هل يغتنم الرئيس الفرصة؟

حال الإحباط السائدة في مصر تعود بالطبع إلى تردي الأوضاع المعيشية، واستفحال الأزمات الحياتية، كغلاء الأسعار، وندرة الوقود والمحروقات، وارتفاع معدلات البطالة، إضافة بالطبع إلى تدهور أحوال المرور وأزمته الطاحنة، وانتشار القمامة والعجز عن حل لغزها، علاوة على المشاكل التي صارت تراثاً مصرياً كالتعليم والصحة. وإذا أضيف إلى كل ذلك الصراعات السياسية وارتفاع حدة المعارضة للرئيس وحزبه وجماعته، فإن المشهد يبدو مخيفاً ومفزعاً. وإذا كان المصريون لم يقتنعوا بما أعلنه الرئيس محمد مرسي من أرقام عن نسب النجاح الذي حققه في الايام المئة الأولى من حكمه، لأن الواقع الذي يعيشونه ينبههم كل لحظة إلى أن الحال يسير من سيئ إلى أسوأ. إلا أن ما يصدمهم غياب أي أفق أمامهم يبشرهم بأن الحلول في الطريق. والمقصود هنا الحلول الحقيقية وليست تلك التي يسعى الحكم رئيساً وحزباً وجماعة إلى تسويقها. عموماً لدى الرئيس محمد مرسي الفرصة على الأقل لتخفيف حال الاستقطاب الحاصل في البلد إذا استغل حكماً ستصدره محكمة القضاء الإداري غداً يحدد مصير الجمعية التأسيسية للدستور، سواء صدر الحكم بحل الجمعية أو حتى إذا رفضت المحكمة الدعوى، وقضت بتثبيت تشكيل الجمعية ومنحت أعضاءها الحق في وضع مواد الدستور الجديد. ليس سراً أن المناخ المحيط بمرسي لا يمكنه من العمل في ظروف طبيعية ليدير البلاد ويؤسس لدولة مدنية، أو على الأقل يحل بعض مشاكل مواطنيها لأسباب معروفة بينها التركة الثقيلة التي ورثها عن النظام السابق، والأخطاء التي يقع فيها من حوله من مستشاريه ورموز حزبه وجماعته، إضافة إلى تربص المعارضة وحال الرفض له من بعض الشخصيات والفئات. لكن مطلوب من الرئيس مبادرة، بغض النظر عن كل تلك المعظلات حوله، تعكس فكراً غير تقليدي، وتُسهم في تغيير الصورة النمطية التي بدأت تطبع في أذهان المصريين عنه. أمام مرسي الفرصة ليطلق مبادرة تمكنه، بعد الحكم في قضية الدستورية، من إعادة الوفاق إلى مجتمعه ولم شمل الذين تشرذموا وتشتتوا ثم تصارعوا وجعلوا مصر تبدو وكأنها تتجه نحو خطر انهيار الدولة حتى لو بقيت مؤسساتها قائمة، إذ ان عجزها وقلة حيلتها وتحولها إلى مجرد لافتات ومبانٍ وغياب تأثيرها هو بداية لتلاشيها. قد يتصور البعض أن من مصلحة الرئيس وحزبه وجماعته أن يأتي الحكم في مصلحة «التأسيسية» ولا يبطل تشكيلها، لكن هذا هو تفكير الذين ينظرون إلى الأمر من زاوية ضيقة، أو هؤلاء الذين اختزلوا أزمة الحكم في تصرفات المعارضة وأعلنوا لها التحدي، أو أولئك الذين يُسطحون الأمور دون أفق للمعضلات المحيطة بمصر ونظام حكمها وقواها السياسية ونخبها التلفزيونية. فالمنطقي أن يتمنى الرئيس صدور الحكم بإلغاء تشكيل التأسيسية، إذ في تلك الحالة ستسنح له الفرصة أن يبدع وأن يبادر وأن يقدم سلوكاً مختلفاً، وهو الذي منح لنفسه حق إعادة تشكيلها. سيكون حكم إبطال التأسيسية ممهداً للرئيس لامتصاص غضب قوى المعارضة والرافضين له ولها، وكذلك ليتخلص من صداع القوى المدنية، التي تأكد أنها ستخوض ضده وضد حزبه وجماعته معركة الدستور الجديد عند طرحه للاستفتاء العام مهما كانت بنوده ومواده، ما سيزيد من حال الاستقطاب والانقسام والصراع.
يستطيع مرسي وضع تشكيلة جديدة للجمعية التأسيسية تمثل الأطياف السياسية كافة بما يشكل توافقاً عاماً على الدستور الجديد. أما إذا جاء الحكم برفض الدعوى ومنح الجمعية الحالية حق إكمال مهمتها، فأمام الرئيس أيضاً واجب بأن يضغط على حزبه وجماعته لإحداث تعديلات في تشكيل الجمعية بما يرضي المعارضين ويخفف الاحتقان ويحقق الوفاق. مرسي نفسه وعد قبل المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية بأن يعمل على إعادة تشكيل التأسيسية إذا فاز بالمقعد الرئاسي، ثم خرج الناطق باسمه ليوضح أن الرئيس لا يحق له التدخل في التشكيل! الكل يعلم أن التناغم بين مرسي وحزب «الحرية والعدالة» وجماعة «الإخوان المسلمين» أمر بديهي، وإذا لم يكن هذا التناغم حاصلاً فذلك هو الأمر غير المنطقي.
المعضلات الحياتية للناس في مصر تحتاج إلى خطط غير تقليدية وقرارات ثورية وسلوكيات غير نمطية. وكذلك فإن الصراع السياسي يزيد من الضغوط على الرئيس والشعب في آن واحد، ويحتاج أيضاً إلى مبادرات رئاسية تتجاوز تابوهات التفكير التقليدي لإدارة الصراع بين النخب والقوى السياسية المصرية. وإلا فالقادم سيكون دائما أسوأ، سواء بالنسبة لحياة الناس أو... مستقبل الحكم.