وزير «المياه»: 8 شركات جديدة لتوليد الكهرباء وتوزيعها قريباً

أكد وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين، أن أربع شركات لتوليد الكهرباء، وأربع أخرى لتوزيعها، ستنشأ قريباً بالتزامن مع إعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء، وشركة ناقل للكهرباء، لافتاً إلى أن تلك الشركات لن تعمل وفق تقسيمات جغرافية كما هو الحال الآن بل سيكون المجال مفتوحاً أمامها لتدخل في منافسة فيما بينها.
وقال الحصين في تصريح ل«الحياة»، على هامش الاجتماع ال25 للجنة التعاون الكهربائي والمائي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الرياض أمس، أن هذه الشركات ستكون تحت مظلة الشركة القابضة وستتنافس فيما بينها، موضحاً أن توزيع المسؤولية سيكون من خلال أسس اقتصادية، وليس عن طريق التقسيمات الجغرافية كما هو الحال الآن، وهو ما سيسهم في المنافسة بين تلك الشركات التي سترى النور خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
وعن الانقطاعات الكهربائية التي تحدث في فصل الصيف، قال الحصين: «للانقطاعات أسباب كثيرة مثل الحريق أو قطع «كيبل الكهرباء»، وفي جدة على سبيل المثال حدث 160 قطع كيبل من الشركات التي تعمل في مجال البنية التحتية، ولذلك لا نستطيع أن نحمل الشركة المسؤولية لأن القطع خارج عن إرادتها، لكن إذا نظرنا في أنحاء المملكة على وجه العموم، نجد أن الخدمة التي تقدمها الشركة السعودية للكهرباء توازي الخدمات العالمية، أما إذا نظرنا إلى الخدمة المقدمة على مستوى المناطق، فنجد تفاوتاً بسبب الشبكة الهوائية والظروف الجوية، والمناطق التي نجد فيها خدمة أقل من المستوى هي التي تحصل على الأولوية لتحسين وضعها حتى لا تتكرر الانقطاعات، وسيكون للمناطق المعزولة التي لا ترتبط بشبكة المنطقة مثل وادي الدواسر، خط نقل من محافظة بيشة بمسافة 380 كلم حتى تنتهي قضية انقطاع الكهرباء في حال تعطل المولدات».
وذكر أن جميع القرارات التي اتخذت في اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي في دول مجلس التعاون، سيتم رفعها إلى قمة قادة دول الخليج العربي لإقرارها.
وحول الربط الكهربائي بين دول الخليج العربي، أوضح الحصين أنه يسير سيراً حسناً في سنته الثالثة، وأثبت جدواه اقتصادياً وتقنياً عام 2011، إذ شهد أكثر من 600 حالة تبادل تجاري للطاقة بين دول الخليج، وعلى هذا الأساس جرى اقتراح الربط المائي لدراسته، لافتاً إلى أن هناك دراسة تتولاها جامعة الدول العربية للربط المائي، وهي في المرحلة الاستشارية في الوقت الحالي، وستعرض على مجلس قادة دول الخليج لإقرار إجراء الدراسة.
ولفت إلى أن المجتمعين ناقشوا اقتراحات لتحسين وضع شح المياه في دول الخليج، ومن أهمها توحيد المواصفات بالنسبة لمحطات التحلية وخطوط النقل، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً أن تكلفة إنشاء الشبكات بين دول الخليج وربط محطات التحويل فيما بينها تبلغ أكثر من بليون دولار.