تتوقع السلطات التونسية ارتفاع احتياطها من النقد الأجنبي خلال تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بعدما سجل تراجعاً مقلقاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى مستوى لم تشهده البلاد من قبل. وقال الوزير المكلف بالملفات الاقتصادية والاجتماعية في الحكومة التونسية الموقتة، رضا السعيدي، إن احتياط تونس من النقد الأجنبي سيتحسن خلال تشرين الثاني، بعد إضافة نحو 3.5 بليون دينار تونسي (2.229 بليون دولار) متأتية من قروض وتمويلات خارجية. وأضاف السعيدي أن هذه التمويلات «ستمكن من رفع قدرة تونس على تغطية الواردات إلى 120 يوماً، بعد أن استقرت في حدود 95 يوماً حالياً». وعزا تراجع احتياط بلاده من النقد الأجنبي خلال الأشهر التسعة الماضية إلى تسديد قرض بقيمة 650 مليون دولار في نيسان (أبريل) الماضي. وكان البنك المركزي التونسي أشار سابقاً إلى أن احتياط تونس من النقد الأجنبي تراجع بشكل خطير خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. وأوضح أن الموجودات التونسية الصافية من النقد الأجنبي بلغت 9.81 بليون دينار (ستة بلايين دولار)، أي ما يُغطي 96 يوماً فقط من الواردات التونسية، في سابقة لم تعرفها تونس من قبل. وكان احتياط تونس من النقد الأجنبي في حدود 10.58 بليون دينار نهاية العام الماضي، أي ما يغطي 113 يوماً من الواردات، و13 بليوناً عام 2010، أي قبل الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأفاد محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري بأن الوضع الحالي لاحتياط تونس من النقد الأجنبي «مقلق»، باعتبار أن هذا الاحتياط في تراجع واضح، ودعا إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى صيانة الميزان التجاري التونسي، الذي «تفاقم بنسق لم تشهده تونس في تاريخها».
