سحب الجنسية من 31 بحرينياً بسبب «إضرارهم بأمن الدولة»

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية سحب الجنسية من 31 ناشطاً شيعياً بينهم نائبان سابقان بسبب «الإضرار بأمن الدولة»، بحسب ما جاء في بيان نقلته «وكالة الأنباء البحرينية» الرسمية.
وذكر البيان أنه «استناداً إلى نص البند (ج) من المادة الرقم (10) من قانون الجنسية والتي تجيز إسقاط الجنسية عمن يتمتع بها إذا تسبب في الإضرار بأمن الدولة، فقد تم إسقاط الجنسية البحرينية» عن 31 ناشطاً.
وبين هؤلاء النائبان السابقان عن «جمعية الوفاق» الشيعية جواد فيروز وجلال فيروز. وقالت مصادر محلية إن المسحوبة جنسيتهم جميعهم من الطائفة الشيعية، وبينهم من يعيش خارج البحرين.
وذكر بيان الداخلية أن «وزير الداخلية سيقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار في ضوء التزام المملكة بالحفاظ على الأمن الوطني، وتماشياً مع التزام مملكة البحرين بالاتفاقات الدولية، وعلى الأخص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، مضيفاً أن «كل من لديه اعتراض ممن ذكروا في القرار يمكنه اللجوء إلى القضاء».
ويأتي قرار السلطات بسحب جنسية الناشطين بعد يومين من مقتل عاملين آسيويين اثنين وإصابة ثالث بجروح في انفجار خمس قنابل محلية الصنع في ما اعتبرته السلطات «أعمالاً إرهابية». وأوقفت القوى الأمنية أربعة مشتبه بهم على خلفية هذه الانفجارات التي لم يتم تبنيها من قبل أي جهة.
ودانت «جمعية الوفاق» التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي العنف أياً كان مصدره بعد إعلان السلطات عن الانفجارات الخمسة، لكنها قالت إنه ليس بحوزتها ما يكفي من المعلومات المستقلة للتأكد من ملابسات هذه الانفجارات أو حتى إذا ما كانت قد وقعت بالفعل.
وفي تعليق على قرار سحب الجنسية من الناشطين، أصدرت «جمعية شباب البحرين لحقوق الانسان» و «مركز البحرين لحقوق الإنسان» المقربان من المعارضة، بياناً مشتركاً أكدا فيه «القلق الكبير» حيال «الاستهداف الممنهج للناشطين السياسيين البارزين والنواب السابقين ورجال الدين وغيرهم».
واعتبر بيان الجمعيتين أن هذا التحرك من قبل السلطات البحرينية «يهدف إلى معاقبة هؤلاء على معارضتهم السلمية وبالتالي ترهيب الآخرين من ممارسة حقهم بحرية التعبير»، وطالب السلطات بالتراجع فوراً عن القرار.
وأصدرت «جمعية الوفاق» مع جمعيات معارضة أخرى بياناً جديداً جددت فيه تأكيدها إدانة العنف، من دون التعقيب على قرار سحب الجنسية. وأكدت الجمعيات المعارضة الست الموقعة على البيان مبادئ عامة تتمثل ب «احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية» والتزام «مبادئ حقوق الإنسان والديموقراطية والتعددية» و «إدانة العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه».
على صعيد آخر، صرح المدير العام لشرطة المحافظة الوسطى ان «مجموعة من الإرهابيين قامت صباح الاربعاء الباكر بارتكاب عمل إرهابي، تمثل في إشعال الحريق في مستودع للسيارات تابع لوكالة الهيونداي في منطقة سترة».
وأوضح أنه «في حوالى الساعة 2.55 من فجر الأربعاء تلقى مركز شرطة سترة بلاغاً مفاده قيام عدد من الإرهابيين باقتحام المستودع وقذف القنابل الحارقة على السيارات، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها، وعلى الفور توجهت الدوريات الأمنية ومركبات الدفاع المدني إلى موقع البلاغ، فوجدوا اثنين من الحراس الآسيويي الجنسية قد تم تقييدهما وعصب أعينهما، حيث أفادا بأن مجموعة من الأشخاص اقتحمت المستودع وقامت بالاعتداء عليهما بالضرب ونقلهما إلى داخل المستودع، كما تم العثور على عدد من صفائح البنزين والقنابل الحارقة (مولوتوف)، وتشير المعلومات الأولية الى أنه نتج من الاعتداء تضرر 59 سيارة».