تونس: تقدم بطيء في المصادقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب

استأنف المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس جلسات المصادقة على مشروع «قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال»، فيما أكد رئيس الوزراء مهدي جمعة أنه لن يقبل أن يُكلَّف مرة جديدة برئاسة الحكومة. وصادق النواب أمس، على 5 بنود من مشروع القانون الذي تشهد عملية إقراره خلافات عميقة بين الكتل النيابية. وكانت رئاسة المجلس أجّلت هذه الجلسة 3 مرات خلال يوميّ أمس وأول من أمس، لعدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب للمصادقة على القانون.
وبعد اتفاق الكتل النيابية في لجنة التوافقات مساء أول من أمس، صادق المجلس على الفصول المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالجرائم الإرهابية. وتوصلت لجنة التوافقات إلى تفاهم حول 30 فصلاً من أصل 136 فصلاً. وتغيّب عدد كبير من النواب عن الجلسات، إذ أن المجلس التأسيسي كان في عطلته السنوية، مما عطل المصادقة على مشروع القانون، التي تتطلب موافقة 109 نواب من أصل 217.
وأعاد مراقبون عدم إقبال النواب على حضور جلسات البرلمان، إلى تركيزهم على الانتخابات المقبلة. وتوقعت النائبة الأولى لرئيس المجلس محرزية العبيدي أن ينتهي البرلمان من المصادقة على فصول القانون قبل نهاية الأسبوع.
من جهة أخرى، دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى وقف بث جلسات البرلمان على القناة الوطنية «حتى لا يستغل النواب هذا الفضاء للدعاية الانتخابية».
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة التونسية أنه لن يقبل بتكليفه لرئاسة حكومة جديدة. وشدد على «ضرورة خلق تقاليد لاستمرارية الدولة وتكريس مبدأ تداول السلطة».