«مخيمات الرياض» غالبيتها «محجوزة» وأسعارها «خيالية»

استغل بعض مالكي المخيمات والاستراحات في منطقة الرياض قدوم عيد الأضحى المبارك، وزادوا قيمة إيجارها 50 في المئة، ومع ذلك بدا صعباً إيجاد استراحة في مكان قريب من العاصمة، إذ إن غالبيتها حجزت منذ فترة.
ورصدت «الحياة» في جولة على متنزه الثمامة (شرق الرياض)، أسعار تأجير الاستراحات، فتبيّن أن سعر تأجير الاستراحة التي تتكون من جلسة خارجية ومسبح وغرفتين وصلت إلى 3000 ريال في اليوم الأول من أيام العيد، فيما وصل سعر المخيم إلى 2000 ريال.
وعمد بعض أصحاب المخيمات إلى توفير «دبابات» وأغنام للمستأجرين ورفع أسعارها عن الموجود في السوق بنسبة 20 في المئة، فيما عرض حراس بعض المخيمات على المستأجرين استعدادهم لذبح أضحياتهم في أماكن وجودهم، وكل ذلك بعيداً عن أعين الرقابة الحكومية.
وذكر محمد الشهراني الذي كان يبحث لعائلته عن استراحة، أن أسعار المخيمات والاستراحات وصلت هذا العام إلى أرقام خيالية، ومع ذلك كان الإقبال عليها كبيراً، فالشخص الذي لم يحجز استراحة أو مخيماً قبل العيد بأسبوعين على الأقل فإنه لن يجد الآن، ولعل ندرة هذه الاستراحات كان سبباً رئيساً في ارتفاع أسعارها.
واستغرب عبدالله القحطاني عدم مراقبة الجهات الحكومية المعنية أسعار تأجير الاستراحات، خصوصاً الهيئة العامة للسياحة والآثار، مشيراً إلى أن المالك هو من يحدد السعر مستغلاً حاجة الناس إليها في المواسم، وقال القحطاني: «ما جذبني لهذه الاستراحات أن فيها خصوصية يتمتع بها المستأجر، بعكس المتنزهات الأخرى التي تكون مختلطة، مع أنها ليست بالمستوى المطلوب من ناحية النظافة والأدوات التي يجب توافرها في هذه الأماكن».
ودعا من يذهبون إلى هذه الاستراحات إلى الحيطة والحذر من المسابح، لأن غالبيتها تفتقد متطلبات السلامة، مثل الحواجز التي تحد من الخطر على الأطفال. وبرزت لافتات في المتنزه تدعو المواطنين والمقيمين إلى الحذر عند إشعال الحطب.
واستغرب أحمد الحميد ارتفاع أسعار استئجار هذه الاستراحات، قائلاً: «هناك أشياء كثيرة تعكّر على المحتفلين بالعيد في هذه الاستراحات، إذ إن غالبية استراحات ومخيمات الثمامة تقع خارج النطاق السكاني، ولا توجد طرق مسفلتة تصل إليها، كما أن الطرقات مظلمة ليلاً لعدم توافر إنارة، مشيراً إلى أن سيارته سقطت في حفرة قريبة من إحدى الاستراحات لعدم وجود إنارة، ما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بها، وكلفه إصلاحها مبلغاً طائلاً.
ودعا هيئة السياحة إلى تطبيق أنظمة صارمة، وتحديد أسعار تأجير الاستراحات والمخيمات، وإلزام أصحابها بوضع لوحة على كل استراحة أو مخيم بالسعر المعتمد.
وعزا أحد مستثمري تأجير الاستراحات في الرياض ارتفاع الأسعار إلى التكاليف التي يتحملها المستثمر لتقديم خدمات مميزة، وأهمها كلفة توفير مسطحات خضراء لهذه الاستراحات.
وأكّد أن فترة العيد بالنسبة إلى المستثمرين تعد أفضل الأوقات وأهم المواسم الاستثمارية، وتدر عليهم عوائد مالية جيدة، مشيراً إلى أن المستثمر يُعاني بعد انقضاء مدة الإيجار، إذ يعبث الكثير من المستأجرين في أثاث الاستراحة ومحتوياتها بقصد ومن دون قصد، ما يحمل المؤجر مبالغ إصلاح الخلل.
وكان وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وجّه جميع الأمانات والبلديات بالعمل بالضوابط والاشتراطات البلدية لإقامة الاستراحات التجارية، والعمل على تصحيح أوضاع القائم منها، وتضمنت شروط الترخيص لبناء استراحات تجارية داخل المخططات المعتمدة، ألا تزيد نسبة البناء في الاستراحة على 20 في المئة، وهي من الدور الأرضي فقط من المباني الخرسانية، يضاف إليها 10 في المئة مساحات يمكن تغطيتها فقط، مثل الخيام ومظلات مواقف السيارات، وأن تكون الارتدادات والارتفاعات بحسب التنظيم المعتمد في المخطط، وعدم فتح مداخل جهة الشوارع الفرعية سوى مداخل الخدمات والطوارئ، ويكون الدخول والخروج من جهة الشارع الرئيس فقط، ويجب تقديم المخططات الابتدائية لأخذ موافقة الجهة المختصة في البلدية على التصميم وفكرة المشروع، مع مراعاة تنسيق موقع المشروع من رصف وممرات وإضاءة وتشجير وخلاف ذلك، بما يعطي المشروع قيمة جمالية، مع الأخذ في الاعتبار فصل مكان الرجال عن النساء، وأن يكون مدخل النساء مستقلاً، وأن تكون مواد البناء المستعملة في الإنشاءات مقاومة للحريق مدة لا تقل عن ساعتين، وتوفير مواقف كافية للسيارات بحسب المعايير الفنية، والأخذ بمتطلبات الصحة العامة وفق الاشتراطات الصحية والفنية للمحال المتعلقة بالصحة العامة والمعمول بها في البلديات، وضرورة التنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني في ما يتعلق بمتطلبات السلامة عند إنشاء المسابح والخيام داخل هذه الاستراحات، ووضع لوحة مضاءة على مداخل الاستراحة تتضمن اسم الاستراحة ورقم الترخيص واسم المالك ورقم الهاتف.