بيان «التجارة» يدين إدارتها

بيان متأخر من وزارة التجارة عن سبب ارتفاع أسعار الدجاج، وغياب تام لجمعية حماية المستهلك عن التدخل أو التعليق على المشكلة، ومناداة بالمقاطعة على منتديات الحوار الإلكتروني. هذا ملخص ما حصل خلال الأسبوع الذي ينتهي اليوم. ومع بيان التجارة، وحال السوق تبرز ملاحظات أهمها:
أولاً: «التجارة» منعت تصدير الدجاج، وأما بقية بيانها فهو إعادة لما قاله المنتجون عن ارتفاع أسعار الأعلاف. ولا أدري لماذا تعطي الوزارة المنتجين مهلة للتصدير حتى الثلثاء المقبل، فحينها ستكون الأسعار الجديدة المرتفعة سادت في السوق، وهذا ما يفرغ التدخل من مضمونه، فإن لم تعد الأسعار إلى سابق عهدها قبل الرفع الأخير، فلا فائدة من التدخل، والبيان.
ثانياً: يوضح بيان «التجارة» أن الإنتاج المحلي لا يغطي إلا 43 في المئة من الاستهلاك المحلي، والبقية أي 57 في المئة دجاج مستورد. هنا لا بد من السؤال، لماذا تم السماح أصلاً بتصدير الدجاج حتى قبل أزمة الارتفاع الأخيرة؟ وهل يتم دعم الدجاج المنتج محلياً ليتم تصديره للآخرين على رغم أنه لا يفي حتى بنصف حاجة سوقنا؟ هذا يقودنا إلى اكتشاف خلل وسوء إدارة في عمل وزارة التجارة حتى قبل الأزمة، فكيف يتم السماح بتصدير سلعة تدعمها الحكومة من موازنتها تخفيفاً على مواطنيها ثم تسمح الوزارة بتصديرها، ونعود لنستورد مثلها من الأسواق العالمية بأعلى الأسعار، لتغطية حاجة سوقنا المحلية. ثالثاً: ذكر البيان «إخضاع الدجاج لأحكام السياسة التموينية»، ولكنه لم يأمر منتجي الدجاج بالبيع بالسعر السابق قبل الرفع. ولنا سابقة جيدة مع الحليب، حينما أعادت الوزارة أسعاره إلى سبعة ريالات، بعد إقدام شركات الألبان على رفعه إلى 8 ريالات. فلماذا لم يتم هذا في حالة الدجاج؟ لا إجابة هنا، فالبيان لم يذكر شيئاً عن استمرار البيع بالسعر القديم قبل الرفع، وهو ما كان ينتظره المستهلك. رابعاً: إقدام التجار والمنتجين والموزعين على رفع السعر وتمريره للمستهلك من دون إذن من «التجارة» الجهة المشرفة عليهم. وللمقارنة، وبحسب «الاقتصادية» يوم الثلثاء، «هدّد منتجو الدواجن في الإمارات بإغلاق مزارعهم ووقف خطوط الإنتاج ما لم تتدخل وزارة الاقتصاد لوقف نزيف خسائرهم عبر الموافقة على زيادة أسعار منتجاتهم، نظراً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف». والفارق أن منتجي الدواجن في الشقيقة الإمارات نقلوا معاناتهم، وطلبوا السماح لهم برفع السعر من الجهة المختصة هناك، في حين أقدم منتجونا على رفع الأسعار وتمريرها للمستهلك من دون انتظار إذن أو تدخل من أحد. وبمقارنة الحالتين، يتبين سوء الإدارة عندنا.
خامساً: مع تأخر بيان التجارة، وغياب صوت جمعية المستهلك، لم يجد المواطنون بداً من رفع سلاح المقاطعة، وهو ما دعت إليه منتديات ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الخمسة الماضية، وعلى رغم أهمية مثل هذا التحرك، إلا أن ضرورة السلعة التي ارتفع سعرها، وارتفاع أسعار بدائلها الأخرى يقلل تأثير المقاطعة، ويجعله آنياً وقصير الأجل، ورد فعل غاضباً لأيام قليلة فقط.
الخيار المتوقع حالياً هو تدخل الحكومة برفع إعانة أعلاف الدواجن مرة أخرى، ولكن هل ستعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الارتفاع؟ أشك في ذلك كثيراً، فقد تعودنا أن ما يرتفع لا يعود إلى الانخفاض مرة أخرى. كما أن هذا العلاج سيكون من قبيل رد الفعل المسكن، وليس علاجاً كاملاً للمشكلة. وأتمنى شخصياً ألا تنحو الحكومة هذا المنحى. إن الحل - من وجهة نظري - سيما وأن الغلاء طاول كل سلع الغذاء الأساسية تقريباً، يكمن في إنشاء هيئة للأمن الغذائي، تضم الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تضمن توفير السلع الأساسية في المملكة بأسعار مستقرة، ولمدة ستة أشهر مقبلة على الأقل، بحيث لا تفاجأ السوق كل يومين بارتفاع في أسعار سلعة أساسية، ويتنادى الناس للمقاطعة، وتتدخل الحكومة بزيادة الدعم، ولا تعود الأسعار للانخفاض أبداً. وهذا ما حدث من قبل مع الرز والشعير والحليب وغيرها من السلع. إن الحل ما لم يكن استباقياً ومعالجاً لأصل المشكلة، فلن تجدي ردود الفعل الآنية التي تكلف أكثر مما تفيد.
 * اقتصادي سعودي مقيم في بريطانيا.
www.rubbian.com