الجزائر: «تبرؤ» من تحالفات بين الإسلاميين والوطنيين في الانتخابات المحلية

لم يستسغ الأمين العام للتجمع الوطني الديموقراطي أحمد أويحيى تحالف قوائم في حزبه مع حركة مجتمع السلم ذات التوجه الإسلامي في سباق الانتخابات المحلية المقررة نهاية الشهر. وأفيد أن قيادة التجمع تسعى إلى فتح تحقيق في تشكيل بعض قوائمه تحالفات انتخابية مع الحركة الإسلامية. وسارع حزب أويحيى إلى إعلان «براءته» من تحالفات بين بعض قوائم حزبه والإسلاميين، قائلاً إنها «انفرادية» لا يتحمل مسؤوليتها التجمع الوطني.
ولفتت «الحساسية المفرطة» التي تعامل بها حزب أويحيى مع موضوع التنسيق بين بعض أفراده ومؤيدي حليفه السابق الإسلامي أبو جرة سلطاني، أنظار المراقبين، وفسّرها بعضهم بأن تشير إلى تحوّل ما في منظور «الأسرة الوطنية» في المفهوم السياسي المحلي تجاه التيار الإسلامي. وقال الطاهر بوزغوب رئيس لجنة تحضير التجمع الوطني لسباق الانتخابات المحلية المقررة في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، إن لجوء بعض قوائم الحزب إلى التحالف في قوائم موحدة مع مرشحي حركة مجتمع السلم «سلوك غير واع».
وينظر خصوم التجمع الوطني الديموقراطي إلى تصرفاته على أنها تمثّل «رغبات جهات في السلطة». وبعد تحالف دام ثماني سنوات بين التجمع الوطني وحركة مجتمع السلم وجبهة التحرير الوطني ضمن تكتل داعم للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أعلنت الحركة الإسلامية «فك الارتباط» بهذا التحالف نهاية العام الماضي.
وفي مقابل تحفظ قيادة التجمع الوطني عن عقد تحالفات انتخابية مع حركة مجتمع السلم «حمس»، رأت قيادات «تكتل الجزائر الخضراء» الذي تشارك فيه حالياً حركة مجتمع السلم مع حزبين إسلاميين آخرين هما النهضة والإصلاح الوطني، أن «لا حرج» في عقد تحالفات أرستها قواعدهم مع قوائم التجمع الوطني الديموقراطي، وأدرجت الأمر ضمن «الديموقراطية المحلية» التي سمحت بحرية الاختيار، في موقف متمايز عن موقف قيادة التجمع التي تبرأت من تلك التحالفات.
وقال زعيم «حمس» أبو جرة سلطاني في هذا الإطار: «ليس هناك تعارض أو تناقض بين قوائم التكتل (الأخضر) والقوائم التي تحالفت مع التجمع الوطني الديموقراطي» في بلدية أو بلديتين.
وتكتسي الانتخابات المحلية المقبلة شيئاً من الأهمية، كونها تؤثر في تعديل جزئي مرتقب لأعضاء مجلس الأمة الذي يتجدد ثلثاه كل ثلاث سنوات. ويشارك المنتخبون المحليون في اختيار الأعضاء الجدد. لكن أهمية الموعد تكبر أكثر ترقباً لتغيير إلزامي على رأس مجلس الأمة، إذ تنتهي ولاية رئيسه الحالي عبدالقادر بن صالح نهاية العام. والأخير قيادي في التجمع الوطني الديموقراطي. ويُنظر إلى مجلس الأمة ك «صمام أمان» بالنسبة إلى الحكومة، حيث يتشكل ثلثه من أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهورية. وتأسس المجلس بموجب دستور 1996 (خلال عهد الرئيس ليامين زروال) من باب «الهيئة المعطّلة» في حال أفرزت الانتخابات التشريعية تيارات معارضة، بحسب ما يقول محللون.