تراشق إعلامي بين باراك وبين النواب «المتمردين» في حزبه

لا يزال خطر الانقسام يهدد حزب «العمل» الإسرائيلي، أعرق الأحزاب في الدولة العبرية، على رغم أن مؤتمر الحزب الذي عقد مساء أول من أمس لإقرار تعديلات في دستور الحزب «مرّ بسلام» وحال دون انشقاق فوري توقعته الساحة الحزبية لو أصر زعيم الحزب وزير الدفاع ايهود باراك على إقرار صيغة التعديلات الأولية التي تمنحه صلاحيات شبه مطلقة، أو ديكتاتورية كما وصفها معارضوه، لإدارة شؤون الحزب.
وغداة المؤتمر الذي قاطعه احتجاجاً النواب الأربعة «المتمردون» (من مجموع 13 نائباً يمثلون الحزب في الكنيست)، تراشق باراك وعدد منهم التهم عبر المنصات الإعلامية المختلفة. ونقلت وسائل الإعلام عن باراك وصفه في أحاديث مغلقة النواب الأربعة ب «العاجزين» (جنسياً)، معتبراً ان رفضهم التسليم بالدستور الجديد هو «سلوك مناف للأعراف العامة المتبعة». ودعاهم إلى الانسحاب من الحزب في حال لم يتوقفوا عن «الهجوم المنفلت» ومحاولات تشويه صورته و«قتل الشخصية» ونزع الشرعية عن زعامته، أو لم يتماهوا مع قرارات الحزب، مهدداً بالاقتصاص منهم إذا أصروا على مناكفته وتشكيل جبهة معارضة داخل الحزب. وتابع ان التغييرات الدستورية التي أقرت تتيح له هامش تحرك أوسع وأكثر حيوية لبقاء الحزب على قيد الحياة.
وتم تفادي الانقسام الفوري بعد أن وافق باراك على أن تكون الانتخابات المقبلة لزعامة الحزب عام 2012 وليس قبل ستة أشهر من موعد الانتخابات البرلمانية العامة المقررة أواخر عام 2013، كما سبق أن اقترح.
من جهتهم، يعقد النواب الأربعة المعارضون اجتماعاً لهم مطلع الأسبوع المقبل لبلورة خطواتهم المقبلة. وقال أحدهم وهو النائب ايتان كابل أمس إن «قيادة حزب العمل تقوده نحو التحطم»، وانه سيعمل كل ما في وسعه «لإنقاذ البيت»، مضيفاً أن المشكلة ليست في الدستور «إنما في كوننا ضللنا الطريق، وليس صدفة ان الاستطلاعات تتنبأ لنا بستة مقاعد في الكنيست المقبل». وأعلن الزعيم السابق للحزب عمير بيرتس إن مجموعة الأربعة ستعمل كل ما في وسعها من أجل بناء حركة جديدة «تشكل إطاراً لكل من لا يرون في حزب العمل بيتهم».