أميركا أكبر مستورد للسيارات الكورية الجنوبية تليها روسيا وارتفاع حاد في السعودية

أظهر تقرير رسمي أمس أن الولايات المتحدة هي أكبر دولة مستوردة للسيارات التي تُنتج في كوريا الجنوبية، تليها روسيا والسعودية. وأفادت وكالة «يونهاب» بأن تقريراً صادراً عن «الاتحاد الكوري الجنوبي لصناعة السيارات»، أظهر أن الشركات الكورية الجنوبية للسيارات صدّرت 509 آلاف و330 وحدة إلى الولايات المتحدة، و154 ألفاً و782 إلى روسيا، و134 ألفاً و381 إلى السعودية بين كانون الثاني (يناير) الماضي وأيلول (سبتمبر).
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، على رغم إنتاج شركة «هيونداي - كيا» 300 ألف وحدة سنوياً فيها، ما زالت أكبر مستوردة للسيارات المنتجة في كوريا الجنوبية بفضل الشعبية الكبيرة لبعض السيارات. وتمثل الولايات المتحدة 24.1 في المئة من قيمة الصادرات الكورية الجنوبية من السيارات أي 7.72 بليون دولار.
وتواصل شركة «هيونداي - كيا» للسيارات وشركة «جي إم كوريا» و«شركة سانغ يونغ» وغيرها، زيادة صادراتها إلى روسيا، بعدما كانت ضعيفة عام 2002 حين بلغ عدد السيارات المصدرة أربعة آلاف و632 وحدة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة.
وتشهد صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى السعودية زيادة حادة بفضل تعزيز تسويق العلامات التجارية الكورية الجنوبية وتوسع الصادرات من المركبات التجارية نتيجة الطلب في مجال البناء في الشرق الأوسط والقدرة الشرائية القوية المدعومة بالعائدات النفطية وغيرها. وارتفع عدد السيارات الكورية المصدرة إلى السعودية سبعة أضعاف مقارنة بعام 2002 إلى 18 ألفاً و859 وحدة.
وفي أوروبا، تصدّرت ألمانيا قائمة الدول المستوردة للسيارات الكورية هذه السنة تليها بريطانيا، بينما كانت إيطاليا وإسبانيا احتلتا المرتبتين الأولى والثانية عام 2002. وفي إفريقيا، احتلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى لجهة عدد السيارات المستوردة بمقدار 50896 وحدة.
البنك المركزي
إلى ذلك، أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي أمس أن مؤشر الثقة التجارية للمنتجين في البلاد انخفض في تشرين الثاني (نوفمبر) إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، في وقت تظهر توقعات النمو قاتمة وسط التراجع الاقتصادي العالمي.
ونقلت «يونهاب» عن «بنك كوريا المركزي» إشارته إلى أن مسحاً شهرياً شمل آراء ألفين و522 شركة أظهر أن مؤشر توقعات المنتجين لتشرين الثاني بلغ 70 نقطة، في مقابل 72 نقطة خلال الشهر الجاري.
ويذكر أن المؤشر يُقيس توقعات الجهات المنتجة للشهر المقبل، وحين تكون القراءة أقل من 100 فذلك يعني أن عدد المتشائمين حول الأداء الاقتصادي يفوق عدد المتفائلين.
وبلغ مؤشر تقييم المنتجين لظروف العمل التجاري الحالية 68 نقطة خلال الشهر الجاري، انخفاضاً من 69 في أيلول (سبتمبر) الماضي، كما جاء ذلك في وقت لم تحل فيه أزمة الديون في منطقة اليورو وفيما يستمر التباطؤ في النمو الاقتصادي في الصين.