اتفاق سعودي - إندونيسي وشيك على عقد العمالة المنزلية.. بلا «تفريط»

علمت «الحياة» أن السعودية وإندونيسيا أوشكتا على التوصل إلى تسوية للخلافات الخاصة بعقد العمالة المنزلية من إندونيسيا، إذ من المقرر أن يصل إلى إندونيسيا وفد من وزارة العمل السعودية، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد، واستكمال تفاصيل الاتفاق، الذي سبق أن وُقع عدد من مذكراته. (للمزيد)
وفي سؤال إلى رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح، عن توقعاته للمرحلة المقبلة للاستقدام من إندونيسيا، قال: «وزارة العمل تمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع تلك الملفات، وأصبحت لديها المعرفة التامة بما يحتاج إليه المواطن».
وتوقع أن تحقق الوزارة تقدماً ونجاحاً في مهمتها، وخصوصاً أن المفاوضات في إندونيسيا ستكون بقياده وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، و«هناك ثقة كبيرة بأن الوزارة لن تقدم المواطن على طبق من ذهب لأية جهة، ولن تفرط في حقوقه». وقال مستثمر في قطاع الاستقدام (رفض ذكر اسمه) إن الجانب الإندونيسي يطالب، منذ بداية المفاوضات، بشروط تعجيزية لا يمكن تطبيقها، وللأسف فإن وزارة العمل السعودية لم تطالب بحقوق الجانب السعودي، إلا بعد رفض أعضاء اللجنة الوطنية المطالب الإندونيسية، ما أخر استقدام العمالة منها. وكان اجتماع عقد في أيار (مايو) الماضي بالرياض، بين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، ووفد من اتحاد العمالة الإندونيسي، لمناقشة الرواتب المقترحة، وانتهى من دون اتفاق، نتيجة مطالبة الجانب الإندونيسي براتب إجمالي قدره 1900 ريال شهرياً، ما رفضه الجانب السعودي.