كشفت أستراليا أمس عن خطة طويلة الأمد لتعزيز التجارة مع الأسواق الآسيوية المزدهرة بهدف زيادة مساهمة آسيا في اقتصادها إلى الثلث بحلول 2025، مقارنة ب25 في المئة حالياً، وذلك عبر مزيد من نشاطات الأعمال مع الصين والهند على وجه الخصوص. وقالت رئيسة الوزراء الأسترالية جوليا جيلارد أثناء إعلان وثيقة السياسة الجديدة المسماة «أستراليا في القرن الآسيوي»، إن بلادها في وضع جيد للاستفادة من الصعود الاقتصادي للصين والهند ودعم التجارة والاستثمارات مع منطقة آسيا. وأضافت: «أياً كان ما سيشهده هذا القرن، فسيجلب عودة آسيا إلى الريادة العالمية، سيجلب صعود آسيا. ولا يمكن وقف هذا الأمر، بل هو يكتسب زخماً أيضاً». وتتضمن الخطة بعض السياسات المحددة، لكنها تستهدف السياحة الآسيوية وارتفاع الطلب المتوقع على الغذاء والتعليم ليوازي طلب آسيا على الموارد المعدنية الذي غذى ازدهاراً طويلاً لقطاع التعدين في أستراليا. وتستهدف الخطة أيضاً جذب مزيد من الاستثمارات الآسيوية إلى أستراليا وتقليص الحواجز التجارية، إلا أنها لا توصي بتعديل قوانين الاستثمار الأجنبي في أستراليا التي تتضمن تدقيقاً مكثفاً في الاستثمارات المزمعة من شركات حكومية أجنبية. وأستراليا عضو في «منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ» (آسيان) الذي يضم 21 دولة، وهي إحدى الدول ال11 المشاركة في مجموعة «مفاوضات الشراكة عبر المحيط الهادئ». وتهدف المجموعتان إلى تحرير التجارة الإقليمية. وتسعى أستراليا إلى تقوية علاقاتها الآسيوية للاستفادة من النمو الاقتصادي في المنطقة وذلك منذ أوائل السبعينات حينما أقامت علاقات ديبلوماسية رسمية مع الصين ودعمت اليابان دورها كأكبر شريك تجاري لأستراليا. ومنذ ذلك الحين أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا تليها اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. وتهدف السياسة الجديدة إلى تقوية الروابط التجارية والثنائية مع إندونيسيا المجاورة ومع الهند المزدهرة التي زارتها جيلارد هذا الشهر.
