توقع رقابة مدنية على اقتصاد الجيش

عند بداية الطريق الصحراوية الرابطة بين القاهرة والسويس تطالعك لافتات عملاقة مرفوعة على جسر رئيس لمرور السيارات مكتوب عليها: «كوبري الجيش المصري». وعلى بعد أمتار من هذا الجسر، تتعطل حركة السير بسبب أعمال تطوير الطريق وتطالعك لافتة أخرى كبيرة ممهورة بتوقيع سلاح المهندسين كتب عليها: «نأسف لأعمال التطوير»، فيما ينهمك جنود في أعمال رصف وتوسعة الطريق.
أما على الجانب الآخر من الطريق نفسه فتقبع محطة وقود تابعة للجيش يعمل فيها الجنود بزيهم المعروف ويتنقلون بين السيارات لتزويدها أو لتحصيل النقود. ومن هناك تطالعك «مدينة رياضية» فاخرة تديرها قوات الدفاع الجوي مع ملاحق فندقية.
ويلخص الوجود الاقتصادي للجيش في هذا المربع الذي لا تتعدى مساحته كيلومتراً مربعاً، التحدي الذي تواجهه السلطة المنتخبة في التعاطي مع الدور الاقتصادي للمؤسسة العسكرية الذي يبقى بعيداً من أي رقابة. ويشير استمرار هذا النشاط بجلاء إلى سماح الرئيس محمد مرسي باستمرار هذا الدور الحيوي للجيش، ما جدد التساؤلات عما إذا كان قادة الجيش الجدد سيسمحون بإخضاع أعمالهم للرقابة.
وفاجأ مرسي الجميع في آب (أغسطس) الماضي بإقالة وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان وتغيير قادة أسلحة الجيش واستعادة صلاحيات الرئاسة والتشريع من المجلس العسكري. لكنه لم يقترب من النشاط الاقتصادي للجيش الذي تتراوح تقديراته بين 20 و40 في المئة من حجم الاقتصاد المصري، بل لمح أكثر من مرة إلى استمرار هذا الدور، عندما دعا الجنود والضباط إلى «التعاون على طريق نهضة البلد».
لكن عضواً بارزاً في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لاحظ أن العسكريين باتوا يبدون «مرونة كبيرة تجاه مواد في الدستور تخص الجيش» منذ إقالة طنطاوي وعنان. وقال ل «الحياة» إن «قادة المجلس العسكري السابق كانوا يرغبون في محاكاة النموذج التركي، بحيث يصبح الجيش مؤسسة مستقلة عن أجهزة الدولة، غير أنه بعد إطاحتهم تغير الأمر».
وكان رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي السابق هشام جنينة تعهد لدى توليه منصبه الشهر الماضي ب «إخضاع المشاريع الاقتصادية للجيش تحت رقابة الجهاز»، ملوحاً ب «الاستقالة» في حال رفض أي مؤسسة في الدولة رقابة الجهاز.
وكان الدور الاقتصادي للجيش بدأ على استحياء مع انقلاب 23 تموز (يوليو) 1952، لكنه تنامى في شكل مضطرد في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ورغم أن عسكريين يرجعون حجم الأعمال الاقتصادية للجيش إلى «السعي إلى الاكتفاء الذاتي»، إلا أن الواضح أيضاً أن الجيش انخرط في مشاريع بعيدة عن تلك المتعلقة بنشاطه العسكري، إذ أنشأ مصانع أغذية ومزارع لتربية الخراف والماشية واستصلح أراضي صحراوية، كما أن لديه مصانع للحديد والإسمنت ومخابز ومصانع أثاث، إضافة إلى محطات الوقود المدنية والعسكرية، ناهيك عن تنظيم الحفلات والأفراح وإنشاء المنتجعات السياحية.
واضطلع سلاح المهندسين أخيراً ببناء الكباري والطرق السريعة، إضافة إلى منطقة سكنية كان المشير طنطاوي أعطى إشارة البدء فيها لنقل سكان العشوائيات إليها. وتخضع تلك المشاريع فقط لرقابة عسكرية داخلية عبر ما يسمى «جهاز المراقبة والتفتيش»، لكنها لا تزال تعتبر جزءاً من «الأسرار العسكرية»، ولا تجرؤ أي من المؤسسات الرقابية المدنية الاقتراب منها.
ويرى الخبير في «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» النائب السابق عمرو الشوبكي أن «القادة العسكريين الجدد أكثر انفتاحاً من سابقيهم ويعلمون أنهم جاءوا إلى مواقعهم الجديدة بفضل الثورة التي تنادي بالديموقراطية». وتوقع إخضاع النشاط الاقتصادي للجيش للرقابة «في شكل متدرج».
لكنه رهن حصول ذلك ب «ألا تتم الرقابة بغرض الانتقام أو تصفية الحسابات، فمشاريع الجيش مهمة للدولة كما أنه يجب تطوير الأجهزة الرقابية وترسيخ استقلالها». وشدد على أن الرقابة على أموال الجيش «حق للمجتمع»، مشيراً إلى أهمية «أن تكون هناك أجهزة تراقب هذه المؤسسات التي تمارس نشاطاً مدنياً».
ويتفق عضو الجمعية التأسيسية رئيس حزب «الوسط» الإسلامي أبو العلا ماضي مع الشوبكي، لافتاً إلى أن «هناك اتفاقاً بين القوى السياسية على ضرورة ألا يكون للجيش وضع مميز في الدستور الجديد، كي لا يتحول دولة داخل الدولة».
وأكد ماضي ل «الحياة» أن «الدستور الجديد سينص على رقابة البرلمان على الموازنة الاقتصادية للجيش مثل أي مؤسسة في الدولة، ويوضح أن الشؤون العسكرية ومسائل التسليح ستعرض تفاصيلها على لجنة الأمن القومي في البرلمان وكذلك على مجلس الأمن القومي الذي يترأسه رئيس الجمهورية، لكنها ستعرض رقماً واحداً على البرلمان باعتبارها شؤوناً يجب أن نحافظ على سريتها وأسراراً عسكرية تنبغي حمايتها».
أما المشاريع الاقتصادية «ستعرض بالتفصيل على أعضاء البرلمان كما أنها ستخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات». وأضاف ماضي: «المصريون بعد الثورة لا يريدون أن تكون المؤسسة العسكرية دولة داخل الدولة، لكنهم في الوقت نفسه لا يريدون إضعافها أو إفشاء أسرارها».