تقرير عن المساجين في لبنان: 5 آلاف وتراجع التوقيف الاحتياطي

افتتح وزير العدل شكيب قرطباوي أمس حلقة نقاش تناولت تقريراً وضع للمرة الأولى حول نزلاء السجون في لبنان في إطار مشروع تطوير العدالة الجنائية الممول من الإتحاد الأوروبي وينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمصلحة وزارة العدل.
وعرضت خلال النقاش الذي بدأ أمس ويستمر اليوم إحصاءات تم التوصل إليها في شأن نزلاء السجون على الصعيد الديموغرافي العدلي والأمور الحياتية في السجن. وأوضحت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان السفيرة أنجلينا إيخهورست أن الاتحاد الأوروبي يدعم تحسين نظام السجون، بدءاً من الدعم المالي لمواكبة نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، إلى إعداد منهاج لتدريب العاملين ووضع برامج للتأهيل المهني وقاعدة بيانات إلكترونية. وتوقفت أمام مسألة التوقيف الإحتياطي، محيية الجهود المبذولة للحد من عدد النزلاء في هذه المسألة. وقالت إنه في عام 2010 كان أكثر من 70 في المئة من النزلاء في التوقيف الإحتياطي، واليوم تراجعت هذه النسبة إلى 57 في المئة. وقالت إن الاتحاد الأوروبي يشجع جميع التدابير الممكنة حتى يستمر هذا العدد في التراجع في شكل كبير.
بعد ذلك، نوهت منسقة مشاريع في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة رينه صباغ بجهود وزارتي العدل والداخلية على الجهود المبذولة في مجال العدالة الجنائية، مضيفة أن «التنسيق الممتاز بين السلطات الوطنية ولا سيما المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وتحديداً قسم المعلوماتية، ساهم بشكل فعال في استحداث برنامج إدارة السجون الممكنن».
وأعلن قرطباوي أن «معالجة ملف السجون بات أخيراً اولوية بالنسبة إلى الحكومة اللبنانية»، مشيراً الى «الكثير من الخطوات من بينها إقرار مجلس الوزراء استراتيجية نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل، ومخطط استراتيجي لبناء وتأهيل السجون في لبنان، علماً أن مجلس النواب أقر قانوناً لإنشاء سجنين جديدين في الجنوب والشمال».
وتحدث التقرير عن وجود 5 آلاف سجين موزعين على 22 سجناً، ما يعكس استقراراً في عدد النزلاء في لبنان منذ العام 2008، 93 في المئة منهم رجال و5 في المئة إناث و2 في المئة أحداث.
وارتفعت نسبة المحكومين من 28 في المئة إلى 42.64 في المئة من العام 2009 إلى العام 2011، وانخفضت نسبة الموقوفين من 68 في المئة إلى 57.11 في المئة. ويبرز التقرير أنه خلال العام 2012 ارتفعت نسبة مدة بقاء النزلاء الجدد في السجن لفترة تقل عن 15 يوماً من 25.7 في المئة إلى 37.7 في المئة. ولفت الى أن «حيازة او استعمال ممنوعات على أشكالها تشكل 50 في المئة من مجموع المخالفات».