أفادت صحيفة «فيدوموستي» الروسية أمس، بأن رئيس شركة «روسنفت»، إيغور سيتشين، طلب من الحكومة منح الشركة 1.5 تريليون روبل (41.6 بليون دولار) لمساعدتها على الصمود في وجه العقوبات الغربية. ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية إشارتها إلى أن هذه الخطة تقضي بإنفاق الدولة أموالاً من صندوق الثروة القومية لشراء أسهم في «روسنفت». ولفتت إلى أن رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف طلب من المسؤولين تقويم هذه الفكرة. وبلغ صافي ديون «روسنفت» 1.5 تريليون روبل في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، وتحتاج الشركة إلى تسديد 440 بليون روبل بحلول نهاية العام الحالي 2014 و626 بليون روبل أخرى العام المقبل وفقاً لأحدث تقاريرها. ونشرت الصحيفة أن سيتشين طلب المساعدة باعتبارها إجراءً لمواجهة العقوبات الغربية، لافتة إلى أن الولاياتالمتحدة حظرت تقديم ائتمان للشركة يزيد أجلها على 90 يوماً، وأن مصارف ومستثمرين أوروبيين شاركوا في تطبيق العقوبات. وطلبت شركات روسية أخرى تضررت من العقوبات مساعدة الحكومة، ومن بينها «غازبروم بنك» و«في إي بي» و«البنك الزراعي الروسي». وأشارت الصحيفة إلى أن صندوق الثروة القومية لا يملك أموالاً كافية لتقديم المساعدة المطلوبة، نظراً إلى أن معظم أموال الصندوق، الذي تبلغ قيمته 3.1 تريليون روبل (86 بليون دولار)، خصصت بالفعل لمشاريع أخرى. ونقلت «فيدوموستي» عن مسؤول، لم تذكر اسمه، وصفه خطة سيتشين بال «فظيعة»، واستبعد مصدر حكومي آخر أن يؤيدها ميدفيديف. في أسواق النفط، تراجع سعر مزيج «برنت» إلى أقل من 104 دولارات للبرميل، إذ أبرز انكماش الاقتصاد الألماني تباطؤ الطلب في أوروبا بينما ظل المعروض قوياً على رغم الصراع في العراق وليبيا المنتجين الرئيسيين للنفط. ووفق محلل النفط لدى «ناتيكسيس» أبهيشيك ديشباندي «نرى ضعفاً عاماً في النفط... ليس فقط بسبب وفرة المعروض ولكن أيضاً على جانب الطلب». ونزل سعر خام «برنت» في عقود أيلول (سبتمبر) 80 سنتاً إلى 103.48 دولار للبرميل. وهبط العقد إلى 102.37 دولار أول من أمس مسجلاً أضعف مستوى منذ تموز (يوليو) 2013. وجرى تداول عقد تشرين الأول (أكتوبر) منخفضاً 60 سنتاً عند 104.3 دولار بينما انخفض الخام الأميركي الخفيف 19 سنتاً إلى 97.40 دولار للبرميل. إلى ذلك، توقع مسؤول في «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا استئناف بلده تصدير النفط من ميناء السدرة في غضون «أيام قليلة»، بعد أن ظل المرفأ مغلقاً لنحو سنة بسبب احتجاجات. ومن شأن ذلك أن يعطي دفعاً كبيراً لليبيا. وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه: «في غضون أيام قليلة سنبدأ التصدير (...) الشحنة المقررة ستتم في غضون أيام. كل الأمور تمت تسويتها». وأكد أن إنتاج النفط الليبي يبلغ 400 ألف برميل يومياً انخفاضاً من 450 ألفاً بسبب أعمال صيانة في حقل الجرف البحري تنتهي خلال أيام. ولا يزال إنتاج ليبيا بعيداً من مستواه البالغ 1.4 مليون برميل يومياً الذي سجله العام الماضي قبل الاحتجاجات التي هوت به إلى 200 ألف برميل يومياً. وكانت ناقلة تحمل 670 ألف برميل من خام سرتيكا غادرت مرفأ راس لانوف الثلثاء.
