جدة: إلزام «شركة الغاز» بدفع «دية» ل 3 متوفين إثر انفجار «أسطوانة»

أصدرت المحكمة العامة في جدة أخيراً، حكماً يقضي بإلزام شركة الغاز بدفع دية قتل الخطأ لثلاثة متوفين من أسرة واحدة بينهم أطفال ونساء إثر انفجار أسطوانة غاز في مبنى سكني.
وقضت المحكمة بدفع الدية إلى ورثة المتوفين الثلاثة ودية الرجل 100 ألف ريال، والدية لكل امرأة 50 ألف ريال، وإلزام الشركة بدفع «الأرش» لإحدى المصابات بمبلغ 42500 ريال.
كما حكمت في القضية والتي تعود إلى انفجار أسطوانة غاز على سطح المنزل بدفع «أرش» إصابة إحدى القاصرات ب50 ألف ريال لمصلحة والدها.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدمت الأسرة عبر محاميها رفيع العمري بدعوى إلى المحكمة، تفيد بحدوث انفجار في أنبوبة غاز في عمارة سكنية تقع بحي الهجرة في مكة المكرمة، أسفرت عن وفاة زوجة وابني موكله (ولد، وفتاة)، وإصابة اثنتين من بناته بإصابات بليغة.
وأضاف المحامي العمري «ولأن شركة الغاز المدعى عليها قامت ببيع أسطوانة غاز لموكلي متقادمة مما يسبب الانفجار ذاتياً عندما كانت الأسطوانة تتعرض للهيب الشمس مما يعني تحمل الشركة المسؤولية الكاملة عن هذه الحادثة وما نتج منها أطلب الحكم عليها بدفع دية زوجة موكلي وابنه وابنته، إضافة إلى دفع أرش الإصابات التي لحقت بابنتيه اللتين على قيد الحياة وإكمال معالجتهما في المستشفيات المتخصصة».
من جهته، أوضحت المحكمة أن المدعى عليه «شركة الغاز» أكدت صدقية ما ذكره المدعي عن حيثيات الحادثة المؤدية إلى حدوث الوفيات والإصابات، لكنها - أي الشركة - عزت سبب انفجار الأسطوانة إلى الحريق الذي حصل قبله في غرفة المطبخ الذي يخص المدعى عليه، ومن ثم انتقل الحريق لأسطوانة الغاز فحصل بسببها الانفجار جراء الحرارة المرتفعة التي لحقت بالأسطوانة وذلك بموجب تقرير الدفاع المدني عليه فليس للمدعى أي حق على موكلتي وأطلب رد دعواه.
وطلبت المحكمة من محامي الأسرة إحضار «بينة» على دعواه، وأن المتسبب في الانفجار أسطوانة شركة الغاز وبتصفح أرواق المعاملة وجد من بينها تقرير الدفاع المدني الذي نص على أن «الحادثة عبارة عن انفجار سحابة غاز لكون بدايته قوية وأضراره شملت كامل الملحق وألحقت الإصابات البليغة بالساكنين به ومصدر سحابة الغاز بنسبة 79 في المئة هو الأسطوانة التابعة لشركة الغاز، والتي حصل فيها الانشطار قبل وقوع الحريق إذ حدث لها الانشطار، وبالتالي تسرب الغاز إلى الفرن الموجود في المطبخ، والذي كان في حال عمل ونستند في ذلك إلى أن الأسطوانة التي حصل بها الانشطار مليئة بالغاز، وكانت موجودة في مدخل الملحق ولا تستخدم للطهي، وتم العثور على أسطوانة أخرى موجودة داخل المطبخ كانت تستخدم للطهي ولم يحدث لها أي انفجار إذ إنها هي التي تعرضت للحريق أكثر من الأخرى التي حدث بها الانشطار».
ونص التقرير: «من خلال معاينة الأسطوانة التي حصل فيها الانشطار يظهر لنا وجود مقبض الأسطوانة العلوي والذي يحيط بالصمام وتحمل الأسطوانة من خلالها لا يزال ثابتاً في جسم الأسطوانة فلو حدث بها الانفجار من جراء الحريق فإن أول جزء سينفصل عن الأسطوانة هو ذلك المقبض، وبالأخص أن الانشطار الموجود في الأسطوانة يقع مباشرة أسفل منه».
وبينت المحكمة أن «رب الأسرة» سأل زوجته قبل وفاتها عن ما حدث، إذ أفادته بأنه يوجد انفجار حصل خارج الملحق بسبب هذا الانفجار دوي مصحوب بضربة على السطح وانكسار في مفصلات باب الملحق من الخارج.
وأشار إلى أن انشطار الأسطوانة حدث قبل الحريق، ودخول كميات كبيرة من الغاز إلى المطبخ والملحق وملامستها في ما بعد للشعلة الموجودة على الفرن، وبالتالي حدوث انفجار سحابة الغاز التي تكونت جراء انشطار الأسطوانة، علما بأن إفادته كانت في الساعات الأولى من وقوع الحادثة. واستعانت المحكمة بإفادة رجل أمن برتبة «وكيل رقيب»، وهو أحد رؤساء فرق الإطفاء المباشرة للحادثة، وذكر أنه عند دخوله الملحق شاهد الأسطوانة المنشطرة موجودة خارج الملحق قريبة من المدخل، ولست داخل النار ولم يقم بإخراجها هو وزملاؤه قبل ذلك الوقت، إضافة إلى إفادة الطفلة.
وكانت الدفاع المدني قالت أثناء مداولات القضية، إن الحوادث المتكررة من الأسطوانات العائدة لشركة الغاز في مناطق مختلفة من المملكة، والتي تنشر أخبارها الصحافة بين حين وآخر مما تنتج منه وفيات كثيرة وإصابات مختلفة إضافة إلى ذلك تلف في الأموال والممتلكات.
من جهته، أوضح محامي الشركة أنه لم يسبق أن انفجرت أسطوانة بسبب حرارة الشمس، مشيراً إلى أنه لو كانت الشركة سبباً متوقعاً لذلك لكانت أحرص على إبعادها.