الرياض وباريس تنددان بأعمال الحوثيين في اليمن وتؤكدان أن الأسد فقد شرعيته

اتفقت الرياض وباريس أمس على تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين، كما أشار بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز لفرنسا إلى أن السعودية ستحصل على دعم فرنسي لمشروع «القوات البحرية السعودية، وذلك بالحصول على زوارق سريعة، والعمل على تزويد قدرات القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات النقل والتزود بالوقود من طراز MRTT».
وأكد البيان السعودي - الفرنسي المشترك، أن البلدين اتفقا على مواصلة التعاون الأمني في مكافحة الإرهاب والتطرف بالمنطقة، وأكدا على أن نظام بشار الأسد في دمشق فقد شرعيته، وأنه لا بد من «تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية»، كما طالبا بضرورة انتخاب رئيس في لبنان للحفاظ على وحدته.
وندد البلدان بمحاولات الحوثيين في اليمن للضغط على الحكومة، كما دانا العدوان الإسرائيلي على غزة، وفي ما يلي نص البيان:
«انطلاقاً من أواصر الصداقة والتعاون الوثيق الذي يربط السعودية وفرنسا، وتلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قام ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز بزيارة إلى فرنسا التقى خلالها الرئيس هولاند، ورئيس الوزراء مانويل فالس ووزير الخارجية لوران فابيوس ووزير الدفاع جان إيف لودريان، وجرت خلال تلك اللقاءات محادثات رسمية بين الجانبين سادتها المودة وروح الصداقة المتينة بين البلدين، وتم فيها استعراض وبحث آفاق التعاون الثنائي وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات، واستذكر الجانبان الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى فرنسا عام 2007، وزيارة الرئيس فرانسوا هولاند إلى السعودية العام الماضي، وما حققته الزيارتان من ترسيخ الشراكة الاستراتيجية».
متانة العلاقات
أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمتانة العلاقات السعودية - الفرنسية المميزة وتطورها في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والتجارية والصناعية والتعليمية والثقافية كافة، ونوّها في هذا الخصوص بالتعاون الدفاعي بين البلدين، وأكدا أهمية المضي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما. وأكد الجانبان أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه الشراكة في ما يخص جميع جوانب التعاون الاقتصادي، ولا سيما في مجالي المالية والاقتصاد والتجارة والاستثمارات المشتركة، وسيتم لقاء بين كل من وزير المالية السعودي ووزير الخارجية الفرنسي لاستكمال ما يتعلق بذلك.
التنويه بالتعاون الدفاعي
وأشادت السعودية وفرنسا بجودة التعاون القائم بين البلدين في مجال الدفاع، وشدد البلدان على أهمية الاستمرار في تطوير هذا التعاون خصوصاً تكثيف التعاون بين القوات المسلحة للبلدين.
وأعرب البلدان عن رغبتهما في تكثيف تعاونهما العملياتي والخاص بالقدرات وبخاصة في مجال البحرية، وفي هذا الإطار، أبدت فرنسا استعدادها لدعم مشروع القوات البحرية السعودية بقدرات زوارق سريعة من أجل تعزيز قدراتها البحرية، والعمل على تزويد قدرات القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات النقل والتزود بالوقود من طراز MRTT.
واتفق البلدان على مواصلة تعاونهما المثمر في مجال الدفاع الجوي وتطوير قدرات جديدة في مجال الأقمار الاصطناعية.
كما أعرب البلدان عن سعادتهما بنجاح معرض الحج في معهد العالم العربي الذي افتتحه الرئيس فرانسوا هولاند في نيسان (أبريل) الماضي، واتفقا على تعزيز التعاون بينهما في المجال الثقافي والفني، بما في ذلك تنظيم المناسبات الثقافية في كلا البلدين.
كما تم بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم ذات الاهتمام المشترك وموقف البلدين حيالها، ولأهمية دورهما في استتباب الأمن والاستقرار والسلام في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصاً وسعيهما لتحقيق ذلك.
القلق من أحداث المنطقة وظاهرة الإرهاب
عبّر الجانبان عن قلقهما الشديد إزاء الأحداث الجارية في المنطقة بما في ذلك تعاظم خطر ظاهرة الإرهاب والتطرف، منوهين في هذا الشأن بالدعوة التي وجهها أخيراً، خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى زعماء العالم للإسراع في محاربة الإرهاب قبل أن يستشري أكثر مما هو عليه، وأهمية دعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب للأمم المتحدة، مؤكدين أن الإرهاب ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات كافة ولا ترتبط بأي عرق أو معتقد، واتفقا على تعزيز تعاونهما الأمني في هذا الصدد.
