تركيا: خطة حكومية من 3 مراحل لتسوية نهائية للقضية الكردية

بعد مقاطعة مديدة، التقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان رئيس «حزب المجتمع الديموقراطي» الكردي أحمد ترك في البرلمان، من أجل بحث القضية الكردية.
وكان اردوغان قاطع ترك بسبب رفضه وصف عمليات «حزب العمال الكردستاني» بأنها ارهابية. وأكد اردوغان انه التقى ترك بصفته زعيماً ل «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، وليس بصفته رئيساً للوزراء، من اجل الحفاظ على مشاعر عائلات الشهداء من الجيش التركي كما قال.
وتنشغل الحكومة التركية وربما للمرة الاولى منذ إنشاء الجمهورية التركية، بإعداد خطة متكاملة لحل القضية الكردية في شكل نهائي وجذري. ويشارك في العمل على هذه الخطة التي اعلن عنها وزير الداخلية بشير اتالاي الاسبوع الماضي، عدد من الوزراء والمستشارين ينسق بينهم وزير الداخلية، ويمتد العمل عليها الى شمال العراق.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الحياة»، الى أن الخطة يُفترض أن تأتي في ثلاث مراحل، تركز الاولى على قيام الحكومة التركية ببعض خطوات تعزيز الثقة وإبداء حسن النية والجدية لتسوية هذا الملف المعقد والمزمن، بينها اعادة الاسماء الكردية الى القرى في جنوب شرقي تركيا ورفع كل القيود عن الاعلان والإعلام باللغة الكردية وقبول الطلبات الرسمية باللغة الكردية في دوائر الدولة، اضافة الى خطوات بدأت بالفعل، منها تدريس اللغة الكردية في جامعتي انقرة واسطنبول، تمهيداً لتدريسها في المدارس بصفتها درساً اختيارياً مستقبلاً، والسماح بإلقاء خطب الجمعة في المساجد باللغة الكردية، اذا طلب المصلّون ذلك.
وتتضمن الخطوة الثانية ما يتعلق بالشق الامني من الموضوع، وهو تصفية «حزب العمال الكردستاني» وحلّ مشكلة اللاجئين الاكراد من تركيا في شمال العراق وعددهم اكثر من 10 آلاف شخص. ويجرى في هذا الشأن التنسيق مع الادارة الكردية في كردستان العراق، وتتم بعض الحوارات السرية مع قيادات الحزب هناك. وكان مسؤولون اكراد عراقيون صرحوا بإمكان اعطاء حق اللجوء لعناصر «حزب العمال الكردستاني» الذين يلقون السلاح، بصفتها مرحلة اولية قبل العمل على اصدار عفو عنهم في تركيا والسماح بعودتهم الى قراهم. وتتضمن المرحلة الثالثة اجراء تعديل دستوري كبير وجذري، وإصدار عفو عام عن مسلحي «حزب العمال الكردستاني» الذين ألقوا السلاح. وفي هذا الشأن، يعمل اردوغان وأركان حكومته على وضع مسودة تعديلات دستورية مهمة حول تعريف المواطن في تركيا وحقوقه.
وعلمت «الحياة» ان التعديلات الجديدة لن تأتي على ذكر الاكراد في الدستور، ولكنها سترفع اي تمييز بين القوميات في تركيا او امتيازات لأي عنصر او عرق فيها.
في هذا الاطار، يسعى اردوغان الى استمزاج آراء الاحزاب السياسية، خصوصاً أن مشروع التعديل الدستوري سيتحول الى استفتاء شعبي عام من أجل تثبيته. وحتى الآن، ابدى الحزبان المعارضان الرئيسان في البرلمان معارضتهما لمشروع الحكومة، اذ ابلغ دولت بهشلي زعيم «حزب الحركة القومية» رفضه العفو وتعديل اي مادة في الدستور، فيما اعتبر دنيز بايكال زعيم «حزب الشعب الجمهوري» الاتاتوركي أن مساعي الحكومة تسير في الاتجاه الخطأ.
على صعيد آخر (رويترز)، انتخب البرلمان التركي امس محمد علي شاهين مرشح «حزب العدالة والتنمية» الحاكم، رئيساً جديداً له خلفاً لكوكسال توبتان.
وانتقدت أحزاب المعارضة الحزب الحاكم ذا الأصول الإسلامية، لتجاهله دعوات الى اختيار مرشح يحظى بتأييد مختلف الأحزاب. وكانت المعارضة تريد إعادة انتخاب توبتان، إذ إن شاهين إسلامي سابق.