سفارة الفيليبين في الرياض تؤخّر معاملات إستقدام عاملات المنازل

أكدت مصادر ل «الحياة» أن السفارة الفيليبينية في الرياض لم تصادق بعد على معاملات إستقدام عاملات وعمال المنازل، على رغم إصدار آلاف التأشيرات وفق بنود العقد القياسي الجديد. وأشارت الى ان «تصديق المعاملات من السفارة متوقف حتى الآن»، وعزت التأخير إلى «الإجراءات القانونية التي تتخذها السفارة الفيليبينية بالتعاون مع السلطات في مانيلا».
ويشمل عقد الإستقدام، الذي اتفق عليه بين الجانبين السعودي والفيليبيني وحصلت «الحياة» على نسخة منه، عدداً من البنود أهمها أن «الراتب الشهري الأساس يتم الاتفاق عليه بين صاحب العمل والعامل أو العاملة المنزلية بما يتماشى مع الأنظمة والقوانين المرعية في كلا البلدين»، كما ينص على أن يفتح صاحب العمل حساباً مصرفياً خاصاً بالعاملة المنزلية في المملكة طبقاً لأنظمة وقوانين «مؤسسة النقد العربي السعودي»، إضافة إلى إيداع الراتب في نهاية كل شهر بانتظام في الحساب، وتسليم دفتر الحساب أو إيصال الإيداع للعاملة المنزلية ويبقى في حوزتها، كما يقوم صاحب العمل بتقديم المساعدة لها في تحويل رواتبها عبر القنوات النظامية.
وتضمنت بنود العقد «تمكين عمال المنازل من راحة متواصلة لا تقل عن ثماني ساعات يومياً، ويوم راحة لا يقل عن يوم واحد في الأسبوع، إضافة إلى النقل المجاني إلى موقع العمل والعودة إلى نقطة الإستقدام بعد انتهاء العقد، ووفق القانون يتحمل صاحب العمل تكاليف سفر العاملة الفيليبينية إلى بلدها وعودتها في حال إلغاء العقد لأسباب لا ترجع إلى العاملة».
كذلك «يتحمل صاحب العمل تأمين السكن الملائم والأكل الكافي للعامل او العاملة، أو تعويض ذلك ببدل مادي، كما يتحمل صاحب العمل تكاليف العلاج الطبية ويسمح لها بالراحة على أن تستمر في تقاضي راتبها، إضافة إلى أن للعاملة المنزلية حق العودة إلى الفيليبين لقضاء إجازة مدفوعة الأجر بمعدل 30 يوماً كل سنتي خدمة، مع تأمين تذكرة سفر ذهاباً وإياباً بالدرجة السياحية، وفي حال الرغبة في الاستمرار في العمل فإنها تستحق راتباً شهرياً إضافياً. وفي حال الوفاة يكون صاحب العمل مسؤولاً عن ترحيل جثمان العاملة المنزلية ومتعلقاتها الشخصية إلى الفيليبين بأسرع ما يمكن قانوناً ومن دون تأخير مفرط، وفي حال عدم إمكان ترحيل الجثمان يمكن دفنها بعد الحصول على موافقة أحد أقرباء العاملة المنزلية أو السفارة الفيليبينية».
وأكدت بنود العقد أن «في حال نشوء نزاع بين صاحب العمل والعاملة المنزلية، يمكن لكلا طرفي العقد إحالة النزاع إلى الجهات السعودية المتخصصة للتقاضي والتسوية، وفي حالة هروب العامل أو العاملة أو رفض العمل من دون أسباب مقبولة فإن مكتب تصدير العمالة المنزلية بالفيليبين يتحمل تكاليف تأمين بديل أو إعادة تكاليف الإستقدام بحسب العقد الموقّع بين صاحب العمل ومكتب الإستقدام السعودي ومكتب تصدير العمالة في الفيليبين».
وتشير البنود إلى أن مسؤولية إشعار صاحب العمل بوصول العاملة الى المملكة تقع على عاتق مكتب تصدير اليد العاملة الفيليبينية بالتنسيق مع مكتب الإستقدام السعودي، ويتعامل صاحب العمل وأفراد أسرته والعاملة المنزلية في المملكة مع بعضهم بعضاً معاملة حسنة وباحترام وكرامة، وتعمل العاملة المنزلية لدى صاحب العمل ولأعضاء أسرته فقط، وألا يخصم صاحب العمل أي مبالغ من الراتب النظامي للعاملة المنزلية، وفي حال تم الخصم لأسباب قانونية فإنه يجب إبراز تلك الخصومات في مسيرات رواتب العمالة.
ويتحمل صاحب العمل رسوم الإقامة والخروج والعودة والخروج النهائي للعاملة، ورسوم التجديد والغرامات المترتبة على التأخير، على أن يكون جواز السفر وبطاقة الإقامة في حوزة العاملة المنزلية، كما يُسمح لها بالاتصال الهاتفي بحرية بعائلتها أو بالسفارة والقنصلية الفيليبينية على حسابها الشخصي، وأن يشرح صاحب العمل فقرات العقد لأفراد أسرته والتأكيد لهم بضرورة الالتزام بها.
وتسمح بنود العقد بتعديل أي فقرة من فقراته عبر اللجنة الفنية السعودية - الفيليبينية، وفي حال نشوب حرب أو اضطرابات مدنية أو وقوع كوارث طبيعية أو تعرّض العاملة المنزلية لمرض خطر أو الإصابة أثناء العمل، التي يثبت طبياً عدم قدرتها على إكمال العقد، يقوم صاحب العمل بترحيل العاملة المنزلية على حسابه.
وبحسب شروط العقد، يستوجب على صاحب العمل بعد انتهاء العقد ورغبة العاملة المنزلية في العودة إلى الفيليبين، إحضار كشف الحساب المصرفي الخاص بالعاملة المنزلية إلى الوكالة السعودية للإستقدام، كما يجري الطرفان مخالصة نهائية، ويمكن تقديم كشف الحساب وإثباتات المخالصة كأدلة قاطعة في كل من المملكة والفيليبين.
ويشيرالعقد الى إمكان تجديده بالاتفاق بين العاملة المنزلية وكفيلها، وفي حال التجديد تزود السفارة أو القنصلية الفيليبينية بنسخة من بطاقة الإقامة المجددة بواسطة صاحب العمل أو مكتب الإستقدام السعودي.