أزمة استقدام العمالة الإندونيسية في طريقها للانفراج

علمت «الحياة» أن السعودية وإندونيسيا، أوشكتا على التوصل إلى تسويه للخلافات الخاصة في شأن عقد العمالة المنزلية من إندونيسيا، إذ من المقرر أن يصل إلى إندونيسيا وفد من وزارة العمل السعودية، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد واستكمال تفاصيل الاتفاق، الذي سبق أن تم توقيع عدد من مذكراته في لقاءات سابقة.
وفي سؤال إلى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، عن توقعاته للمرحلة المقبلة للاستقدام من إندونيسيا، قال: «وزارة العمل تمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع تلك الملفات، وأصبح لديها المعرفة التامة بما يحتاج إليه المواطن».
وتوقع أن تحقق الوزارة تقدماً ونجاحاً في مهمتها، وخصوصاً أن المفاوضات في إندونيسيا ستكون بقياده وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، وهناك ثقة كبيرة بأن الوزارة لن تقدم المواطن على طبق من ذهب لأية جهة، ولن تفرط في حقوقه.
وأكد البداح، أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة منذ تسلمها ملف الاستقدام من إندونيسيا، وذلك قبل إيقاف الاستقدام منها منذ أكثر من ثلاثة أعوام، على رغم الضغوط والاتهامات التي تتعرض لها الوزارة في هذا الجانب.
من جهته، قال مستثمر في قطاع الاستقدام (رفض ذكر اسمه)، إن الجانب الإندونيسي، منذ بداية المفاوضات، يطالب بشروط تعجيزية لا يمكن تطبيقها، وللأسف فإن وزارة العمل السعودية لم تطالب بحقوق الجانب السعودي إلا بعد رفض أعضاء اللجنة الوطنية المطالب الإندونيسية، ما أخر استقدام العمالة منها إلى الوقت الحاضر.
وطالب الوفد الموجود في إندونيسيا بأن يحافظ على حقوق الجانب السعودي، وأن لا يوقع على الشروط التي فيها استغلال للمواطن، وخصوصاً أن مثل تلك المطالبات والشروط جعلت الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة تضع شروطاً تعجيزية، وأصبح المواطن ضحية لمثل تلك المطالبات.
وكان اجتماع عقد في الرياض في أيار (مايو) الماضي، بين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، مع وفد من اتحاد العمالة الإندونيسي، لمناقشة الرواتب المقترحة، وانتهى من دون اتفاق، نتيجة مطالبة الجانب الإندونيسي براتب إجمالي 1900 ريال شهرياً، ما رفضه الجانب السعودي.
وطالب الجانب الإندونيسي آنذاك، بأن يكون الراتب الشهري 1500 ريال، و400 ريال عن أيام الجمعة، وبذلك يكون الإجمالي 1900 ريال، ما جعل أعضاء اللجنة يرفضون ذلك ويعتبرونه استغلالاً من الجانب الإندونيسي، وقدموا مقترحاً بأن يكون الراتب 1200 ريال، بحيث يكون 1000 ريال زائد 200 ريال عن أيام الجمعة.
وأكد مصدر في مجلس الغرف السعودية في ذلك الوقت ل«الحياة»، أن الاجتماع «انتهى من دون الاتفاق على الراتب»، مؤكداً أن اللجنة لا يمكن أن توافق على مطالبة الجانب الإندونيسي، لأن ذلك يعتبر استغلالاً للمواطنين، وأنه يجب ألا يتم إصدار تأشيرات لإندونيسيا ما لم يتم الاتفاق على الراتب وتكون الأمور واضحة من دون استغلال».
وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الفيليبيني، كان السبب الرئيس لمطالبة إندونيسيا برفع الراتب، موضحاً أن مثل تلك المطالبات ربما تتكرر مع جميع الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة، وفي النهاية سيكون المواطن السعودي الضحية لمثل تلك المطالبات.
وقامت اللجنة الوطنية للاستقدام في ذلك الوقت برفع خطاب إلى وزارة العمل السعودية، لوقف إصدار تأشيرات العمالة المنزلية من إندونيسيا، وأكدت أن اتخاذ أي قرار حيال هذا الوضع سيكون مشتركاً بين الوزارة واللجنة الوطنية للاستقدام، بما فيه مصلحة لقطاع الاستقدام بشكل عام، والمواطن بشكل خاص.