فريق من المعارضة السورية يؤسس لمجلس «تمثيلي» وحكومة انتقالية في عمان

كشفت مصادر داخل المعارضة السورية ل «الحياة» أمس، عن مشروع لم تُعلن تفاصيله بعد، يتضمن تشكيل مجلس «تمثيلي» جديد وحكومة انتقالية خلال شهرين على أبعد تقدير، في محاولة اخرى تضاف إلى سلسلة المحاولات الرامية إلى إسقاط نظام الرئيس بشار الأسد.
وأكدت المصادر أن اجتماعات جرت في أحد الفنادق الراقية في عمان على مدار الايام الثلاثة الماضية، أحيطت بهامش من السرية، وبتنسيق مسبق مع السلطات الأردنية، للبحث في تفاصيل هذا المشروع.
وأحيطت قاعة كبيرة تتبع لفندق «هوليدي إن» بحراسات مشددة من الأجهزة الأمنية الأردنية أول من أمس، بعدما اجتمع فيها عدد كبير من قادة المعارضة السورية الذين قدموا الى عمان، ورصدت «الحياة» لحظات خروجهم من الاجتماع وفي وقت متأخر.
وعرف من هؤلاء رئيس الوزراء الأسبق رياض حجاب، والنائب الأسبق رياض سيف، وقيادات من المعارضة في الخارج، ومنهم ميشيل كيلو، وريما فليحان، وسهير الأتاسي، وكمال اللبواني، ووليد البني.
وكان لافتاً حضور وفد يمثل جماعة «الإخوان المسلمين» السورية، برئاسة المراقب العام السابق للجماعة علي صدر الدين البيانوني، المقيم حالياً في عمان.
وكانت «الحياة» نشرت في وقت سابق، تفاصيل لقاءات جمعت بعض قوى المعارضة السورية في عمان برئاسة رياض حجاب، بهدف «توحيد المعارضة وتأسيس إطار جامع يكون بديلاً من المجلس الوطني السوري».
لكن هذا الأخير أكد أنه لا يتطلع «الى اي مناصب سواء في المعارضة السورية التي تعمل على إسقاط النظام السوري، أو في مستقبل سورية بعد سقوط النظام». وأكد في بيان سابق أنه «يكرس علاقاته كشخصية وطنية سورية للاتصال بفصائل المعارضة بهدف حضها على التوحد، وأنه لا يسعى إلى إلغاء أي فصيل سياسي معارض».
وقالت مصادر متطابقة شاركت في الاجتماعات «إنها تهدف إلى بلورة مواقف موحدة لمختلف أطياف المعارضة في الداخل والخارج، للإعلان عن مجلس تمثيلي جديد، يفترض أن يكون بديلاً من المجلس الوطني الحالي».
وأضافت المصادر «أن المجتمعين توافقوا مبدئياً على اختيار 50 عضواً يمثلون أطياف المعارضة من بينهم 15 عضواً من المجلس الوطني إضافة إلى 4 أكراد».
وأكدت المصادر رغبة المجتمعين في أن تكون العاصمة الأردنية مقراً رئيسياً للمجلس الجديد، بسبب «القرب الجغرافي ما بين الأردن وسورية، إذ يتيح ذلك التواصل السريع والمرن مع الداخل لا سيما مع قيادة الجيش الحر».
وفي السياق ذاته كشفت ريما فليحان أن «اللقاءات المذكور سياسية بحتة ولم تحضرها أي شخصيات عسكرية».
وقالت ل «الحياة» إن «هذه الاجتماعات تهدف إلى وضع رؤى جديدة من شأنها توحيد المعارضة السورية في الداخل والخارج».
وأضافت: «أنها تهدف أيضاً إلى خلق إطار جامع بديل من المجلس الوطني السوري، ينهي حالة التشرذم والأنانية داخل قوى المعارضة، في محاولة جادة لتسريع إسقاط النظام».
وزادت: «تم البدء بالخطوات الجدية للإعلان عن المولود الجديد»، مؤكدة ضرورة أن «يضم هذا المولود أطياف المعارضة كافة، بما فيها المجلس الوطني الحالي».
كما تحدثت فليحان «عن قرب انعقاد اجتماع تشاوري سيضم مختلف أطياف المعارضة في العاصمة القطرية الدوحة، في الثامن من الشهر الجاري، للبحث في تفاصيل المشروع الجديد».
وتابعت: «سنعمل على تشكيل قيادة جديدة ل «الجيش الحر» وحكومة انتقالية من خارج أعضاء المجلس الجديد، عندما يكون الوقت مناسباً، لكن كل ذلك مرتبط بموافقة قوى المعارضة المختلفة على مثل هذا الإطار».
وأشارت إلى أن المجلس البديل «سيعتمد على خطة عمل واضحة، أبرزها إسقاط النظام برموزه كافة، ومحاسبة المتورطين بالدم السوري، ورفض أي حل سياسي لا يقوم على مبدأ تنحي الأسد ورموز نظامه».
ولفتت إلى أن المجلس «سيحافظ على وحدة الأرض السورية، للانتقال نحو دولة تعددية ديموقراطية».
وعبرت المعارضة السورية عن قناعتها بضرورة التوافق على إنجاح الإطار الجديد، قائلة إن «فشله سيؤدي إلى فشل المعارضة أخلاقياً وسياسياً، في ظل استمرار أعمال القتل».
وكان أمين سر المكتب الإقليمي للمجلس الوطني السوري في عمان عبد السلام البيطار، عبر عن رفض المجلس الوطني «أي طرح لتشكيل إطار بديل عنه».
وقال البيطار في تصريحات سابقة ل «الحياة» إن «المجلس الوطني يشكل غالبية أطياف المعارضة السورية في الداخل ولا يمكن استبداله بمجلس آخر».
ولفت أنظار مراقبين، انعقاد اجتماعات المعارضة السورية في العاصمة عمان، لكن المتحدث باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة أكد ل «الحياة» أن مثل هذه الاجتماعات «شخصية ومسموح بها، لكنها لا تعني شيئاً للسلطات الأردنية». وفي حين نفى بعض المجتمعين الذين تحدثت إليهم «الحياة» وجود أي ضغوط أردنية عليهم، أكد هؤلاء وجود اتصالات بين عدد منهم وأطراف عربية وإقليمية، لحضهم على التوحد واستعجال إسقاط النظام.