جائزة نوبل للسلام للاتحاد الأوروبي تثير آمال مؤيديه وسخرية معارضيه

بدا منح الاتحاد الأوروبي جائزة نوبل للسلام للعام 2012، محاولة لانتشاله من أعمق أزمة اقتصادية يعانيها منذ تأسيسه قبل 55 عاما، وتذكيراً بالأهمية التاريخية للاتحاد الذي خرج من رماد حربَين عالميتَين دمّرتا القارة العجوز، مُنجزاً حلماً اعتُبر مستحيلاً، بعد قرون من النزاعات، وأسّس لسلام يخضع الآن لأقسى تجربة، من خلال الأزمة المالية التي حذرت لجنة نوبل من أنها قد تحيي «التطرف والقومية» في أوروبا.
وأشادت المفوضية الأوروبية في بروكسيل وقيادات دول الاتحاد بالجائزة، التي انتقدها مشكّكون يعتبرون الاتحاد مجرد «سوبر دولة» نخبوية يجرّد المواطنين من حقوقهم ويطمس هويات وطنية.
والمفارقة أن الجائزة أتت من النروج، التي رفضت مرتين، عامي 1972 و1994، الانضمام إلى الاتحاد، خصوصاً أن اقتصادها مزدهر بفضل النفط والغاز. ورأى هيمينغ أولاوسن، وهو رئيس منظمة نروجية مناهضة لعضوية الاتحاد، في منحه الجائزة أمراً «عبثياً»، لكن رئيس الوزراء النروجي ينس شتولتنبرغ هنأ الاتحاد بالجائزة، وأقرّ ب «دوره بوصفه صانع سلام». وحرص في الوقت ذاته على «تمييز ذلك عن مسألة علاقة النروج بالاتحاد»، مشدداً على أن انضمام النروج إليه «ليس مطروحاً الآن».
وأقرّ رئيس لجنة نوبل ثوربيون ياغلاند، بأن «الاتحاد يشهد الآن صعوبات اقتصادية خطرة واضطرابات اجتماعية كبرى»، لكن «لجنة نوبل ترغب في التركيز على ما تعتبره النتيجة الأهم للاتحاد: نضاله الناجح من اجل السلام والمصالحة والديموقراطية وحقوق الإنسان» منذ أكثر من 6 عقود. ولفت إلى أنه ساهم في تحويل أوروبا «من قارة حرب إلى قارة سلام»، مضيفاً: «خلال 70 عاما، خاضت ألمانيا وفرنسا 3 حروب. وليس وارداً الآن اندلاع حرب بين البلدين». واعتبر الجائزة التي تقررت بإجماع لجنة نوبل المؤلفة من 5 أعضاء، «رسالة إلى أوروبا لتبذل كل ما في وسعها، لتؤمن بما حققته وتمضي قدماً».
وأشار ياغلاند إلى أن الاتحاد سيقرّر من سيستلم الجائزة، وقيمتها 1.2 مليون دولار، في أوسلو في 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في ذكرى ميلاد مؤسسها السويدي ألفرد نوبل العام 1896.
وإذا كان ياغلاند استبعد حرباً جديدة بين ألمانيا وفرنسا، فإن البلدين يجهدان لحلّ أزمة الديون التي تعصف بالدول ال27 الأعضاء، وأغرقتها في اضطرابات اجتماعية عميقة، وجعلت أوروبيين كثيرين يتساءلون عن الحكمة في الخضوع لجهاز بيروقراطي أسسته 6 دول من خلال «معاهدة روما» العام 1957، بمبادرة طرحها وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان في 9 أيار (مايو) 1950، واتّسع لاحقاً ليضمّ دولاً في جنوب أوروبا كانت تخضع لديكتاتوريات يمينية (مثل إسبانيا والبرتغال)، كما فتح ذراعيه لدول أوروبا الشرقية الخارجة من وراء الستار الحديد، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
وقال ياغلاند إن لجنة نوبل تجهل كيفية حلّ الأزمة المالية في الاتحاد، منبهاً إلى «ضرورة بذل أقصى جهد للحفاظ عليه، وتجنّب تفككه والسماح للتطرف والقومية بالظهور مجدداً، إذ ندرك الكوارث التي يؤدي إليها ذلك».
وذكّر جان دومينيك جولياني، رئيس «مؤسسة روبير شومان»، بأن المشروع الأوروبي «هدأ أوضاع قارة كانت قارة حروب، وبلغ فيها الهول ذروته في القرن العشرين، مع عقيدتين شموليتين تُعتبران بين الأكثر سوءاً، وحربين عالميتين من أسوأ الحروب»، معتبراً أن «الاتحاد ابتدع في شكل دائم شيئاً لم يكن قائماً في تاريخ البشرية: التوحيد السلمي لقارة».
واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو الجائزة «شرفاً كبيراً لمجمل الاتحاد الأوروبي ولمواطنيه ال500 مليون»، مشيراً إلى أن لجنة نوبل والمجتمع الدولي «يوجهان رسالة مهمة جداً: أوروبا شيء ثمين جداً علينا الحفاظ عليه من أجل خير الأوروبيين والعالم».
كما رأى رئيس المجلس الأوروبي هيرمان فان رومبوي في الجائزة «أقوى اعتراف ممكن بالدوافع السياسية التي تحرّك اتحادنا»، فيما اعتبرتها المستشارة الألمانية أنغيلا مركل «قراراً رائعاً». أما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، فشدد على أن الجائزة «تلزمنا جميعاً مواصلة الطريق نحو أوروبا اكثر وحدة واكثر عدلاً وقوة وتحمل السلام».
في المقابل، وصف نايجل فارادج، رئيس «حزب الاستقلال» الذي يدعو إلى خروج بريطانيا من الاتحاد، الجائزة بأنها «عار مطلق»، كما تساءل النائب الهولندي الشعبوي غيرت فيلدرز ساخراً: «جائزة نوبل للاتحاد الأوروبي في وقت تنهار بروكسيل وكلّ أوروبا في بؤس».