التنديد بالعدوان على غزة
في شأن القضية الفلسطينية والأزمة في غزة، ندد الجانبان بشدة بأعمال العنف التي كان المدنيون ضحيتها الأولى، وبتداعياتها على الممتلكات والبنى التحتية الأساسية للحياة في غزة، ومع تأييدهما لما تم التوصل إليه من اتفاق وفقاً للمبادرة المصرية وانطلاقاً من حرصهما على الأمن والاستقرار إقليمياً وعالمياً فقد أعربا عن أملهما بتحقيق سلام عادل وشامل ودائم وفق مبادرة السلام العربية ومبادئ الشرعية الدولية.
الوضع السوري
أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء خطورة الوضع في سورية، واستمرار سفك دماء الأبرياء، وأكدا أن النظام السوري الذي فقد شرعيته يتحمل مسؤولية هذا الوضع، وضرورة البحث عن تسوية سياسية سلمية عاجلة للمسألة السورية من خلال التطبيق الكامل لبيان جنيف الصادر بتاريخ 30 حزيران (يونيو) 2012 المتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية تملك الصلاحيات التنفيذية كافة، مشددين على أهمية الدفع بالجهود الدولية لتحقيق تطلعات الشعب السوري بما يضمن حقن دمائه وتحقيق استقراره، كما أوضحا أهمية الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية وأعمال الإغاثة للاجئين السوريين وتشجيع المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للسوريين في داخل سورية وخارجها.
التنديد بأعمال الحوثيين في اليمن
وفي ما يتعلق بالشأن اليمني أعرب الجانبان عن تأييدهما للبيان الصادر عن مجلس الأمن المتضمن الإعراب عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون ومن يدعمونهم لتقويض عملية الانتقال السياسي والأمني في اليمن وتصعيد حملة الحوثيين لممارسة الضغط غير المقبول على السلطات اليمنية وتهديد عملية الانتقال السياسي التي استهلها الرئيس عبدربه منصور هادي، وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي إلى الحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش على الطرق الاستراتيجية المؤدية إلى صنعاء، إضافة إلى الأعمال القتالية التي يقوم بها الحوثيون في الجوف ومناطق أخرى في اليمن، وأكد الجانبان رفضهما القاطع لهذه الأعمال ورفض التدخل الخارجي الهادف إلى إثارة النزاعات وزعزعة الاستقرار، وضرورة الالتزام بشرعية الدولة والتمسك بالمبادرة الخليجية والعملية السياسية في اليمن.
وحدة لبنان بانتخاب الرئيس
أكد الجانبان مجدداً دعمهما لوحدة لبنان وأمنه واستقراره من خلال مؤسساته الرسمية بما في ذلك القوات المسلحة، وشددا على ضرورة انتخاب رئيس على وجه السرعة يجمع الفرقاء كافة ليتجاوز لبنان أزمته الحالية.
حكومة عراقية شاملة
ورحب الجانبان بالتوافق العراقي وتعيين رئيس الوزراء وتقلد الرئيس الجديد منصبه ورئيس مجلس النواب الجديد، داعين إلى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل أبناء الشعب العراقي كافة، مشددين على أن ذلك هو الطريق الوحيد لخروج العراق من أزمته ونهوضه نهضة دائمة، وشدد الجانبان على أهمية صون وحدة العراق وسيادته وسلامة أراضيه، كما رحب الجانب السعودي بالمبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر بشأن أمن العراق على أساس أن يتم التشاور حولها لاحقاً مع الأطراف المعنية وجامعة الدول العربية.
النووي الإيراني
وطالب الجانبان إيران بالتعاون الكامل مع مجموعة (5+1) بشأن الملف النووي الإيراني، الذي من شأن حله في إطار اتفاق طويل الأجل أن يضمن الطابع السلمي، وأن يسهم البرنامج النووي الإيراني إسهاماً ملحوظاً في الجهود الدولية المبذولة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، لما في ذلك من مصلحة كبرى لأبناء المنطقة والعالم بأسره.