بلدي «الحدود الشمالية» يبحث تأخر المشاريع في جلسة طارئة

بحث المجلس البلدي في أمانة منطقة الحدود الشمالية، في جلسة طارئة «غير معلنة» دعا إليها العضو مترك الهري، أسباب تأخر المشاريع في المدينة بشكل ملحوظ.
وأوضح عضو المجلس البلدي فضيل فريح اللميع أن المجلس البلدي حرص على الاستماع لكل وجهات النظر بحثاً عن حقيقية التأخر، وأنه تم تخصيص جلسة ثانية للالتقاء بجميع المقاولين المتأخرين وعددهم 17 مقاولاً من أصل 31 مقاولاً تم توجيه الدعوة إليهم، والاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم وأسباب عدم إنهاء المشاريع في وقتها، لافتاً إلى أن المجلس استمع إلى بعض الشكاوى من المقاولين، وأن المقاولين طلبوا مهلة لمدة يومين فقط لإحضار الإثباتات المؤيدة لملاحظاتهم.
وأضاف أنه استشعاراً من المجلس البلدي في أمانة منطقة الحدود الشمالية لأهمية متابعة جميع المشاريع في مدينة عرعر، ومراقبة أداء الأمانة، والعمل على رفع كفاءتها وحسن أدائها للخدمات، والنظر في جميع المعوقات التي تحول دون تنفيذ المشاريع في المدينة، وبحث أسباب تأخرها وتعثرها، قرر المجلس إعطاء المقاولين مهلة لمدة عشرة أيام لتقديم المستندات، إلا أنه بعد انقضاء المهلة لم يتقدم أي مقاول بأي مستند، على رغم الوعود التي تلقاها أعضاء المجلس البلدي، لافتاً إلى أنه تم بعد ذلك الاتصال هاتفياً بكل المقاولين الذين وعدوا بإحضار بعض الوثائق التي تؤكد تسبب إدارة المشاريع بالأمانة في التأخير، ولكن لم يرد أحد حتى تاريخه.
من جانبه، ذكر رئيس المجلس البلدي في عرعر فهد فرحان الديدب أن المجلس بعد أن درس الموضوع من كل جوانبه اتضح أن المقاولين المتأخرين لم يقدموا أي دليل واقعي أو حقيقة ملموسة عن تسبب إدارة المشاريع في الأمانة بتأخر المشاريع أو تعقيد إجراءاتها، ووجود قصور من المكتب الاستشاري السابق الذي يمثل حلقة وصل بين الأمانة والمقاولين، وقال: «لم نلمس أية إعاقة من الأمانة للمشاريع أو التسبب في تأخرها،
والسبب الحقيقي للتأخير هو محاولة بعض المقاولين التساهل في تطبيق معايير الجودة في المشاريع لتقليل حجم التكاليف المادية».
وأشار إلى أن المجلس أوصى إدارة المشاريع في الأمانة بتقديم تقارير شهرية لمتابعة أعمال وأنشطة الإدارة، والاطلاع على نسبة تأخر المشاريع أولاً بأول، والحرص على تطبيق معايير الجودة في المشاريع وفق اللائحة المنظمة للمشاريع وجودتها، إضافة إلى التأكد من عدم تسليم مواقع العمل للمقاولين إلا بعد خلوها تماماً من أي معوقات قد تحول دون إنجاز العمل في مدته الأصلية، مع ضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى التي لديها مشاريع في المكان والزمان ذاتهما.