«أمن الطرق»: طوّرنا استراتيجية لضبط «المطلوبين» و«الداخلية» تدرس منحنا طائرات

أكد قائد قوات أمن الطرق اللواء خالد القحطاني، أن قوات أمن الطرق رسمت استراتيجية لتضييق الخناق على تنقلات «المطلوبين» عبر الطرقات، من خلال تطوير منظومتها التقنية الخاصة بمراكزها، وتزويد بواباتها الأمنية بالكاميرات والحساسات لكشف هوية المركبات وقائديها أوتوماتيكياً قبيل عبورها للمراكز الأمنية، إضافة إلى تزويد 150 مركبة في ثلاث مناطق بكاميرات لتسجيل مباشرات الحوادث والحالات والمطاردات الأمنية والجنائية.
وأوضح القحطاني في تصريح إلى «الحياة»، أن إدارته انتهت من إعداد استراتيجيتها التطويرية والمنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لتطوير جميع الأجهزة الأمنية باستخدام التقنية، وأن إدارته نفذت جزئيات من تلك الاستراتيجية، على أن تنفذ بالكامل خلال المستقبل القريب، مشيراً إلى أن قيادته انتهت من تركيب كاميرات البوابات الأمنية الخاصة بالتعرف على المركبات وقائديها، وأن تشغيلها سيتم في القريب العاجل من الإدارة العامة لأنظمة الاتصالات الجهة المسؤولة عنها، على أن يتمكن أفراد أمن الطرق بنقاط التفتيش من معرفة كل بيانات المركبات وقائديها، وما إذا كانت المركبات مسروقة أو قائدها مطلوباً أمنياً أو جنائياً قبل وصولهم إلى النقطة عبر أجهزة مربوطة بإدارة أنظمة الاتصالات والإدارة العامة لأمن الطرق.
وأضاف أن إدارته أنهت تزويد 150 مركبة في ثلاث مناطق (الوسطى والشرقية والغربية) بكاميرات لتسجيل مباشرات الحوادث والحالات والمطاردات، سواءً الأمنية أو الجنائية، على أن تقوم إدارة تقنية المعلومات في أمن الطرق بتحليل تسجيلات كاميرات مركبات أمن الطرق، ورفع نتائجها للإدارة بشكل أسبوعي وقال: «إن إدارة تقنية المعلومات ستتحقق من خلال تسجيلات كاميرات مركبات أمن الطرق من مدى الأخطاء في المباشرة من عدمها، على أن تكون التسجيلات شاهداً على عدم تقصير أفراده في حال تعرضهم إلى شكوى الجمهور، إذ إن الكاميرات تعمل أوتوماتيكياً بمجرد تشغيل «السفتي» لحظة انطلاق المركبة، ليبدأ تسجيل الكاميرا من دون أي تدخل من الأفراد».
وأشار إلى أن إدارته أنهت بالتعاون مع ثلاث جهات حكومية تركيب نظام «تتبع» مركبات أمن الطرق في ثلاث مناطق رئيسية، عبر الأقمار الاصطناعية، ما أعطى الإدارة العامة الفرصة لمعرفة مسارات الدوريات منذ انطلاقتها وتوقفها وسرعتها وزمن استجابتها للحوادث، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تطوير بيئة عمل منسوبي أمن الطرق، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تدرس إيجاد طائرات خاصة لجهاز الأمن العام، وأن إدارته ستتمكّن من الاستفادة من تلك الطائرات كونها جزءاً من منظومة الوزارة.
ولفت إلى أنه يتمنى تخصيص طائرات خاصة لجهاز أمن الطرق، بسبب أطوال طرقات المملكة وصعوبة مراقبتها أرضياً في مقابل سهولة مراقبتها من الجو، مشيراً إلى أن قوات أمن الطرق تغطي ما نسبته 90 في المئة من الطرق السريعة التي تبلغ أطوالها في حدود 60 ألف كلم مربع بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى تغطية 22 في المئة من الطرق المفردة والزراعية، وأن إدارته تعمل على رفع تغطيتها للطرق المفردة.
وأشار القحطاني إلى تلقي إدارته دعم وزارة الداخلية، بتزويدها بتسعة آلاف فرد ابتداء من العام الماضي، إذ تلقت الإدارة جزءاً من ذلك العدد، وخضوعهم لدورات تدريبية خاصة بالرماية والقيادة والتقنية والتعامل مع الجمهور، على أن يكتمل العدد في غضون عامين، لافتاً إلى أن إدارته تعقد دورات تدريبية تطويرية للعاملين في الجهاز بشكل مستمر.
وعن إمكان رفع السرعة القانونية في الطرقات السريعة، ذكر أن ذلك الأمر ليس مستبعداً، وأن الجهة المسؤولة عن ذلك الأمر هي الإدارة العامة للمرور، وأن جهاز أمن الطرق رفع إلى وزارة الداخلية لاتخاذ القرار المناسب في هذا الأمر، مشيراً إلى أنه في خطوة غير مسبوقة، تعتزم قوات أمن الطرق إدخال سيارات من نوع مرسيدس ضمن أسطولها في حج هذا العام، بفرق المهمات والمواكب، الذي يعد أول جهاز أمني يدخل تلك السيارات، وأن إدارته سترفع نتائج تلك التجربة ومدى ملاءمتها للعمل ضمن جهازه بعد الحج إلى الوزارة.