المشروع يوجد فرصا أكبر للتعاون بين الشركات الخليجية في عمليات بيع وشراء الطاقة

تجربة المملكة تمهد الطريق أمام مشروع الربط الكهربائي الخليجي

يمكن أن نتبين من خلال التجربة السعودية التي دخلت في أطوار تطبيق وتنفيذ الخطط الخمسية أن الدولة اتخذت منها أسلوبا طموحا للتقدم والوصول إلى تنمية اقتصادية ورقي حضاري وذلك من منظور تخطيطي متأن وصياغة خلفية واعية يبنى عليها وينطلق منها هذا التخطيط. وفي قطاع الكهرباء كانت هناك برامج طموحة آلت الدولة على نفسها أن تأخذ بزمام المبادرة في وضعها وإدخال التقنيات الحديثة بها وتطوير العنصر البشري المؤهل وإيجاد البنى والتجهيزات الأساسية المتكاملة لها.
الربط الكهربائي ومزاياه الفنية والاقتصادية:
يتم إنشاء خطوط الربط (شبكات النقل) ذات الجهد العالي لنقل القدرات الكبيرة من مكان إلى آخر وتكون ذات جهد عال بغية تقليص الفاقد في الشبكات عندما تكون المسافات طويلة، ولا شك أن ثمة مميزات فنية واقتصادية لخطوط الربط الكهربائي نذكر منها ما يلي:
1) تحسين مستويات الموثوقية (وهي مقدرة النظام الكهربائي على مجابهة الأحمال القائمة بقدرة كافية ودون انقطاعات في الخدمة عند حدوث أعطال في بعض المولدات مما يستدعي خروجها من الخدمة)، كذلك انخفاض في تكاليف الإنشاءات والتركيبات والتشغيل والصيانة.
2) تقليص هامش الاحتياطي المطلوب توافره لمجابهة الأحمال المستقبلية ولتأمين استمرارية الخدمة دون انقطاع، وهذا بلا شك يقلص من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.
3) ضمان تدفق الطاقة بين المناطق المترابطة حيث يتم نقل القدرات فيما بين الأنظمة الكهربائية في الحالات الطارئة وعندما تستدعي الحاجة الملحة لذلك. إمكانية مساعدة الأنظمة بعضها بعضا عند حالات الفشل والأعطال القسرية الطارئة التي تتعرض لها حيث يتم تقاسمه بين الأنظمة المترابطة.
4) إمكانية تبادل الطاقة (بيعها وشرائها( بين الأنظمة المرتبطة.
5) يتم اختيار المواقع الأفضل لمحطات التوليد عند تنفيذ خطط التوسع المستقبلية، وبناء المحطات ذات الكفاءة العالية والتكاليف المنخفضة وبقرب مراكز الأحمال ومصادر الوقود دون التوسع أو تعزيز قدرات التوليد لمحطات أقل كفاءة وأكثر تكلفة.
تجربة المملكة في مشاريع
الربط الكهربائي:
نظرا لكبر حجم المملكة الجغرافي واتساع رقعتها وتباعد مناطقها وتناثر مدنها وقراها وهجرها فقد تطلب ذلك إنشاء شبكات كهربائية واسعة ذات جهود عالية لنقل الطاقة الكهربائية من مصادر توليدها عبر مسافات شاسعة لإيصالها وتوزيعها تبعا لجهود التوزيع المختلفة إلى مختلف فئات المستهلكين (سكنيين وتجاريين وصناعيين وحكوميين)، لذا تشكل النظم الكهربائية في مناطق المملكة المختلفة نظماً متكاملة ومتطورة وبخاصة بعد دمجها تحت مظلة الشركة السعودية للكهرباء، والربط بين هذه الأنظمة يعطي مردوداً اقتصادياً وفنياً عالياً حيث يحقق هذا الربط تخفيض تكلفة التشغيل وتحسين معدل الاستفادة من قدرات التوليد المتوفرة وتخفيض احتياطي التوليد مع ضمان استمرار تدفق الطاقة الكهربائية دونما تذبذب أو تدن أو انقطاع. ولقد تم إنشاء عدد من الخطوط ذات الجهد العالي لربط المناطق، كما تم كذلك ربط المنطقتين الشرقية والوسطى بخط نقلٍ عملاق ذي جهد عال (380 ك ف)، كما أن هناك مشروع ربط بين القصيم وحائل وبين القصيم والمدينة تمهيدا لربط كافة مناطق المملكة في المستقبل بشبكة وطنية موحدة تنقل الطاقة الكهربائية بين منطقة وأخرى وبين نظام كهربائي وآخر حتى يكون ذلك أيضا بمثابة تهيئة وتزامن مع مشروع ربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشبكات وطنية والذي تم الشروع والبدء فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفيما يلي استعراض موجز للإنجازات التي تحققت في مجال مهم من مجالات تطور قطاع الكهرباء بالمملكة خلال الثلاثة عقود الماضية ألا وهو تنامي الشبكات الكهربائية وامتدادها وتوسعها ثم التوجه نحو ربط المملكة بين مناطقها وكذلك مع دول مجلس التعاون.
الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية:
لا شك أن الأنظمة الكهربائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد وصلت الآن مرحلة متقدمة من التطور والتوسع وأضحت الآن مهيأة أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ الخطوة التالية والطبيعية ألا وهي أن ترتبط فيما بينها بشبكات نقل موحدة على غرار الدول المتقدمة والصناعية. ولعل أبرز حوافز هذه الخطوة هو أن تقف دول مجلس التعاون جنبا إلى جنب في إعادة تقييم مصادر الطاقة في بلدانها ووضع خطط متكاملة ومدروسة في كيفية استغلال الطاقة الكهربائية والاستفادة منها والتي تعاظمت أهميتها وازداد الاعتماد عليها لسهولة نقلها وتبادلها بين الأقطار المتجاورة، ولهذا فقد تم في 1 أغسطس 2001م إنشاء إدارة مستقلة لهذا الغرض تحت مسمى «هيئة الربط الخليجية» ومقرها في الدمام، وهذه الهيئة تتكون من اثني عشر عضوا، أي عضوين من كل دولة من الدول الست في مجلس التعاون وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت.
ولقد تم رسم أهداف هذه الهيئة المعنية بالربط الكهربائي الخليجي كما يلي:
1) ربط الشبكات الكهربائية في دول مجلس التعاون بغية تبادل القدرات الكهربائية بينها وتوفير الدعم المالي والفني (واللوجستي) اللازم لذلك.
2) تقليص حجم الاحتياطي اللازم لمجابهة وتغطية الأحمال الكهربائية (القائمة والمستقبلية) في كل دولة من دول الأعضاء وذلك عن طريق المشاركة في الاحتياطيات المتاحة في كل دولة.
3) تحسين الكفاءة الاقتصادية والأداء التشغيلي لمحطات التوليد العاملة والشبكات القائمة في دول مجلس التعاون.
4) تسهيل تبادل الطاقة الكهربائية في دول الأعضاء بكيفية تعظم من قدراتها التوليدية وتحسن من مستوى الموثوقية لأنظمتها وتعزز من متانة شبكاتها الكهربائية وتقلل من تكاليفها التشغيلية.
5) إيجاد الفرص وتوفير الإمكانيات للشركات المحلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتنسيق والتعاون فيما بينها في عمليات تبادل وبيع وشراء الطاقة بشكل ينعكس على عمليات التشغيل والإدارة ويجعلها أكثر فاعلية وجدوى.
6) متابعة المستجدات الفنية ومواكبة التطورات التقنية في دول العالم الأخرى لتبني أفضلها مستوى وأكثرها كفاءة في مجالات التخطيط والتصميم والإدارة والتشغيل والصيانة.
ولقد بدأ التفكير في مشروع الربط الخليجي في دراسة أجريت عام 1986م، وتم تحديثها في عام 1992م بواسطة الشركة الاستشارية العالمية هيدرو كويبك الكندية بالتعاون مع الدار السعودية للاستشارات وبنك الخليج الدولي بالبحرين، وكان الهدف من هذه الدراسة هو بناء أساس متين وتكوين رؤية واضحة للتوجه نحو ربط الشبكات الكهربائية بين دول مجلس التعاون ومن ثم التوصل لمرئيات وتعريفات لهذا المشروع، ولقد خلصت الدراسة في حيثياتها ونتائجها إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيكون مجديا تقنيا واقتصاديا وماليا، وهذا المشروع يمكن تحقيقه من خلال إنجاز مراحل ثلاث هي كالتالي:
المرحلة الأولى: ربط الأنظمة الشمالية: الكويت، المملكة، البحرين، قطر
المرحلة الثانية: ربط الأنظمة الجنوبية: الإمارات العربية المتحدة، عمان
المرحلة الثالثة: ربط الأنظمة الشمالية والجنوبية: الكويت، المملكة، البحرين، قطر، الإمارات، عمان.
