجمع أموال داخل الاتحاد فستسري على شركات تزيد إيراداتها على تريليون روبل (26.95 بليون دولار) إذا كان نصفها عائدات لبيع النفط أو نقله.