مخاوف تونسية من عرقلة الإرهابيين الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء التونسي مهدي جمعة، أن التهديدات الإرهابية ما زالت متواصلة، خاصة مع استفحال هذه الظاهرة خلال المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين في المناطق الحدودية، فيما يتقدم المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) ببطء في المصادقة على فصول مشروع قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
وصرح جمعة في حوار نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس، بأن عدد المعتقلين في صفوف الإرهابيين بلغ 1500 شخص، قُدِّموا أمام القضاء خلال الشهرين الماضيين، موضحاً أن «الجماعات الإرهابية تسعى إلى تقويض أركان الدولة التونسية وإفشال نموذج الانتقال الديموقراطي الذي يتناقض مع المشروع المجتمعي الذي تسعى إليه الجماعات المتطرفة».
وقال جمعة: «أثبتت التقارير الاستخباراتية والتحقيقات مع الإرهابيين أن مخططهم يستهدف الانتخابات المقبلة لتعكير الوضع الأمني والعودة إلى مربع الاغتيالات السياسية لإحداث أزمة سياسية تمنع إجراء الانتخابات في موعدها».
كما جدد رئيس الوزراء التزام حكومته بإجراء الانتخابات في موعدها وتأمينها وتقديم الدعم اللوجستي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وكان وزير الدفاع التونسي غازي الجريبي أعلن، إثر لقائه رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر مساء أول من أمس، أنه «سيتم الاستعانة بالآلاف من جيش الاحتياط الذين أُحيلوا على التقاعد منذ 5 سنوات لدعم الوحدات المتواجدة في الميدان لتأمين المراحل الانتخابية القادمة».
في سياق متصل، أكد جمعة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية حصلت على «تجهيزات متطورة» ستساعد على مكافحة المجموعات المسلحة في إطار اتفاقات عُقدت مع بعض الدول، مضيفاً أن تونس تواجه تهديدات داخلية وخارجية. وقال إن «الوضع الليبي والوضع في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على الوضع الداخلي التونسي».
وأشار جمعة إلى أن حكومته «تجد صعوبات في التنسيق الأمني مع الجانب الليبي بسبب النزاع المسلح هناك»، في مقابل تنسيق أمني وعسكري «سلس» مع السلطات الجزائرية، بخاصة في حماية الحدود والتصدي للمجموعات المسلحة. وشدد على أن حكومته لن تسمح بأي تحركات تمس بأمنها القومي وإن استدعى ذلك إغلاق الحدود.