ولقد استُنْبِطت نتائج هذه الدراسة من أربع خططٍ بنيت على أسس اقتصادية وفنية بحتة حيث تم اختيار البديل الأمثل من بين تلك الخطط الأربع، ومن ثم خلصت الدراسة إلى أن هناك إمكانية للتنفيذ العملي لهذا المشروع. وفيما يلي تلخيصا للاستنتاجات التي تم التوصل لها من خلال تلك الدراسة:
1) هناك حاجة لبناء خط نقل جهد عال (004 كيلوفولت) مزدوج الدائرة، لنقل القدرة بين الأنظمة المترابطة في دول الخليج العربية.
2) سيكون المشروع اقتصاديا لو ظلت أسعار الوقود منخفضة.
3) يتم الربط على أساس المراحل المذكورة أعلاه على أن ترتبط الكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان بخط عالي الجهد ذي تيار متناوب (AC) ومع المملكة بخط عالي الجهد ذي تيار ثابت (DC) نظرا لاختلاف التردد المطبق في المملكة (60 هيرتز) عن التردد المطبق في دول مجلس التعاون (50 هيرتز) يرتبط بفرع الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الشرقية ذهابا وإيابا.
4) أثبتت الدراسة أن ثمة ليس تأثير على البيئة من حيث التلوث أو الظواهر المصاحبة للجهود العالية التي يخشى معها أن تتعرض حياة الناس للخطر حيث سيتم اختيار طرق ومسارات شبكات الجهد العالي بعيدا عن المناطق والأحياء المأهولة.
إن مرحلة التطور المطرد التي تشهدها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوقت الحاضر تقتضي بالضرورة مسايرة هذا التطور بتأمين المزيد من محطات التوليد وبناء شبكات النقل لتتمشى مع برامج التصنيع والتطور في تلك الدول التي سترتبط على الشبكة الموحدة ، ولذلك فإن الحاجة ملحة لتنسيق برامج التوليد بما يضمن تغطية أحمال الذروة في كل دولة أخذا في الاعتبار أن إنشاء محطة توليد (سواء أكانت غازية أو بخارية) يحتاج إلى وقت يتراوح بين أربع إلى ثماني سنوات.
وغني عن البيان أن تنسيق برامج التوليد يشير إلى المزية الأولى من المزايا الاقتصادية والفنية للربط الكهربائي حيث إنه يغطي العجز في القدرات المتاحة والمؤقتة الذي قد تعاني منه كل دولة أثناء الأعطال والتوقف الذي قد يحدث لبعض المولدات في محطة التوليد. كما أن الربط يمتص الفائض من القدرات المتاحة عقب إنشاء وتشغيل محطات التوليد الجديدة وذلك عن طريق استثمار هذا الفائض وتحويله إلى الدول المجاورة. ولا يمكن أن تقتصر المزايا التي يحققها الربط الكهربائي عند هذا الحد بل إن ثمة مزايا إضافية يمكن تلخيصها فيما يلي:
1) ضمان نسبة عالية من قدرات التوليد الاحتياطية التي يفترض تواجدها لتغطية الأحمال القائمة والطارئة وتحسبا لخروج وحدات توليد نتيجة عطل أو خروج قسري من الخدمة.
2) النهوض بالمستوى الصناعي والاقتصادي للدول التي يتم ربطها نتيجة تأمين الطاقة الكهربائية مع انخفاض تكاليف إنتاجها.
3) إحداث صناعات اقتصادية جديدة وعلى الأخص الصناعات البتروكيميائية المتعلقة بمشتقات البترول والتي تحتاج عادة إلى قدرات كهربائية عالية.
4) إمكانية التركيز على إنشاء محطات التوليد بالقرب من حقول البترول ومصادر الغاز الطبيعي مما يهيئ مصادر رخيصة للوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية وبما يعزز الشبكات المترابطة والموحدة.
5) التركيز على بناء محطات توليد ذات قدرات كبيرة وكفاءة عالية (مثل المحطات البخارية.(
وفي الختام نحن على يقين بأن مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (والذي قدر له أن ينتهي ويشرع إن شاء الله في الإنتاج عام 2010م) يعد من أهم مخرجات التعاون والتنسيق في شتى المجالات فيما بينها ومن شأنه أن يقوي نسيج التلاحم والترابط ويوجد قاعدة اقتصادية متينة ولازمة للبناء والتطور وخلق الروابط الواقعية العملية التي تتخطى الحدود الجغرافية بين دول يوحدها ماض عريق وحاضر متكامل ومستقبل واعد بإذن الله.
٭ أستاذ الهندسة الكهربائية - كلية الهندسة