جنبلاط يحمل على فساد في الجمارك ويقترح معالجة للهدر

اعتبر رئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط أن التأخير في «رسم رؤية متكاملة لضبط الهدر والفساد في العديد من المواقع الادارية ومنها مثلاً في بعض أقسام وأرصفة الجمارك -التي تخص على ما يبدو بعض القطاعات الأمنية والقوى السياسية وتحرم الدولة ملايين الدولارات شهرياً من خلال إدخال بضائع من دون أي رقابة جمركية وتوزيعها على المحاسيب أيضاً- يزيد من المشاكل المالية والنقدية»، مشيراً الى ان «المعلومات المتداولة حول بيانات وهمية لاعادة تصدير بضائع ببيانات جمركية وهمية أيضاً بهدف استرجاع قيمة بيانات الضريبة على القيمة المضافة هي بمثابة فضيحة جديدة تُضاف إلى سلسلة الفضائح المالية والجمركية المتتالية».
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة «الأنباء» الصادرة عن «الحزب التقدمي الاشتراكي» ينشر اليوم: «كل يوم تأخير في إطلاق مشروع الاصلاح الاداري الجدي ووقف الهدر في الادارة العامة والمؤسسات والمجالس والصناديق من شأنه أن يفاقم حال الترهل الراهنة في القطاع العام وأن يعيق أي فرص جدية للنهوض الاقتصادي ولجم التنامي الدراماتيكي في الدين العام وعجز الخزينة، وهو ما سيترك آثاراً في غاية السلبية على المستوى الوطني»، وأوضح أن التأخير «في استقدام السفن المولدة للكهرباء أو في فض عروض بناء معامل طاقة جديدة أو في السماح للقطاع الخاص بتوظيف أمواله واستثماراته في قطاع الكهرباء سيؤدي إلى تنامي حال الفوضى الكهربائية القائمة وإستمرار واقع إسترهان المواطنين من شبكات أصحاب المولدات الذين تحولوا إلى أصحاب نفوذ وسطوة في المناطق يتحكمون برقاب الناس وفق مصالحهم وأهوائهم».
واعتبر ايضاً أن «كل يوم تأخير في إتخاذ خطوات جريئة، ولو كانت رمزية، في خفض رواتب النواب والوزراء والمسؤولين لن يؤدي سوى إلى تعميق الهوة بين المواطن والمجتمع السياسي اللبناني وهي الهوة التي تتسع عند كل منعطف مع عدم قدرة الحكومات المتتالية على فصل المعالجات الاقتصادية عن الاعتبارات السياسية ومع تراكم المشاكل من دون إستنباط الحلول الناجعة لها»، داعياً الى «إعادة النظر في التسهيلات المالية التي تمنح للنواب للسفر على حساب المواطنين ووقف هذه المسألة».
وحذر من أن التأخير في «عدم البحث في سبل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحفاظ على ديمومتها، سيضع هذه المؤسسات أمام المزيد من المصاعب والمشاكل ويحول دون بقائها واستمرارها». كما رأى أن التأخير «بعدم رسم رؤية واضحة لكيفية ترشيد الانفاق وترشيق الادارة ودمج بعض المؤسسات العامة وتوحيد السلاسل بين القطاعات والحد من الفوارق في ما بينها وتقليص بعض التعويضات والحد من الامتيازات التي تُعطى في بعض المؤسسات كالضمان الاجتماعي ومجلس الانماء والاعمار وسواها سيؤدي إلى مزيد من المشاكل المالية والهدر».
وشدد على «بناء مجمعات وزارية للحد من المدفوعات السنوية التي تقدر بالبلايين كبدلات إيجار للمؤسسات العامة والوزارات والمجالس والصناديق»، معتبراً أن التأخير في ذلك «سيجعل الهدر متواصلاً ومستمراً من دون إيجاد حلول له. كما أن كل يوم تأخير في إقرار وتنفيذ ملف تسوية التعديات على الاملاك البحرية والنهرية بعد إجراء تقويم جديد جدي ودقيق وتسديد الغرامات المتوجبة سيفوت على الخزينة مبالغ طائلة هي بأمس الحاجة إليها».
وطالب بالاسراع في «تطبيق ضرائب على الكحول والتبغ والدخان، وضريبة التحسين العقاري والضريبة على الفوائد المصرفية من دون أن يؤدي ذلك إلى هروب الرساميل والودائع التي تدخر في المصارف اللبنانية»، داعياً الى «خطوات تعيد للمواطن ثقته المفقودة بدولته، وتسمح له بأن يأمل بمستقبل أفضل لأولاده من خلال الاستقرار والانماء».