مع غياب كامل للسلطة المركزية واحتدام القتال بين القوات النظامية والمعارضين فيما لا يقل عن 50 في المئة من الأراضي السورية، قال مدنيون وناشطون إن معدلات الجريمة، بخاصة الاختطاف، ارتفعت بشكل مخيف في سورية، مشيرين إلى استفادة عصابات اجرامية من حالة الفوضي التي تعيشها البلاد، حيث يحددون ضحاياهم من العائلات الميسورة، ويقومون بإختطاف أطفال وشباب ونساء مقابل فدية تقدر عادة بعشرات الآلاف من الدولارات. وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية في تحقيق لها امس تحت عنوان «الاختطاف تجارة رائجة في سورية التي غاب فيها القانون» ان عمليات الاختطاف باتت تؤرق السوريين ربما اكثر من الحرب الدائرة في البلاد. وأفادت الصحيفة التي التقت بوالد احد المختطفين بأن «الخاطفين كانوا يتعجلون الحصول على الفدية. فلم تمض اكثر من ثلاث ساعات على احتجازهم رجل الاعمال البالغ من العمر 31 سنة إلا كانوا قد اتصلوا بأسرته لطلب الفدية». ولكن والد المختطف وعروسه التي زف اليها من ثلاثة اشهر لم يكن لديهم ما يكفي من المال لدفع قيمة الفدية. غير ان عصابة الخاطفين، مارست الكثير من الضغوط لتحصل على المال الذي تريده، حيث اسمعت الاب والزوجة صوت المختطف وهو يصرخ من شدة الالم والتعذيب. وطالب الخاطفون بفدية تصل الى 46 الف جنيه استرليني والا قتلوا المختطف، واسمه جوزيف، ومثلوا بجثته. وتقول الصحيفة إن محنة جوزيف اصبحت امراً كثير التكرار في سورية. ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره بريطانيا، يقدر عدد المختطفين في سورية منذ بدء الانتفاضة بما بين ألفي إلى ثلاثة آلاف شخص. وتقول الصحيفة إن حوادث الاختطاف في سورية تتم اما من قبل عصابات اجرامية للحصول على فدية في ظل حالة الفوضى في البلاد، او من قبل الثوار الذين يستخدمون اموال الفدية لشراء عتاد وذخائر، او من قبل قوات الامن الحكومية لضمان اطلاق سراح اعضائها الذين اسرتهم المعارضة المسلحة. وأفاد سوريون بخاصة في دمشق عن حالات اختطاف عدة دفعت فيها الاسر الفدية المطلوبة، إلا ان الخاطفين قتلوا من اختطفوهم في كل الحالات، ربما لتفادي تسرب اي معلومات حول هوياتهم او مناطق تمركزهم.
