«لجنة حماية الصحافيين» تتهم تركيا ب«أضخم حملات القمع» لوسائل الإعلام

اتهمت «لجنة حماية الصحافيين» (مقرها نيويورك) حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، بشنّ «أضخم حملات القمع» لحرية وسائل الإعلام، وبسجن صحافيين أكثر من إيران أو الصين أو اريتريا.
وورد في تقرير أصدرته اللجنة، أن 76 صحافياً تركياً يقبعون في السجن، مشيراً الى أن 61 منهم على الأقل اعتُقلوا بسبب «أعمال نشروها أو جمع أخبار». وفي الحالات ال15 الأخرى، كانت الأدلة أقل وضوحاً، فيما لم تتم إدانة أكثر من ثلاثة أرباع الصحافيين المسجونين، وينتظرون البتّ في قضاياهم.
ولفتت اللجنة الى سجن صحافيين على «نطاق واسع»، في اتهامات تتصل بالإرهاب ونشاطات معادية للدولة. واتهمت الحكومة التركية باستخدام «تكتيكات ضغط»، لإحداث مناخ من الرقابة الذاتية، مشيرة الى أن اردوغان ضغط على مجموعات إعلامية لضبط موظفيها أو طردهم، كما انتقد علناً صحافيين، ورفع دعاوى تشهير ضدهم، لاتهامهم ب «إهانة القومية التركية».
وحوالى ثلث الصحافيين المسجونين متهمون بالتورط في «مؤامرات» لإطاحة الحكومة، كما أن حوالى 70 في المئة منهم من الأكراد المتهمين بمساندة «الإرهاب»، من خلال تغطية آراء ونشاطات «حزب العمال الكردستاني».
ولفتت اللجنة الى أن «عدد من تسجنهم تركيا الآن، يفوق أكثر الدول قمعاً، بينها إيران واريتريا والصين»، معتبرة أن «وضع حرية الصحافة في تركيا بلغ نقطة تأزم». وأضافت: «وجدت اللجنة قوانين قمعية جداً، وقانوناً للتدابير الجنائية في مصلحة الدولة في شكل كبير، ونبرة قاسية مناهضة للصحافة، تظهر على أعلى مستويات الحكومة».
ونقلت اللجنة عن وزير العدل سعد الله ارغين ان «تركيا تبذل جهداً لتحقيق توازن دقيق بين منع الإشادة بالعنف والدعاية الإرهابية، والحاجة الى التوسع في حرية الصحافة».
في غضون ذلك، أعلنت «هيئة حقوق الانسان التركية» ان حوالى 400 شخص، غالبيتهم محتجزون لاتهامهم بصلات مع «الكردستاني»، بدأوا إضراباً عن الطعام، مطالبين بتوسيع حقوق الأكراد وتحسين ظروف اعتقال زعيم «الكردستاني» عبد الله أوجلان.
واشارت الهيئة الى أن السجناء يريدون نقل أوجلان من سجن في جزيرة قبالة اسطنبول، ووضعه في إقامة جبرية. كما يضغطون للتعليم باللغة الكردية والحق في استخدامها للدفاع عن أنفسهم في المحكمة.