البحرين تحظر المسيرات والتجمعات بعد فشل المنظمين في ضبط تجاوزاتها

اعلن وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في بيان بثته «وكالة أنباء البحرين» الرسمية منع كل المسيرات والتجمعات في البلاد «حفاظاً على السلم الأهلي وتماسك النسيج الاجتماعي».
وجاء القرار بعد ساعات من إخلاء النيابة العامة البحرينية سبيل ثلاثة أشخاص من «جمعية الوفاق» التي تمثل اكبر تيار شيعي معارض، بعد توقيفهم على خلفية «تجاوزات» وقعت خلال تجمع مرخص للمعارضة مساء الأحد في قرية العكر الشيعية بالقرب من المنامة.
وقال الشيخ راشد «إن الدولة سعت خلال الفترة الماضية للمحافظة على حرية الرأي والتعبير من خلال السماح بالمسيرات والتجمعات، إلا أن تكرار التجاوزات من القائمين على تلك الفعاليات وعدم التزام الضوابط القانونية من قبل المشاركين في الفعاليات التي نظمتها بعض الجمعيات السياسية بقيادة جمعية الوفاق الإسلامية، والتي تعتبر امتداداً للأعمال المخالفة للقانون التي وقعت خلال شباط (فبراير) وآذار (مارس) 2011، حيث وصل التمادي فيها إلى إطلاق دعوات لقلب نظام الحكم وترديد شعارات التسقيط التي مست رموز الوطن وسيادة الدولة وخلت من معاني الاحترام وتعمدت الإهانة، وهو الأمر الذي يهدد السلم الأهلي ويؤدي إلى إخلال بالأمن والنظام العام وهذا لا يمكن القبول به تحت أي ظرف».
وأضاف وزير الداخلية أن «ما صاحب تلك المسيرات والتجمعات من أعمال عنف وشغب واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، أدى إلى الإضرار بالغير وتعطيل المرافق العامة والخاصة وإعاقة التنقل والمساس بالحركة التجارية والاقتصادية، وشكل خطراً كبيراً على سلامة المواطنين والمقيمين».
وأضاف أنه «نظراً إلى كل تلك التجاوزات التي شكلت تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي وأثارت غضب مكونات عديدة في المجتمع البحريني ضاقت ذرعاً بتكرار تلك المخالفات والمضايقات، الأمر الذي يستوجب وضع حد لمثل هذا التمادي الذي ينذر بعواقب وخيمة وآثار سلبية على استقرار المجتمع ككل، علماً أن الوزارة بذلت أقصى الجهود لمعالجة هذه التجاوزات من خلال التنسيق مع المنظمين في اكثر من مناسبة، إلا أنهم لم يتمكنوا من السيطرة على تلك الفعاليات بالرغم من كل الالتزامات التي قطعوها ولم تمنع استمرار تلك المخالفات القانونية».
ورأى الشيخ راشد انه «في ضوء ما تقدم، تقرر وقف كل المسيرات والتجمعات وعدم السماح بتنظيم أي فعالية إلا بعد الاطمئنان إلى استتباب الأمن وتحقيق الاستقرار الأمني المنشود بهدف الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي ومنعاً لكل إشكال التطرف من أي أحد».
وختم وزير الداخلية بالقول انه «سيتم التعامل مع أي مسيرات أو تجمعات على أنها غير مرخصة، وستتخذ الإجراءات القانونية تجاه الداعين إليها أو المشاركين فيها وكل من له علاقة بذلك سيحاسب وتتخذ الإجراءات القانونية بحقه».