قاعدة ل «الحرس» قرب الجزر الإماراتية: إيران مُحاطة بأعداء من كلّ جانب

أعلن «الحرس الثوري» الإيراني امس، تدشين قاعدة بحرية جديدة في الخليج، مشيراً إلى أنها ستضمّ أضخم عدد من مشاة البحرية، ل «تعزيز قدراته العسكرية» في الجزر الإماراتية الثلاث التي تحتلها طهران. واعتبر أن ايران «يحيط بها أعداء من كلّ جانب».
وأشار قائد «الحرس» الجنرال محمد علي جعفري إلى أن الجنرال علي عظمايي سيقود «المنطقة البحرية الخامسة للحرس في ميناء بندر لنكه التابع لمحافظة هرمزكان جنوب البلاد»، لافتاً إلى أنها «تمتدّ من أقصى جزيرة قشم قبالة مضيق هرمز، وتشمل جزر نازعات حتى غرب جزيرة كيش الإيرانية».
ووضع ذلك في إطار «استراتيجية ايران لتعزيز قدراتها العسكرية في الجزر الثلاث، والمياه الإقليمية في الخليج»، معتبراً أن «استقرار الأمن في المياه المجاورة لمضيق هرمز والجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، تقع ضمن مهمات» تلك القاعدة حيث «سيستقرّ أضخم عدد من مشاة البحرية (التابعة للحرس)، بكلّ استعداداتها وجاهزيتها، إذ أن المنطقة البحرية الخامسة حساسة جداً واستراتيجية، وتشكّل جبهة أمامية في الدفاع عن ايران».
وشدد جعفري على أن «التواجد العسكري الخجول والضعيف لأعداء إيران في الخليج، لن يشكّل أي تهديد، ويُظهر مدى تخبطهم وإرباكهم، ومعظم مشاة بحرية الحرس يرابطون الآن في مضيق هرمز». واعتبر أن ايران «يحيط بها أعداء من كلّ جانب».
أما قائد بحرية «الحرس» الأميرال علي فدوي فأعلن نشر صواريخ ووحدات من مشاة البحرية في القاعدة التي ستكون شمال مضيق هرمز ومواجهةً لدولة الإمارات، متهماً بريطانيا ب «محاولة إثارة فتن جديدة في الخليج، تحت موضوع الجزر الثلاث وضمان أمن المنطقة، من اجل تحقيق مآربها»، مضيفاً: «الاتحاد بين دول الخليج سيحبط الفتن البريطانية الجديدة».
تزامن ذلك مع إعلان إيران صنع طائرة استطلاع محلية تقلع وتهبط عمودياً، ولا تحتاج إلى مدرج، مشيرة إلى أنها ستكشف عنها في شباط (فبراير) المقبل، خلال احتفالات الذكرى ال34 للثورة. واعتبر عباس جام، أبرز الباحثين حول الطائرة، أنها «تُصنع للمرة الأولى في العالم»، ولا تصدر صوتاً.
في غضون ذلك، نفى النائب محمد حسن آصفري، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، تصريحاً نسبته إليه وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية (إيسنا)، أفاد بوقف بلاده تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة. وأضاف أن ذلك «ليس دقيقاً»، لكنه أعلن «استعداد ايران للتفاوض حول تأمين حاجاتها من اليورانيوم المخصب، في شكل موقت، شرط رفع العقوبات الاقتصادية».
مساءلة نجاد مجدداً
على صعيد الوضع الداخلي، استدعى مجلس الشورى (البرلمان) الرئيس محمود احمدي نجاد لمساءلته حول الأزمة الاقتصادية في البلاد وتراجع سعر صرف الريال في مقابل الدولار.
ووقّع 77 نائباً عريضة تطالب نجاد بالمثول أمام المجلس ليوضح أسباب «تأخر الحكومة في اتخاذ قرارات لإدارة سوق الصرف»، بعد تدهور سعر صرف الريال الذي خسر 40 في المئة من قيمته خلال أيام في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتعزو العريضة ذلك إلى «امتناع المصرف المركزي عن التحرّك، ما سبّب تضخماً مصحوباً بتباطؤ اقتصادي، أربك عمل الفاعلين الاقتصاديين».
واتهم النواب الحكومة بالسماح باستيراد نحو 16 ألف سيارة، من خلال استخدام نظام يتيح لتجار الحصول على عملة صعبة بسعر صرف مخفّض، يُفترض تخصيصه لاستيراد سلع أساسية. كما اتهموا الحكومة بالامتناع عن شراء دقيق محلي، واستيراد دقيق من الخارج قيمته نحو 2.5 بليون دولار.
وينص الدستور على جمع تواقيع 74 نائباً حداً أدنى، أي ربع أعضاء البرلمان، ليمثل الرئيس أمامه. وأمام نجاد شهر ليحضر إلى المجلس، وإذا تجاهل استدعاءه، أو حضر الجلسة ولم يقدّم أجوبة مقنعة للنواب، يمكن البرلمان محاولة عزله، بطلب من ثلث النواب ال290. ويُقال الرئيس إذا نالت تلك المحاولة موافقة ثلثي النواب.
وفي آذار (مارس) الماضي، بات نجاد أول رئيس منذ الثورة، يمثل أمام البرلمان الذي استجوبه طيلة ساعة، حول سوء إدارته الاقتصاد وتحدّيه مرشد الجمهورية الإسلامية في ايران علي خامنئي، بعدما رفض الأخير إقالته وزير الاستخبارات حيدر مصلحي. وفي تلك الجلسة، ردّ نجاد أحياناً بسخرية على الأسئلة الموجهة إليه، ما أثار غضب نواب اتهموه بالتطاول عليهم.