العراق يلغي صفقة اسلحة روسية بقيمة 4.2 بليون دولار

قال متحدث باسم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اليوم السبت ان العراق ألغى صفقة أسلحة قيمتها 4.2 بليون دولار مع روسيا للاشتباه في عملية فساد.
وقال علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ان حاجة العراق للسلاح مازالت قائمة ولذلك سيتم التفاوض على ابرام عقود جديدة. وصرح بأن العراق اتخذ هذا القرار كخطوة احترازية بسبب وجود شبهات فساد.
وذكرت تقارير اعلامية ان المالكي بدأ تحقيقاً في الصفقة التي يتردد انها تشمل طائرات هيلكوبتر وصواريخ.
وبدأت عملية تغيير كبرى في القيادت العسكرية الروسية يوم الثلاثاء الماضي عندما اقال الرئيس فلاديمير بوتين وزير الدفاع اناتولي سيرديوكوف بسبب مزاعم فساد وعين بدلا منه حليفه المقرب ووزير الطوارئ السابق سيرجي شويجو.
وتشير وثيقة حكومية روسية صدرت في التاسع من تشرين (اكتوبر) الاول خلال اجتماع لرئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف والمالكي الى ان العراق وقع عقودا لشراء اسلحة من روسيا بقيمة تزيد على 4.2 بليون دولار.
وعارض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في 2003 لكن موسكو تسعى لابرام صفقات في مجال الطاقة والسلاح مع بغداد.
وقال ميدفيديف في الاجتماع مع المالكي في تشرين الأول (اكتوبر) "نحن في روسيا نعتز بصداقتنا التقليدية مع الشعب العراقي رغم الاحداث الكبرى في السنوات الاخيرة. مستمرون في اتصالاتنا على مستوى عال وانا متأكد ان ذلك سيساعد في تطوير الصداقة والتعاون والتفاهم المشترك بين روسيا والعراق."
وقالت صحيفة فيدوموستي الروسية في ايلول (سبتمبر) ان الصفقات جرى الاتفاق عليها قبيل زيارة المالكي. وقالت انها تشمل 30 طائرة هليكوبتر قتالية طراز ام.اي-28 ان.إي و42 قاذفة صواريخ متنقلة.
ويقول معهد الابحاث العسكرية الروسي (كاست) ان روسيا سلمت اسلحة للعراق بنحو 12 بليون دولار ووقعت عقود اسلحة جديدة بقيمة تقارب 3.7 بليون دولار.
وتجني روسيا ثاني اكبر مصدر للاسلحة في العالم بلايين الدولارات سنويا عن طريق الصناعة الدفاعية القوية. وتعهد بوتين بإنفاق 23 تريليون روبل (726.30 بليون دولار) على الجيش بنهاية العقد الحالي.
ولا يملك العراق سلاحا جوياً حقيقياً منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين وهو بحاجة ماسة للطائرات للدفاع عن حدوده ومجاله الجوي.