اعتقال 8 بينهم أعضاء في «النهضة» في قضية مقتل سياسي معارض

اعتقلت السلطات التونسية ثمانية أشخاص يشتبه في تورطهم في مقتل الناشط السياسي المعارض لطفي نقض في مدينة تطاوين، جنوب البلاد. وبين المعتقلين رئيس «الرابطة الشعبية لحماية الثورة» في تطاوين، وعدد من أعضاء هذه المنظمة القريبة الى حركة النهضة الإسلامية الحاكمة. وكانت السلطات اعلنت في حينه ان نقض، وهو مسؤول في حزب نداء تونس المعارض الذي يتزعمه رئيس الحكومة السابق الباجي قايد السبسي، توفي بازمة قلبية.
وقُتل نقض في 18 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي على أيدي محتجين ينتمون إلى «رابطة حماية الثورة» في تطاوين، لكن توقيف المشتبه فيهم لم يتم سوى الآن بعدما جمعت مصالح الأمن في الفترة الاخيرة «أدلة وشهادات» حول ملابسات مقتله، بحسب ما قالت مصادر أمنية. وأوضحت هذه المصادر أن المُحقق معهم هم أشخاص من «رابطة حماية الثورة» إضافة إلى آخرين من حركة النهضة وحركة نداء تونس، علماً أن التحقيق قائم على أساس شبهة «إثارة البلبلة والقتل». وكان أفراد من عائلة الفقيد وممثلون عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية نظموا، صباح أمس، وقفة احتجاجية أمام دار الشعب في محافظة تطاوين للمطالبة ب «الإسراع في كشف الحقيقة والقبض على القتلة».
وفي المقابل، طالب الناطق باسم الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتونس، محمد هدية، بالإفراج عن أعضاء الرابطة الجهوية بمحافظة تطاوين ورئيسها، معتبراً أن أعضاء الرابطة «لا يتحملون مسؤولية» قتل نقض. وأضاف، في تصريح إلى «الحياة»، «أن رابطة حماية الثورة لن تتدخل في شؤون القضاء ولا التحقيق لكنها تستغرب اعتقال المنتمين إليها وترك الآخرين»، في إشارة إلى أنصار المعارضة.
وشدد هدية على أن أحداث العنف التي قُتل فيها لطفي نقض كانت «متبادلة» بين أعضاء الرابطة وأنصار حركة نداء تونس. ولم يستبعد وجود نية لتقديم لجان حماية الثورة «أكباش فداء» للتغطية على التوتر السياسي القائم في البلاد.
وفي سياق متصل، انتشرت مقاطع فيديو على شبكات الانترنت يظهر فيها أعضاء في «لجان حماية الثورة» يتحدثون عن عزمهم على منع اجتماع سياسي لحركة نداء تونس، معتبرين أن هذه الحركة تمثّل حزب التجمع الدستوري المنحل. وتضمن مقطع الفيديو تهديداً لصاحب نزل في حال استقباله اجتماع الحزب المعارض.
لكن وزارة الداخلية التونسية حذّرت من أن كل تهديد أو محاولة لتعطيل مثل هذه الأنشطة الشرعية يُعتبر «عملاً خارجاً عن القانون» ويعرّض مرتكبيه إلى المتابعة. وطالبت الوزارة لجان حماية الثورة بالتوقف عن التدخل في شؤون الناس والقيام بدور أجهزة الدولة.
ويأتي ذلك في وقت طالب عدد من الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بضرورة حل رابطات حماية الثورة بحجة أنها «تمثّل خطراً على الانتقال الديموقراطي وتتسبب في عنف يهدد الاستقرار». وفي هذا الإطار، طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بحل رابطة حماية الثورة، معتبرة أن «الثورة لا تحتاج إلى ميليشيات تحميها بقدر ما تحتاج إلى مؤسسات ديموقراطية تعبّر عن إرادة الشعب وتخدمه».