المصرف المركزي العراقي يعتمد نظاماً حديثاً للمدفوعات

قرر المصرف المركزي العراقي ومؤسسات حكومية، العمل ب «نظام المدفوعات الحديث»، معتبراً أنه «من الأنظمة المتطورة التي تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وتوفر السرعة والدقة والأمن في نقل الأموال». ولفت إلى أن النظام «سيختزل نسبة الجهد والوقت إلى أكثر من 7 في المئة عما هو متبع حالياً».
وجاء قرار المصرف المركزي العراقي بعد تفاقم جرائم السطو والسرقة والاختلاس في المصارف العراقية، خصوصاً في المناطق التي سقطت بيد مسلحي «الدولة الإسلامية». وتفيد معلومات بأن أحد المصارف الحكومية في بلدة الفلوجة (غرب بغداد) تعرّض لاختلاس بقيمة بليوني دينار. فيما تشير مصادر إلى أن المتهم بالاختلاس استخدم أوراقاً حكومية مزورة، وبصفته مخولاً قانونياً من إحدى الشركات المتعاقدة مع الحكومة لإنجاز بعض المشاريع.
وتفاقمت فضائح اختلاس أخرى في بغداد والمحافظات، لكن من الصعب التأكد من الإجراءات المتبعة لملاحقة المتهمين.
ورأى خبراء في مجال المصارف، أن العمل بهذا النظام سيحد من الفساد، كما سينعكس إيجاباً على واقع الاقتصاد، إذ سيتيح للمستثمرين إنجاز معاملاتهم المالية بعيداً من الروتين. ويشارك في نظام المدفوعات 45 مصرفاً، بينها حكومي وفروع لمصارف أجنبية، وعدد كبير من البنوك الأهلية.
وتتكون أنظمة الدفع العراقية من ثلاثة أجزاء تتمثل في نظام التسوية الإجمالية في الوقت الحقيقي، ونظام المقاصة الآلية، ونظام تسجيل الأوراق المالية الحكومية. ويقوم المصرف المركزي العراقي بتشغيل حسابات التسوية وإدارتها بين المشاركين لضمان سلامة أنظمة الدفع وعمليات المقاصة وكفاءتها.
ويأمل مسؤولون بأن يساهم هذا النظام في التحول من الاقتصاد الشمولي والدخول إلى اقتصاد السوق، بعد اختزال العمليات الروتينية والإجراءات الإدارية المعقدة بحوسبة المعلومات وأتمتة عمليات التسوية للشيكات والرواتب.
وأعلن المصرف المركزي العراقي، سعيه إلى الحد من استخدام النقد في البلاد، لمواجهة التحديات الجغرافية والمشاكل الأمنية بما يخفف صعوبة نقل النقود في أنحاء العراق وتعرضها للأخطار. وقرر أن «تحوّل دوائر الدولة المبالغ إلى وزارة المال من طريق نظام المدفوعات».
وأوضح أحد مديري المصارف الأهلية في تصريح إلى «الحياة»، أن «النظام معني فقط بالمصارف الحكومية لأنه مطبق أصلاً من جانب المصارف الأهلية». وأشار إلى أن المصرف المركزي العراقي «عمد إلى تقييد عمل المصارف الأهلية بعدما ألزم الوزارات والدوائر الحكومية بعدم فتح أي حسابات فيها». كما قرر «عدم السماح بإعطاء خطابات ضمان للشركات الأجنبية المستثمرة أو المكلفة بتنفيذ مشاريع، وقد جعلوا منها عبارة عن مكاتب صيرفة، فقد تشتري الدولار من مزاد البنك وتبيعه للزبائن». وأكد المصدر، أن «النظام الجديد سيواجه صعوبات كثيرة، منها عدم مواكبة المصارف الحكومية للأنظمة الحديثة».