تونس تعلن عن موسم قياسي للحبوب

تونس - يو بي أي- وصفت تونس محاصيل الحبوب التي حققتها خلال الموسم الزراعي 2008-2009 بأنها «قياسية»، باعتبارها ثالث أعلى مستوى محاصيل تحققه البلاد بعد موسمي عامي 1996و2003.
ونقلت الإذاعة التونسية الحكومية أمس، عن وزير الفلاحة والموارد المائية التونسي عبد السلام منصور قوله، إن حجم محاصيل تونس من الحبوب خلال الموسم الزراعي الماضي، بلغ 25.4 مليون قنطار (2.54 مليون طن)، في مقابل 11.88 مليون الموسم السبق. وتتوزع أهم محاصيل الحبوب على 654.7 ألف طن من القمح الصلب، و158.6 ألف من القمح اللين، و277.1 ألف طن شعيراً.
وأشار الوزير التونسي إلى أن كمية الحبوب المجمعة لغاية نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي بلغت نحو 1.12 مليون طن.
وعلى رغم هذا الارتفاع في المحاصيل، تبقي تونس من أكبر مستوردي الحبوب في شمال إفريقيا، لا سيما أن حجم هذه المحاصيل يساهم في تغطية 47 في المئة فقط من إجمالي حاجات تونس الاستهلاكية للحبوب خلال السنة الحالية.
وذكرت مصادر قريبة من وزارة الفلاحة والموارد المائية التونسية في وقت سابق، إلى أن تونس تخطط لشراء نحو 50 ألف طن من القمح الصلب، ونحو 95 ألفاً من القمح اللين لتغطية الحاجات الاستهلاكية.
وتشير التقارير إلى ارتفاع المعدل السنوي لاستهلاك الفرد التونسي من الحبوب أكثر من الضعف، مقارنة باستهلاك المواطن الأوروبي، نظراً إلى اعتماد النظام الغذائي في تونس، في شكل كبير على المعجنات.
ويقدر المعدل السنوي لاستهلاك الفرد التونسي من الحبوب بنحو 250 كيلوغراماً، بينما يستهلك المواطن الأوروبي 130 كيلوغراما، ما يساهم في ارتفاع الواردات التونسية من الحبوب.
احتياط النقد جيد
من جهةٍ أخرى، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي توفيق بكار للإذاعة التونسية، أن احتياط بلاده من النقد الأجنبي سجل خلال الشهور الثمانية الأولى من السنة ارتفاعاً ملحوظاً، تزامن مع انخفاض حجم المديونية أكثر من 15 في المئة. ونقلت الإذاعة عن بكار قوله، إن إجمالي احتياط تونس من النقد الأجنبي بلغ خلال الفترة المذكورة 13.240 بليون دينار (10.184 بليون دولار)، في مقابل 9.582 بليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح أن حجم النقد الأجنبي، الذي وصفه بالقياسي، من شأنه أن يغطي 184 يوماً من الواردات التونسية، في مقابل 141 يوماً من الواردات خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشار بكار إلى أن هذا الإنجاز ترافق مع تطور مساعدات القطاع المصرفي الإجمالية للاقتصاد بنسبة 6.4 في المئة، بقيمة 2.018 بليون دينار. وترافق أيضا مع تطور جهود القطاع المصرفي التونسي في تمويل مشاريع استثمارية بمبلغ 2.616 بليون دينار، في مقابل 1.823 بليون دينار (1.402 بليون دولار) في الشهور الثمانية الأولى من 2008.
وقال محافظ «المركزي» التونسي إن هذه المؤشرات الإيجابية، تزامنت مع تراجع حجم حصة المديونية المصنفة بنسبة 15.5 في المئة من إجمالي التعهدات المصرفية بالنسبة إلى السنة الحالية.