1900 ريال تفشل اجتماع الرياض ل «العمالة الإندونيسية»

كشف مصدر من مجلس الغرف السعودية ل«الحياة» أن الاجتماع الذي عقد أمس في الرياض بين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام مع وفد من اتحاد العمالة الإندونيسي لمناقشة الرواتب المقترحة انتهى من دون اتفاق، نتيجة مطالبة الجانب الإندونيسي براتب إجمالي 1900 ريال شهرياً، ما رفضه الجانب السعودي.
وقال إن الجانب الإندونيسي طالب بأن يكون الراتب الشهري 1500 ريال، و400 ريال عن أيام الجمعة، وبذلك يكون الإجمالي 1900 ريال، ما جعل أعضاء اللجنة يرفضون ذلك ويعتبرونه استغلالاً من الجانب الإندونيسي، وقدموا مقترحاً بأن يكون الراتب 1200 ريال، بحيث يكون 1000 ريال زائد 200 ريال عن أيام الجمعة.
وذكر المصدر المطلع من مجلس الغرف السعودية (رفض ذكر اسمه) أن الاجتماع «انتهى من دون الاتفاق على الراتب»، مؤكداً أن اللجنة لا يمكن أن توافق على مطالبة الجانب الإندونيسي، لأن ذلك يعتبر استغلالاً للمواطنين وأنه يجب ألا يتم إصدار تأشيرات لإندونيسيا ما لم يتم الاتفاق على الراتب، وتكون الأمور واضحة من دون استغلال».
وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الفيليبيني كان السبب الرئيس لمطالبة إندونيسيا برفع الراتب، موضحاً أن مثل تلك المطالبات ربما تتكرر مع جميع الدول المصدرة للعمالة إلى المملكة، وفي النهاية سيكون المواطن السعودي الضحية لمثل تلك المطالبات.
وتعليقاً على ذلك، أكد المستثمر في قطاع الاستقدام فيصل صالح الحرندة أن المطالبة برفع الراتب استغلال للمواطن السعودي، مشيراً إلى أن هناك بلداناً أخر تصدر العمالة للمملكة وبشكل يلبي الطلب، مثل الفيليبين وسيريلانكا والمغرب، وقريباً الهند.
وطالب بعدم فتح الباب أمام مطالبات الدول المصدرة للعمالة، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك قرار صارم من الجهات ذات العلاقة من المملكة، وعدم الموافقة على تلك المطالبات غير المعقولة.
وأكد الحرندة أن الخاسر هو الجانب الإندونيسي، خصوصاً أن السوق السعودية هي الأكبر من حيث استقدام العمالة سواء المنزلية أم غيرها. وكان الوفد الإندونيسي وصل إلى المملكة مطلع الأسبوع الجاري، بهدف مناقشة وضع العمالة الإندونيسية ومعالجة الأمور الشائكة التي تتعلق بسوق العمالة الإندونيسية في المملكة، ووضع استراتيجية نهائية للاستقدام بين البلدين، خصوصاً بعد توقيع الجانبين في شباط (فبراير) الماضي اتفاقاً لتنظيم استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت وزارة العمل في المملكة أنها وقعت ثلاثة اتفاقات سابقة مع أكثر الدولة المصدرة للعمالة، والتي تأتي من ضمن 14 دولة أبدت موافقتها للتعاون مع السعودية خلال المرحلة المقبلة.